121 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة شاركت في تعيين 5763 مواطناً

أكد علي راشد الكتبي رئيس مجلس إدارة مجلس أبوظبي للتوطين، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، بشأن إيجاد فرص عمل للمواطنين، شكلت منعطفاً تاريخياً في عمل المجلس وشراكاته مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية لتنفيذ برامج توظيف المواطنين، وهي كفيلة بأن تزيد من التنسيق الفعال بين كافة المؤسسات لوضع برامج قادرة على إنجاح التوطين في كافة القطاعات في إمارة أبوظبي. وقال الكتبي إن 121 مؤسسة حكومية وشبه حكومية وخاصة شاركت مع مجلس أبوظبي للتوطين في توظيف 5 آلاف و763 مواطناً ومواطنة، تنفيذاً لأوامر الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتوظيف 6000 مواطن إماراتي مؤهل باحث عن عمل. وتوزع المواطنون المعينون على القطاع الحكومي بنسبة 34% في قطاع الطاقة بنسبة 25%، القطاع الصحي 17%، قطاع التجارة 7%، قطاع المعلومات والاتصالات والنقل 6%، قطاع التصنيع 4%، الأنشطة المالية والتأمين 3%، قطاع السياحة 2%، قطاع التعليم 2%. مواطن مؤهل وأوضح، أن المجلس اعتمد في عملية التوطين التي جاءت استجابة لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمتابعة المباشرة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي، والقاضية بتعيين 6 آلاف مواطن مؤهل باحث عن عمل، على تخصصات المرشحين ومؤهلاتهم ومستوياتهم في برامج التدريب التي خضعوا لها في القطاعات العشر التي تم توظيفهم بها، حيث قام المجلس بإبلاغ المرشحين في قاعدة بياناته بالقطاعات التي سيعملون بها. وقال الكتبي إن أكثر الشركات توظيفا هي شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، حيث كانت الأعلى توظيفا، ثم شركة صحة، تليها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ومن ثم دائرة الشؤون البلدية وطيران الاتحاد ومبادلة ومجلس أبوظبي للتعليم وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي. وتشير إحصاءات مجلس أبوظبي للتوطين إلى أن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) تصدرت قائمة الفئة الأولى للجهات الأكثر توظيفاً، إذ تم تقسيم الجهات لثلاث فئات وفقاً لتعاونها مع مجلس أبوظبي للتوطين في عملية التوظيف، وبلغ عدد التوظيف فيها ألفاً و25 مواطنا، وتليها شركة صحة، إذ وظفت 781 مواطنا. أما القيادة العامة لشرطة أبوظبي فقد وظفت 634 مواطنا، وتم توظيف 614 مواطنا في دائرة البلديات، ثم طيران الاتحاد، حيث وظف 336 مواطنا، بينما وظفت مبادلة 201 مواطنا، ووظف مجلس أبوظبي للتعليم 133 مواطنا، ووظفت هيئة مياه وكهرباء أبوظبي 112 مواطنا. وأوضح الكتبي أن الـ 5 آلاف و763 مواطنا الذين تم تعيينهم توزعوا حسب المناطق في مدينة أبوظبي بواقع 62%، العين 22.4%، المنطقة الغربية 5.6%، ومن الإمارات الشمالية بواقع 10%. وأشار الكتبي إلى وجود 506 مواطنين رفضوا التعيينات التي حصلوا عليها؛ نظرا لعدم رضاهم عن العقود، أو لعدم رغبتهم العمل في الجهة التي تقرر تعيينهم فيها، في الوقت الذي يوجد فيه ألف و582 مواطنا اجتازوا مرحلة الاختيار المبدئية للتوظيف، وينتظروا إجراءات التعيين النهائية ودخول ألف و604 مواطنين إلى سوق العمل لأول مرة تزامنا مع تعيين الـ 5 آلاف و763 مواطنا. توطين الوظائف وقال إن مجلس أبوظبي للتوطين حقق هذا العام بفضل شركائه الاستراتيجيين نجاحات في عملية توطين الوظائف، حيث تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب التوظيف، وذلك يعكس جهود المجلس والمؤسسات المتعاونة مع المجلس في إمداده بالشواغر المتاحة وتوفير الكوادر المؤهلة لشغل تلك الوظائف. ولفت الكتبي إلى أن ورشة عمل التوطين التي أقيمت برعاية كريمة من سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي أولت مسؤولية التوطين على جميع المؤسسات الوطنية العاملة، باعتبار أن التوطين واجب وطني ومسؤولية مشتركة، ودعم هذا التوجه جهود مجلس أبوظبي للتوطين التي ساهمت في تعزيز التنسيق وزيادة التعاون مع هذه المؤسسات، مما نتج عنه خلق عدد من المبادرات التي تساهم بزيادة نسبة التوطين في جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الإمارة، وجاءت مساهمة الـ 121 جهة