31 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الخليج الأول نحو 3,70 مليار درهم أرباحاً صافية في العام 2011 مقارنة مع 3,42 مليار درهم في العام 2010، بنمو نسبته 8%.
وأوصى مجلس إدارة البنك خلال اجتماعه امس بتوزيع 100% نقدا و100% أسهم منحة.
وبلغت الأرباح الصافية للبنك خلال الربع الأخير من العام الماضي 1,02 مليار درهم بزيادة نسبتها 18% مقارنة مع صافي أرباح الفترة نفسها من العام 2010 والبالغة 865 مليون درهم و11% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011.
وتعكس هذه النتائج النمو المتواصل لصافي أرباح بنك الخليج الأول للربع السادس على التوالي.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول «تأتي هذه النتائج المتميزة التي حققها بنك الخليج الأول خلال العام الماضي الذي شهد الكثير من التحديات الاقتصادية على الصعيد العالمي، لتؤكد على صحة الرؤية والإستراتيجية الواضحة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك و يقوم بتنفيذها فريق مؤهل ومتخصص».
وأضاف «تمكنا من مواصلة تقدمنا من خلال اعتمادنا على العمليات المصرفية الأساسية بشكل كبير، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل والتزامنا بنموذج عمل فعال يعتمد على معدل منخفض من المصروفات إلى الإيرادات، وقد أدت الاستراتيجية الفعالة للبنك والتي اعتمدت في إدارة الميزانية العمومية إلى تحقيق معدلات عالية في عام 2011 وبشكل خاص في مجالي السيولة والرسملة، كما نؤمن بأن أولوية البنك يجب أن تتمثل في الحفاظ على ميزانية قوية مما سيؤدي إلى ومواصلة تحقيق الأرباح.»
وأضاف «شهد العام 2011 تواصل النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة بالرغم من التحديات التي شهدها العالم على الصعيدين المالي والاقتصادي، وقد ساهمت خبرات بنك الخليج الأول في السوق المحلي على مر الأعوام في تكوين صورة واضحة عن الاحتياجات والمناطق والقطاعات التي بإمكانها تقديم الدعم الكامل لاستراتيجيات التنمية في الدولة».
وتابع» شكلت الأرباح الناتجة عن العمليات المصرفية الأساسية التي تشمل قطاعات الخدمات المصرفية للأفراد، الشركات، الخزينة، الاستثمارات والعمليات المالية الإسلامية والدولية 98% من الأرباح الصافية لعام 2011 والتي بلغت 3,70 مليون درهم، في حين شكلت أرباح الشركات التابعة والشقيقة لمجموعة بنك الخليج الأول نسبة الـ 2% المتبقية.»
التوزيعات
اجتمع مجلس إدارة البنك امس وقام بمراجعة البيانات المالية المدققة، وعبر عن رضاه وسعادته بقوة وتميز الأداء المالي للبنك خلال عام 2011. وبناء على المركز المالي للبنك، مستوى الرسملة الحالي وأداء سعر السهم خلال عام 2011، أوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال أي ما يعادل درهم واحد لكل سهم،
كما أوصى بتوزيع 100% من رأس المال كأسهم منحة للمساهمين، حيث سيؤهل السهم الحالي حامله للحصول على سهم إضافي جديد.
وسيتم توزيع الأرباح وأسهم المنحة على المساهمين بعد موافقة الجمعية العمومية السنوية العادية للمساهمين والجهات المختصة.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول» يواصل بنك الخليج الأول بشكل مستمر و بدون توقف منذ العام 2000، اعتماد سياسة توزيع أرباح على المساهمين، وتعتبر هذه التوزيعات النقدية الأعلى من نوعها التي يقوم البنك بتوزيعها على مساهميه كما تعد أسهم المنحة الأعلى من نوعها في تاريخ البنك أيضا».
