ملتقى أبوظبي - تركيا للاستثمار يؤكد تعزيز الشراكة الاقتصادية

أبوظبي (الاتحاد) - أكد محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تنظيم ملتقى أبوظبي - تركيا للاستثمار جاء في إطار الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا لتعزيز جهودهما لاستكشاف إمكانات بناء علاقة استراتيجية مستقبلية تقوم على أساس التعاون في مختلف الميادين والمجالات من علوم وتكنولوجيا إلى معرفة وسياحة وغيرها من المجالات. وقال في الكلمة التي ألقاها في افتتاح أعمال الملتقى الذي نظمته دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي امس بمقر الغرفة في أبوظبي، إننا ننظر بعين الإعجاب إلى نموذج التنمية التركي، باعتبارها واحدة من أكثر الأسواق الصاعدة نشاطاً وقوة تأثير ولما تتمتع به من شبكة البنية التحتية والقوى العاملة المتميزة بالتنافسية على الساحة العالمية قد جعلت الاقتصاد التركي في المرتبة السادسة عشرة ضمن أكبر اقتصادات العالم مع توافر المزيد من التطلعات الإيجابية بالفعل على مر السنوات القادمة. وأضاف “إننا حريصون على النهوض بعلاقاتنا المتميزة مع تركيا إلى آفاق أرحب و ذلك بالبناء على علاقاتنا التاريخية وأوجه الشبه في رؤى البلدين”. وذكر أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وتركيا شهدت مستجدات هامة على مدار السنوات القليلة المنصرمة”، مشيراً إلى أنه على مدار عقد من الزمان زاد التبادل التجاري الثنائي غير النفطي ما بين الإمارات وتركيا من 6ر1 مليار درهم إلى 10,2 مليار درهم في سنة 2010 فيما زاد التبادل التجاري غير النفطي ما بين إمارة أبوظبي وتركيا من حوالي 200 مليون درهم سنة 2001 إلى نحو ملياري درهم سنة 2010. ولفت الى أن الاستثمارات التركية في الدولة بلغت ستة مليارات دولار مع تركز معظم هذه الاستثمارات في قطاع التشييد والبناء فيما بلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في تركيا نحو خمسة مليارات دولار، مؤكدا أن فرص التعاون الاقتصادي ما بين الإمارات وتركيا تزداد باستمرار لاسيما في ضوء الهدف المشترك لدى البلدين في زيادة حجم التبادل التجاري الثنائي ليبلغ 10 مليارات دولار بحلول عام 2015. وأوضح محمد عمر عبدالله أنه وفي بداية سنة 2009 أطلقت إمارة أبوظبي رؤيتها الاقتصادية 2030، مؤكدا أن هذه الرؤية تُعَد خارطة طريق على المدى البعيد حيث تؤكد التزامنا الجاد بتحقيق التنمية المستدامة و التنوع الاقتصادي لإمارة أبوظبي على مدار السنوات المقبلة. وقال “إننا بموجب هذه الرؤية بصدد إجراء عدة تغييرات على هيكل الاقتصاد لكي نزيد من مساهمة الأنشطة غير النفطية لتبلغ 64 في المئة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2030”. وأشار الى أن أحد أبرز إنجازات الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 يتمثل في تحديد المستهدفات الواقعية للاقتصاد الكلي والأهداف الاجتماعية والاقتصادية على مدار 20 عاماً، مشيرا الى أن الرؤية تركز على عدد من المجالات ذات الأولوية الأساسية بالنسبة إلى التنمية الاقتصادية وتستهدف قطاعات بعينها لكي تحقق التنويع الاقتصادي و هذه القطاعات تتألف من الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والمعادن والطيران والفضاء وغيرها من المجالات. وأكد أنه ثمة تطلعات مبشرة ومشرقة لتطوير المزيد من الاستثمارات والمشاريع المشتركة ما بين الشركات في الإمارات ونظيراتها في تركيا ضمن العديد من القطاعات المشار إليها والتي يعززها 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم ما بين البلدين تشمل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية الاستثمارات وتنشيطها. وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز العلاقات الودية بين البلدين وذلك في ضوء التحديات الإقليمية وعدم الاستقرار وغيرها من التحديات المعقدة على الصعيد الإقليمي. مستوى الصداقة كما تحدث في الملتقى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي فأكد أن عقد هذا الملتقى يأتي في ظل العلاقات الاقتصادية الإماراتية التركية المتميزة والتي تعكس مستوى الصداقة بين البلدين، مشيراً إلى أن الملتقى يمثل فرصة مهمة لتعميق علاقتنا الراسخة والتوسع بها، والمساهمة