27 أكتوبر 2012
أكدت سعادة الدكتورة امل عبد الله القبيسي النائب الاول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس وفد الشعبة البرلمانية في اجتماعات الجمعية الـ 127 للاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في كيبيك بكندا خلال حلقة نقاشية بعنوان "خلق فرص للشباب في الاقتصاد العالمي الحالي" ان الشباب بدولة الامارات يحظى بدعم وتوجيه مباشر من القيادة الرشيدة التي تحرص على الحاق الشباب بسوق العمل وتوفير فرص عمل لهم سواء في القطاع العام او الخاص.
وتناولت بعض الاليات المتبعة في الدولة سواء كانت تشريعات وطنية ام خطط واليات وادوات رقابية للقطاع الحكومي لوضع حصص للشباب وكذلك دعم وتوجيه الشباب لتوظيفهم في القطاعات الحيوية، بالاضافة الى دعم القطاع الخاص وتشجيعه لالحاق الشباب في مؤسساته وفتح مجال اكبر للمشاركة... مشيرة الى ان هناك الكثير من الاليات والدراسات التي تدرس لتحقيق التوافق بين مخرجات التعليم وسوق العمل واستطلاع متطلبات سوق العمل ليس الانية ولكن المستقبلية من ضمنها خطة 2030 لامارة ابوظبي.
واشارت الى ان نسبة البطالة في دولة الإمارات انخفضت مقارنة بالسنوات الماضية ويرجع ذلك إلى الالتزام بالتشريعات لدعم سياسة توطين الشباب في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص حيث أن هذه السياسة تحدد آلية أو نسب للتوطين في الوزارات والهيئات الاتحادية كما نصت عليها المادة "17" من قانون الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، إلى إعطاء الشباب "مواطنو" الدولة الأولوية في التعيين في أي من الوظائف الشاغرة لدى الوزارات – على الرغم من أنه يجوز تعيين غير مواطني الدولة في حال عدم وجود من تنطبق عليهم شروط ومتطلبات الوظيفة الشاغرة من المواطنين "الشباب" ووجود إجراءات واضحة وإلزامية وعقابية لتنفيذ قرارات وسياسات التوطين في القطاعين الحكومي والخاص وتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
واكدت سعادتها على ضرورة إصدار تشريعات وطنية لإنشاء جهة رقابية تعمل على مراقبة القرارات الصادرة بشأن زيادة فرص التوظيف لدى العاطلين عن العمل ووضع إجراءات لتحفيز القطاع الخاص، وخاصة في بعض الدول النامية لتشغيل الشباب بدلا من العمالة الأجنبية ورفع المقترحات إلى الحكومة فيما يتعلق بتنفيذ برامج تطوير القطاع الخاص وتطوير أسواق العمل لتمكينها من استيعاب القوى العاملة الفائضة وضرورة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي قدمت نموذجا يحتذى به في التخفيف من البطالة.
عدد اليوم
