مصطفى عبد العظيم (دبي) - تدعم المتانة المالية التي تتمتع بها أبوظبي خطط النمو طويل المدى للإمارة التي حققت نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2011 بنسبة 7% وفقا لتقديرات مجموعة سيتي بنك. وتوقع تقرير صادر عن البنك حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة نموا بنسبة 5% خلال عام 2012، مقارنة مع 2% في عام 2011، قبل أن يرتفع الى 5,2% في العام المقبل.
ورجح التقرير ارتفاع الناتج الاسمي لأبوظبي خلال العام الحالي إلى 218,7 مليار دولار (802,6 مليار درهم) مقارنة مع 215,5 مليار دولار (790,9 مليار درهم) في عام 2011، مقدرا نصيب الفرد من ناتج الإمارة بنحو 99,34 ألف دولار سنوياً والذي يعد من بين المعدلات الأعلى في العالم.
وكشف محللو البنك امس الأول في دبي عن التوقعات الاستثمارية لعام 2012، والتي جاءت متحفظة بشكل عام في ظل المخاوف المتزايدة بشأن إخفاق بعض الاقتصادات العالمية في سداد الديون، واحتدام أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو والتي قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى تحقيق نمو أبطأ من المتوقع.
وعلى الرغم من هذه الصورة المظلمة، إلا ان توقعات البنك أشارت إلى إمكانية بروز فرص جيدة في ظل استمرار بيئة المخاطر الراهنة.
واستعرض رئيس الاستثمار العالمي في بنك سيتي الاستثمار ريتشارد كوكسون اداء الاقتصاد العالمي خلال العام الماضي، وآفاق العام الحالي في ظل التطورات الراهنة في أوربا والتي قد تقود الاقتصاد العالمي إلى التباطؤ.
وفيما توقع خبراء البنك تأثر الاقتصاد الوطني بالتباطؤ المتوقع في الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي، وذلك للانفتاح الواسع للدولة على الاقتصادات العالمية وخاصة في قطاعات النفط والتجارة والشحن، إلا أنهم توقعوا أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة نموا قدره 3,5% هذا العام.
واشارت المؤشرات الاقتصادية الخاصة بالبنك الى استقرار مستوى التضخم في الإمارات عند معدل 2,4% في 2012، بزيادة طفيفة عن العام الماضي والتي بلغت 2%، وفقا لتقديرات البنك.
واشارت التوقعات الى ترجيح حدوث نمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بالدولة قدره 2% هذا العام، قبل ان ترتفع هذه النسبة الى 5% العام المقبل.
بدوره، رسم حسانين مالك محلل اسواق الأسهم في سيتي الشرق الأوسط وشمال افريقيا، صورة واقعية لأداء اسواق الأسهم في الإمارات والمنطقة، لافتا الى ان الخطوة الأخيرة التي قامت بها حكومة أبوظبي تجاه شركة الدار العقارية يعكس مدى التزام الحكومة بدعم الكيانات الحكومية التابعة، ويؤكد قدرة الإمارة ورغبتها في الحفاظ على قوة هذه الكيانات.
واكد تقرير سيتي بنك الخاص بالإمارات القدرة المالية لحكومة أبوظبي التي تدعم استمرارية تنفيذ أولوياتها الاقتصادية ودعم الدين الحكومي المباشر بارتياح.
وتوقع التقرير أن تسجل الإمارة فائضا حكوميا يتجاوز 60 مليار درهم هذا العام اي ما يشكل نحو 8,0% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، مع بقاء تمتع الميزانية بفائض قوي على مدى المستقبل المنظور، لافتا الى ان تقديرات صندوق النقد الدولي تشير الى تجاوز الاصول الخارجية للامارة مبلغ 300 مليار دولار.
وانتقل التقرير الى المؤشرات الاقتصادية الخاصة بإمارة دبي، حيث توقع ان يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للامارة نموا قدره 1,9% في عام 2012، مقارنة مع نمو نسبته 3,8% في عام 2011، وذلك قبل ان يعاود الصعود مرة أخرى في عام 2013 ليصل الى 3,4%.
وقدر البنك الناتج الاسمي لإمارة دبي في عام 2011 بنحو 91,4 مليار دولار (335,9 مليار درهم)، متوقعا ان يرتفع الى 95,0 مليار دولار (349,1 مليار درهم) في العام الحالي، ليصل نصيب الفرد من ناتج الإمارة الى 48,8 ألف دولار، مقارنة مع 49,3 الف دولار في العام الماضي.
عدد اليوم