عمل في الإمارة تتويجا لأهم توصيات ورشة العمل الهادفة إلى الإسراع بتوفير الفرص الوظيفية للباحثين عنها. وأفاد الكتبي أن ورشة العمل بحثت في الممارسات الموجودة التي تساعد في ضمان توظيف المواطنين والسياسات ذات العلاقة في سوق العمل، واستعراض التوطين من عدة زوايا اقتصادية واجتماعية وتعليمية واجتماعية، وتدفقات مخرجات التعليم ومدى ملاءمتها لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى مراعاة النوع الاجتماعي لدى توفير فرص عمل للباحثين عنها. ولفت الكتبي إلى أن ورشة العمل ساهمت في وضع إطار عمل دورته كل أربعة أشهر يحدد مسؤولية الأطراف سواء من مجلس أبوظبي للتوطين، أو الباحث عن العمل، أو مؤسسات التدريب والتأهيل وأصحاب العمل تجاه تطوير القوى العاملة المواطنة. وأعد مجلس أبوظبي للتوطين مؤشرات في أداء التوطين وزعه على 100 جهة حكومية وشبه حكومية، بحيث يعطي قراءة صحيحة وبفترات متقاربة لأجندة التوطين ويساهم في تحقيق مبادرة التوطين عن كثب، ويساعد في رفع توصيات تساعد في التعامل مع احتياجات التوطين بطريقة استباقية. أداء التوطين وفيما يخص نتائج مؤشرات أداء التوطين وفقا للتقارير التي وصلت مجلس أبوظبي للتوطين من 58 جهة من أصل 100 جهة حكومية وشبه حكومية تم التواصل معها، تبين ضعف نسبة التوطين في الفئة القيادية في معظم الجهات شبه الحكومية وبعض الجهات، وكانت نسبة الإناث المواطنات في الفئة القيادية في القطاعين لا تتجاوز الـ 5%، ويتركز 73% من الموظفين المواطنين في مدينة أبوظبي. وفي هذا الإطار، قال الكتبي إن المجلس يعمل حاليا علي قراءة المعطيات الموجودة في سوق العمل من خلال مؤشرات أداء التوطين في مختلف الجهات، حيث يسعى المجلس إلى مراقبة هذه المؤشرات بالتنسيق مع جهات العمل، والاطلاع على مراحل سير العمل والإنجازات فيما يخص عدد الشواغر، نسب التوطين، نسب الإناث في العمل، خطط الإحلال الوظيفي بالإضافة إلى خطط تطوير وتأهيل المواطنين ومخصصات التدريب للقوى العاملة. وعن أهم مبادرات التوطين التي يعمل المجلس على إطلاقها بالتعاون مع الجهات المعنية لتغطية الطلب في المجالات الفنية، ولتوفير القوى العاملة المواطنة المؤهلة للدخول إلى سوق العمل، لفت الكتبي إلى وجد عدة برامج تدريب منها برنامج مستقبل طبي بأيدي إماراتية بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) وكلية فاطمة، حيث توجهوا إلى الباحثين عن عمل في مدينة العين وعرضوا عليهم مجموعة من البرامج الطبية لتشجيعهم على الدخول فيها وكانت نتيجة ذلك دخول أكثر من 240 طالبا وطالبة في العمل التمريضي، وتم إطلاق برنامجين في القطاع المصرفي والبنوك حيث تم إطلاق برنامج دراستي من قبل معهد الإمارات للدراسات المصرفية والمالية في العين وأبوظبي كبرنامج دبلوم لتشجيع المواطنين للعمل في القطاعين المصرفي والمالي. كما أن هناك مبادرات وبرامج موجهة في قطاعات الصناعة، الطاقة، النقل الطيران والصحة بما يساعد في إيجاد كوادر مواطنة فنية وحرفية. وفيما يخص خطط مجلس أبوظبي للتوطين أكد الكتبي أن خططه تصب باتجاه ضمان عنصر الاستدامة لعملية التوظيف للمواطنين. وأشار إلى أن أبرز المهام خلال الفترة المقبلة ستتمثل في تغيير الانطباعات السلبية عن العمل في القطاعين المصرفي والمالي، وتواجد القوى العاملة الوطنية في كافة المهن الفنية والحرفية. وأكد الكتبي أن المجلس لن يتوقف عن مساعيه لتعزيز عملية التوطين في أبوظبي. وقال إن المجلس من خلال تجربته الناجحة في الفترة الأخيرة، استطاع أن يضع لنفسه نظاما مؤسسيا يشمل جميع جهات العمل والمؤسسات الداعمة للتوطين، ومنهجية عمل متكاملة تدعم توجهاته في تحقيق أهدافه. وقال إن المجلس سيستمر خلال الفترة القادمة بمتابعة سير العمل، وضمان عنصر الاستدامة لعمليات التوظيف الماضية والحالية، والتنسيق مع بقية جهات العمل في تنفيذ أنشطة التوظيف المباشر، وبرامج التأهيل المتخصص. التعليم والتدريب وأكد الكتبي أهمية مؤسسات التعليم والتدريب في نجاح خطط التوطين، باعتبارها تلعب دورا أساسيا وبارزا في بناء اقتصاد معرفي مستدام، يفيد في دخول المواطنين إلى سوق العمل بفعالية، مشيرا إلى أن التوطين الناجح لمخرجات التعليم يعتبر بمثابة المقياس الحقيقي لقياس تأثير الاستثمار في التعليم والتدريب والتأهيل.