كتلة علاوي تقرر إنهاء مقاطعة البرلمان العراقي

هدى جاسم، وكالات (بغداد)- قررت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي أمس إنهاء مقاطعتها مجلس النواب العراقي (البرلمان) وأرجأت عودة وزرائها إلى الحكومة حتى إشعار آخر. في حين أكدت نائبة من التحالف الكردستاني، عجز اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني عن الاجتماع بالأطراف السياسية وأداء المهام المناطة بها حتى الآن، مشيرة إلى أن تلك مؤشرات على صعوبة عقد المؤتمر الوطني. وقالت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي أمس خلال مؤتمر صحفي في ختام اجتماع لأبرز مسؤولي القائمة في بغداد، إن “العراقية قررت أن يعود نوابها للمشاركة في جلسات البرلمان” التي يقاطعونها منذ 17 ديسمبر. وأضافت أن “عودة العراقية إلى اجتماعات مجلس النواب التي يقاطعونها منذ 19 ديسمبر من منطلق خلق الأجواء المناسبة لعقد الاجتماع الوطني والسعي لإنجاحه” . وذكرت الدملوجي بمبادرة رئيس الجمهورية جلال طالباني لعقد مؤتمر وطني لبحث الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. وأكدت أن “عودتنا من منطلق الحرص على إنجاح المؤتمر الوطني والتصدي للهجمات الإرهابية ضد الشعب العراقي والوقوف بحزم أمام الشحن الطائفي الذي يراد منه العودة بالعملية السياسية إلى المربع الأول”. وأكدت أن العودة تهدف إلى “حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإلغاء سحب الثقة من نائب رئيس الوزراء صالح المطلك”. وصدرت مذكرة اعتقال بحق الهاشمي بتهمة دعم “أعمال إرهابية” ما دفعه إلى اللجوء إلى إقليم كردستان العراق الشمالي حاليا، كما طالب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه المطلك لوصفه المالكي بـ”ديكتاتور أسوأ من صدام” حسين. وحضر الاجتماع مسؤولو القائمة العراقية وبينهم علاوي والمطلك ورئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المالية رافع العيساوي. وقالت النائبة من الكتلة عتاب الدوري للصحفيين إن “نواب قائمة العراقية سيعودون للمشاركة في اجتماعات البرلمان الثلاثاء المقبل، هذا ما قررناه اليوم”. لكنها أضافت أن القرار لم يتخذ بعد بإنهاء مقاطعة جلسات الحكومة من قبل وزراء العراقية مشيرة إلى أن تلك “ستكون الخطوة المقبلة”. وكانت القائمة العراقية علقت مشاركة نوابها ووزرائها في جلسات البرلمان والحكومة في منتصف ديسمبر الماضي، بسبب ما اعتبرته “سياسة التهميش والإقصاء التي تتبعها الحكومة” برئاسة نوري المالكي بحقها. من جهته، قال النائب عن القائمة العراقية أرشد الصالحي إن أسباب عودة نواب القائمة إلى مجلس النواب تتعلق بمقتضيات المصلحة الوطنية، وإبداء حسن النية وخلق أجواء إيجابية وصحيحة لعقد المؤتمر الوطني. وأضاف أن “هناك العديد من القوانين المهمة التي يجب أن تقر ومنها الموازنة المالية وقانون العفو العام وهذا يتطلب حضور القائمة إلى جلسات مجلس النواب”. وأشار إلى وجود بوادر إيجابية من قبل التحالف الوطني حول العراقية، مما قد يعطي دافعا لعودة وزراء القائمة إلى جلسات مجلس الوزراء. وفي شأن المؤتمر الوطني قالت النائبة عن ائتلاف الكتل الكردستانية آلاء طالباني إن “اللجنة تحضيرية للمؤتمر الوطني لم تتمكن من لقاء كل الكتل السياسية ومناقشة آرائهم وتشخيص الاختلافات بينهم”. وتابعت أن “هذه اللجنة عاجزة حتى الآن عن العمل”. وأوضحت أنه “بحسب المهام الموكلة للجنة التحضيرية والمعطيات المتوافرة، لن يكون انعقاد المؤتمر شيئا سهلا على أطراف العملية السياسية”. من جهته، قال عضو مجلس النواب العراقي السابق الدكتور حنين القدو “إن العملية السياسية تواجه الآن الكثير من التحديات والمخاطر بسبب التجاذبات السياسية، ولعدم وجود قواسم وطنية مشتركة بين الأحزاب السياسية الفاعلة والمؤثرة، فالأزمة السياسية الحالية تعتبر من الأزمات الخطيرة التي قد تعصف بالبلد وتدخله في نفق مظلم”. وأضاف قدو “إن المؤتمر الوطني لن يؤدي إلى حلحلة كل الخلافات القائمة لأن بعض الخلافات مصدرها عدم تحقيق بعض البنود الدستورية منها مادة 140، وتغيير بعض القوانين التي تحتاج إلى تشريعات جديدة مثل قانون العفو العام لإطلاق سراح المعتقلين، أو قانون لتشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية”. وذكر أن “بعض شروط القائمة العراقية تكاد تكون تعجيزية مثل تحقيق مبدأ التوازن والشراكة الوطنية وإطلاق سراح كل المعتقلين، لذا فحل الخلافات جميعها في المؤتمر غير وارد”. وأكد وجود “خلافات داخل القائمة العراقية قد تمنعها من تشكيل معارضة داخل البرلمان، فجمال الكربولي وأسامة النجيفي وآخرون يرفضون فكرة تشكيلها، كما أن قيادات القائمة العراقية حصلوا على امتيازات من خلال تسلمهم مناصب مهمة في السلطة التنفيذية”. وكان نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن اتصل بالنجيفي لبحث شروط إنجاح المؤتمر الوطني. وقال بيان صادر عن مكتب النجيفي إن بايدن بحث مع النجيفي الأزمة السياسية الراهنة في العراق وسبل إنجاحها في ظل التطورات الأخيرة، ومدى إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. وبشأن قضية الهاشمي، نفى الناطق باسم التحالف الكردستاني فرهاد الأتروشي الأنباء التي أشارت إلى نية رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني تسليم الهاشمي إلى بغداد. وقال “هذه الأنباء غير صحيحة ولا يوجد تغيير في الموقف الكردي من قضية الهاشمي”. وأضاف أن “إقليم كردستان يحترم السلطة القضائية ولكنه يرى أن الظروف الآن غير ملائمة للبدء بمحاكمة الهاشمي”. إلى ذلك، أعلنت شخصيات دينية واجتماعية عن تشكيل تيار سياسي جديد باسم “مشروع النهضة العراقي”، داعية من خلاله إلى إجراء تعديلات في الدستور العراقي وتقوية صلاحيات رئيس الوزراء، فيما أعربت عن رفضها الدعوة لإقامة أقاليم في الوقت الحالي.