الرابع لعام
وتسلط إيرادات الربع الرابع للعام 2011 الضوء على المساهمة القوية لصافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي خلال هذا الربع والتي بلغت 1,35 مليار درهم والمساوية لنفس إيرادات الربع الثالث من العام 2011 والتي حققت زيادة نسبتها 23% مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي. وشكلت إيرادات صافي الفوائد وأنشطة التمويل الإسلامي ما نسبته 82% من اجمالي الإيرادات خلال الربع الرابع.
سجل بنك الخليج الأول صافي أرباح بقيمة 3,707 مليون درهم خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 8% مقارنة مع صافي أرباح عام 2010. كما بدأت الاستراتيجيات المدروسة للتنويع الجغرافي والتوسع الدولي تؤتي ثمارها، حيث بلغت الأرباح التي حققها البنك من خلال فروعه ومكاتبه الدولية الثلاثة سنغافورة، قطر والهند، 109 ملايين درهم خلال عام 2011، بارتفاع حوالي 3 أضعاف مقارنة مع 37 مليون درهم في العام 2010.
وبلغ فيه صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي 5,07 مليار درهم خلال عام 2011، بارتفاع نسبته 19% عن عام 2010، فقد حققت الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 1,20 مليار درهم بانخفاض نسبته 19% مقارنة بالعام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى اللوائح التنظيمية الجديدة المتعلقة بالقروض الشخصية للأفراد التي اعتمدت في مايو 2011.
وارتفع دخل الاستثمار إلى 62 مليون درهم بزيادة نسبتها 58% عن عام 2010، الأمر الذي يأتي كنتيجة لتطبيق إستراتيجية استثمار حذرة خلال عام 2011 والتي ركزت بشكل رئيسي على الدخل الثابت.
وخلال عام 2011، تمكن البنك من الحفاظ على مستوى منخفض للمصروفات عند 1,22 مليار درهم، حيث بلغت نسبة المصروفات إلى الإيرادات 18,9% والذي يعد منخفض وفقا للمعايير المحلية والدولية، بارتفاع طفيف عن 17,8% في عام 2010.
وقال عبد الحميد سعيد «نجح بنك الخليج الأول في الحفاظ على نموه خلال عام 2011، من خلال دخوله في استثمارات مجدية ومربحة، مع التزامه بسياسات إدارة المخاطر الحذرة التي يعتمدها. وفي الوقت الذي نواصل فيه توسيع نطاق عملياتنا، فإننا ملتزمون بتقديم أفضل قيمة مستدامة وأعلى العوائد لمساهمينا وعملائنا».
السيولة
أظهرت الميزانية العمومية مع نهاية عام 2011 مستوى جيدا من السيولة، حيث ارتفع معدل إجمالي الموجودات السائلة من 13,4% مع نهاية عام 2010 ليصل إلى 13,9%، كما انخفضت نسبة القروض إلى الودائع من 106% مع نهاية سبتمبر 2011 الى 101% بنهاية ديسمبر 2011، وتعود هذه النسب الى ارتفاع حجم ودائع العملاء من 98,7 مليار درهم في عام 2010 إلى 103,5 مليار درهم في عام 2011 وبنسبة نمو بلغت 5%، في حين بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 84,5% بنهاية عام 2011، وهي أقل بكثير من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به للمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ونجح بنك الخليج الأول خلال عام 2011 بإتمام عملية الحصول على تمويلات طويلة ومتوسطة الأجل، لدعم نمو ميزانيته العمومية وخفض الاعتماد على ودائع العملاء قصيرة الأجل، حيث حصل خلال النصف الأول من عام 2011 على تمويلات بقيمة 200 مليون فرنك سويسري، عبر إصداره سندات تقليدية تُستحق خلال خمس سنوات، أعقبها بإصدار ناجح لصكوك بقيمة 650 مليون دولار أميركي والتي شهد الاكتتاب عليها إقبالا كبيرا من المستثمرين، حيث تم تغطية هذا الاكتتاب بستة أضعاف، والذي مَثل الجزء الأول من الاكتتاب على برنامج الصكوك بقيمة 3,5 مليار دولار أميركي. كذلك شهد الربع الثالث من عام 2011 حصول البنك على تمويل بقيمة 200 مليون دولار لمدة عامين من خلال قرض ثنائي تم عبر أحد البنوك العالمية.
