«المؤتمر» يؤكد عودة صالح قبل انتخابات الرئاسة

أعلن المؤتمر الشعبي العام، حزب الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، المنتهية ولايته بعد أسابيع، أن الأخير سيعود إلى البلاد قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة، يوم 21 فبراير المقبل، فيما انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، السماح لصالح بدخول الولايات المتحدة، لاستكمال العلاج من إصابته، منتصف العام الماضي، في هجوم غامض استهدف قصره الرئاسي، جنوب العاصمة صنعاء. وقال رئيس الدائرة السياسية بحزب “المؤتمر”، عبدالله غانم، أمس الاثنين، إن الرئيس صالح “سيعود من الولايات المتحدة التي يزورها للعلاج إلى أرض الوطن قبل تاريخ 21 فبراير” الذي سيشهد انتخابات رئاسية توافقية، بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي ترعاه دول مجلس التعاون الخليجي، لإنهاء الأزمة المتفاقمة في اليمن، منذ أكثر من عام، على وقع احتجاجات شعبية بإنهاء حكم صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاما. ومن المتفق عليه، أن يترشح في هذه الانتخابات، نائب الرئيس اليمني، المشير عبدربه منصور هادي، ك”مرشح توافقي” عن حزب “المؤتمر”، وائتلاف “اللقاء المشترك”، اللذين وقعا في 23 نوفمبر الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض، على اتفاق “المبادرة الخليجية”. وقال غانم، في حديث لصحيفة “الميثاق”، لسان حزب “المؤتمر”، :” نحن نعلّق آمالاً كبيرة على (النائب) عبدربه منصور هادي ليقود دفة السفينة خلفاً للرئيس علي عبدالله صالح”، مشيرا إلى أن على هادي “مواجهة تحديات ومهام المرحلة الانتقالية التي ستخرج اليمن من هذه الأزمة الطاحنة إلى آفاق مشرعة ورحبة صوب بناء الدولة المدنية الحديثة”. ولحقت باليمن أضرار اقتصادية جمة جراء استمرار موجة الاحتجاجات، التي صاحبتها أعمال عنف واضطرابات أمنية، في مختلف أنحاء هذا البلد المضطرب منذ سنوات. وحذّر غانم من “استمرار مظاهر الفوضى الموجودة” في بعض المدن اليمنية، معتبرا أنها لا تهدد “بإفشال المبادرة الخليجية والفترة الانتقالية” فحسب، وإنها تهدد ب”إجراء انتخابات الرئاسية المبكرّة” في موعدها المحدد.ومنذ مطلع ديسمبر، يُشكل حزب “المؤتمر” وائتلاف “اللقاء المشترك” حكومة “الوفاق الوطني”، التي يرأسها القيادي بالمعارضة اليمنية محمد سالم باسندوة. وطالب حزب “المؤتمر” ائتلاف “اللقاء المشترك” بعدم التحريض على “الممارسات الفوضوية في بعض مؤسّسات الدولة”، خصوصا العسكرية منها، حسب غانم، الذي دعا الحكومة الانتقالية إلى “إيقاف هذه الفوضى، لأنها قد تضر نفسها في حال استمرارها”. وتنفي أحزاب “اللقاء المشترك” علاقتها بموجة الاحتجاجات التي تشهدها مؤسسات حكومية، مدنية وعسكرية، لكنها في ذات الوقت تعتبرها “صحية”، وتطالب بالتعامل معها بشكل إيجابي. ودعت هذه الأحزاب، أمس الأول، أنصارها في كافة المدن إلى دعم ترشيح هادي، الذي يتولى منصب نائب الرئيس اليمني، منذ 17 عاما، لمنصب الرئيس، خلفا للرئيس صالح، الذي كان قد وصل إلى الولايات المتحدة للعلاج الطبي، يوم السبت الماضي، بعد أسبوع من مغادرة اليمن إلى سلطنة عمان بموجب اتفاق نقل السلطة، الذي يحظى بتأييد دولي واسع. وقد انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش سماح السلطات الأميركية لصالح بدخول أراضيها، معتبرة أن هذه الزيارة “تسلط الضوء على الحاجة إلى تحرك دولي لتحقيق العدالة على الجرائم الخطيرة في اليمن”. وتتهم هذه المنظمة ومنظمات دولية ويمنية حقوقية أخرى، صالح، بالتورط في قتل مئات المحتجين السلميين، برصاص قوات الأمن اليمني ومسلحين مناصرين للنظام، خلال اشتداد موجة الاحتجاجات العام الماضي. وقالت مستشارة القضاء الدولي في “هيومن رايتس ووتش”، بلقيس جراح، إنه “من المؤسف أن يصل الرئيس صالح إلى الولايات المتحدة للعلاج بينما يترك مئات الضحايا اليمنيين بدون أي عناية صحية ولا قضاء للجرائم التي ارتكبت بحقهم”. وأضافت انه على إدارة الرئيس الأميركي باراك اوباما “الحرص على محاسبة الذين ارتكبوا فظائع في اليمن”. وكان البرلمان اليمني منح، الأسبوع الماضي، الرئيس صالح “حصانة تامة” من المقاضاة في أي جرائم ارتبكت خلال سنوات حكمه، كما منح معاونيه “حصانة” من الملاحقة القضائية في أي جرائم ارتكبت بـ”دوافع سياسية”، وهو ما يشمل قتل المدنيين خلال موجة الاحتجاجات. وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “ينبغي على زعماء العالم الوقوف إلى جانب الشعب اليمني وتصر على مقاضاة المسؤولين عن الاعتداءات في العام الماضي غير قانوني”. وذكرت هيومن رايتس ووتش، في بيان نشر على موقعها الالكتروني، بأنها وثقت وفاة 270 من المتظاهرين والمارة خلال احتجاجات العام الماضي، فضلا عن إصابة “الآلاف من المتظاهرين بالرصاص الحي”. وجددت موقفها السابق بأن “توفير الحصانة” من المقاضاة عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان “ينتهك القانون الدولي والمعاهدات الدولية، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب واتفاقيات جنيف لعام 1949”.