مجلس دبي الاقتصادي يبحث التعاون مع «ديلويت للاستشارات المالية»

دبي (الاتحاد) - بحث مجلس دبي الاقتصادي وشركة ديلويت للاستشارات المالية آفاق التعاون المشترك. وقال هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي في بيان صحفي أمس، إن المجلس يعزز تواصله مع كبريات الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاستشارات القانونية، والعمل على تعزيز الإطار التنظيمي لدولة الإمارات ودبي بالطريقة التي تضفي مرونة في حركة الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات الحاصلة في البيئة الاقتصادية الدولية. وأشار إلى أن أحد أهم محاور استراتيجية دولة الإمارات في عملية التنمية الشاملة هو العمل على تحديث الإطار التنظيمي والقانوني، وذلك من خلال تعديل واستحداث القوانين المتعلقة بمختلف المجالات الاقتصادية بما يضمن ترسيخ العدالة، وتعزيز الحوكمة خاصة في مجال حماية حقوق جميع الأطراف، إضافة إلى التحفيز على الاستثمار، ورفع الإنتاجية والتنافسية. وأضاف أن المجلس يعمل على تطوير التشريعات الضرورية وتقديمها إلى مراكز صنع القرار بهدف توفير بيئة أعمال منافسة وإشاعة مناخ مشجع للاستثمار والعمل والريادة والمبادرة والابتكار، بالإضافة إلى قيام المجلس بالعديد من الأنشطة والفعاليات وإجراء أبحاث السياسات القانونية والدراسات والتقارير بهدف نشر الوعي القانوني لدى مراكز صنع القرار ومجتمع الأعمال بشأن أفضل الممارسات العالمية في مجال التشريعات التجارية. وكشف الهاملي أن المجلس يقوم حالياً بمراجعة واقتراح حزمة من القوانين والتشريعات المحلية والاتحادية ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات، مثل تنظيم مهنة مدققي الحسابات، والشركات التجارية، والإفلاس، وتنظيم شؤون الخبراء، والصناعة، والتعليم الإلزامي، وتنظيم مهنة الترجمة، والإجراءات المدنية، وكتّاب العدل، إضافة إلى عدد من التشريعات المحلية المتعلقة بإمارة دبي مثل، تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي. كما يعد المجلس أوراق عمل بشأن مجموعة من الأنظمة، مثل الإرث والوصية لغير المسلمين، والصكوك الإسلامية، وضمان الودائع البنكية، واستحقاقات اتفاقية بازل. كما يعكف المجلس حالياً على مراجعة مشروع قانون إعادة الهيكلة المالية والإفلاس ليعكس مرئيات قطاع الأعمال المحلي من جهة، والاستفادة من أفضل التجارب العالمية في هذا المجال من جهة أخرى. وشدد على ضرورة تأمين الشروط الأساسية لهذه التشريعات، وهي الوضوح، والثبات، والانسجام مع معطيات البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية بالاتجاه التي تخدم الأهداف التنموية ورفع مستوى الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المجتمع. وأفاد بأنه تم اختيار شركة ديلويت من بين تلك الشركات نظراً لما تتمتع به من سمعة عالمية وتجارب غنية في مجال تطوير التشريعات التجارية للعديد من دول المنطقة والعالم. من جهته، أشاد ديفيد سبرول، الشريك الأول والرئيس التنفيذي لشركة ديلويت العالمية، بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس دبي الاقتصادي في تقوية وتحديث البنية التحتية القانونية لدولة الإمارات على المستويين الاتحادي والمحلي. وأشار إلى أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز عملية التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال توفير مناخ محفز على الاستثمار المحلي والأجنبي وبما يسرع من وتائر النمو الاقتصادي. وأكد سبرول أن المتغيرات الدراماتية التي يشهدها الاقتصاد العالمي لا سيما خلال السنوات الثلاث المنصرمة تستدعي من جميع دول المنطقة العمل على مراجعة وتعديل قوانينها ونظمها والاستفادة من التجارب العالمية الناجعة في هذا المجال.