وفي يناير 2012، واصل بنك الخليج الأول اعتماد إستراتيجية متوسطة الأجل لترشيد التمويل، ليجري ثاني عملية طرح لصكوك بقيمة ـ500 مليون دولار تستحق بعد 5 سنوات من ضمن برنامج الصكوك بقيمة 3,5 مليار دولار، حيث تم تغطية هذا الاكتتاب بـ 2,8 ضعف.
العائد على السهم
بلغت حقوق المساهمين 26,7 مليار درهم مع نهاية عام 2011 بارتفاع 11% عن عام 2010، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21,5% بعد احتساب الأرباح النقدية المقترح توزيعها هذا العام، بينما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال 18,5%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي المحلي. كما وصل العائد على السهم خلال عام 2011 إلى 2,37 درهم، بزيادة نسبتها 13% عنه في عام 2010.
وأضاف سعيد «مازال بنك الخليج الأول يتمتع بثقة المستثمرين والأسواق المالية، وذلك بسبب متانة الأسس التي تقوم عليها عملياته المصرفية، حيث نواصل الحفاظ على مركز مالي ملائم يساعدنا على المضي قدما، فضلا عن موقعنا القوي الذي يؤهلنا لمواصلة تحقيق النمو المتوقع خلال السنوات القادمة وتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية.»
المخصصات
تحسنت جودة القروض لدى بنك الخليج الأول خلال العام 2011، حيث شهدت نسبة القروض المتعثرة وفقا للنظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها والقائمة على اعتماد مدة الـ 90 يوماً للمستحقات المتأخرة ضمن محفظة القروض المتعثرة، بعد استثناء قروض دبي العالمية، ومجموعة دبي القابضة انخفاضا مع نهاية عام 2011، لتصل إلى 3,4%، مقارنة مع 3.7% بنهاية عام 2010. وتحسنت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 89% بنهاية عام 2010 إلى 98% بنهاية عام 2011.
وأضاف الصايغ «بشكل عام، واصلت نسبة القروض المتعثرة للأفراد والشركات انخفاضها، حيث شهد عام 2011 ارتفاعا في القروض والسلفيات بنسبة صافية بلغت 10% لتصل مع نهاية ديسمبر إلى 104.7 مليار درهم، وهو ما يمثل 67% من إجمالي أصول المجموعة. وشهدت قروض الشركات التي تمثل 64% من إجمالي القروض، نموا بنسبة 8% خلال عام 2011، كما حققت قروض الأفراد والتي تشكل ما نسبته 36% من إجمالي القروض، نمو بنسبة 13% خلال عام 2011».
واختتم الصايغ: «مع دخولنا عام 2012، حافظ بنك الخليج الأول على نظرة مستقبلية إيجابية لهذا العام، حيث إننا في الموقع المناسب لدعم مشاريع البنية التحتية التي تم إقرارها مؤخرا في أبوظبي. كما نواصل التركيز على تحقيق استراتيجياتنا القائمة على تعزيز النمو الإيجابي لميزانية البنك العمومية؛ والتي تؤكد التزامنا بتقديم أفضل العوائد لمساهمينا عام بعد عام. وقد أكد تصنيف فيتش للبنك عند +A في مايو 2011 مع توقعات مستقرة، وتصنيف موديز في أغسطس 2011 عند A2 مع رفع مستوى التوقعات من سالب إلى مستقر، على المكانة المتميزة التي يتمتع بها بنك الخليج الأول».
عدد اليوم