من خلال الشراكة والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين في تطوير هذه العلاقات. وقال إن اقتصاد دولة الإمارات أثبت بشكل عام واقتصاد إمارة أبوظبي على وجه التحديد قدرته وكفاءته العاليتين على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والبقاء في دائرة النمو المستمر وذلك بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط والاستراتيجيات التي تبنتها والرامية إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجذب المشروعات الاستثمارية الكبرى وتوطينها في الدولة. وأشار إلى أن اقتصاد إمارة أبوظبي يواصل نموه والسير ضمن ما هو مخطط له حيث تمكنت الإمارة من مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية التي عصف بغالبية الدول واستطاعت بكل ثقة من تجاوز تبعات هذه الأزمة حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي للإمارة نموا بنسبة 9ر15 في المائة في العام 2010 وارتفع الناتج المحلي الإجمالي من 535 مليار درهم عام 2009 ليصل إلى 620 مليار درهم عام 2010. وأشار المهيري إلى أن الرؤية الاقتصادية 2030 لإمارة أبوظبي جاءت لتضع منهج عمل واضحاالمعالم لاقتصاد الإمارة بحيث تتكاتف وتتضافر كافة الجهود لتحقيق عدد من الأولويات أبرزها بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وتبني سياسات مالية منضبطة وقادرة على الاستجابة للدورات الاقتصادية وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة بجانب إحداث تحسينات ملموسة في كفاءة سوق العمل . ولفت الى أن الرؤية الاقتصادية لأبوظبي وضعت محركات اقتصادية مستقبلية تتركز في ضرورة الاستثمار بالقطاعات ذات الاستخدام الكثيف لرأس المال والموجهة نحو التصدير والتي تمتلك أبوظبي فيها ميزات تنافسية وتطوير قطاعات محددة لتنويع الاقتصاد وتحقيق التوازن في الميزان التجاري غير النفطي، مشيرا إلى أن من ابرز هذه القطاعات البتروكيماويات والمعادن والصناعات الدوائية والسياحة والتنقل والتجارة والخدمات المالية والاتصالات وغيرها من القطاعات التي تمتلك مقومات النجاح في السوقين الإقليمي والعالمي. وأكد أن العلاقات الاقتصادية المميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا شهدت تطورا كبيرا في السنوات الماضية لاسيما في حجم التبادل التجاري الذي بلغ 2ر10 مليار درهم في نهاية العام 2010 فيما وصل حجم التبادل التجاري مع إمارة أبوظبي الى ما يقارب ملياري درهم لتحتل الجمهورية التركية المرتبة العاشرة بين الدول التي استوردت منها أبوظبي. وأشار الى تطور حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، متمنياً أن يشكل الملتقى نقطة تحول تجاه زيادة عدد الشركات التركية العاملة في أبوظبي والتي يصل عددها حاليا إلى 30 شركة، فيما يصل تستمر في تركيا أكثر من 13 شركة ومؤسسة إماراتية تعمل في قطاعات العمليات البحرية والموانئ والخدمات والتعدين والمحاجر والصناعات التحويلية وقطاع العقارات والقطاع السياحي . ووجه الدعوة باسم الغرفة للشركات التركية إلى التعرف على الواقع الاقتصادي والاستثماري في أبوظبي ودراسة كافة الفرص المتاحة سواء المتعلقة بالاستثمار المباشر أو الشراكات الإستراتيجية مع مستثمرين إماراتيين وفي مختلف القطاعات خاصة القطاعات التي تركز عليها الإمارة وسبق ذكرها والتي تمتلك فرصا قوية للنمو والتطور. وأكد أن سياسة الانفتاح التي تنتهجها إمارة أبوظبي والخطط الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المرتبط بالابتكار والريادة والاستثمار بجانب منظومة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين لهي كفيلة بتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين على الوجه الأمثل حيث ترتبط الإمارات وتركيا باتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات ومذكرة تفاهم بين غرفة صناعة وتجارة أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة اسطنبول بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بجانب مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس التعاون الخليجي مع تركيا. وأشار إلى المزايا التي توفرها أبوظبي كمركز انطلاق للشركات العالمية نحو باقي دول المنطقة بجانب البنية التحتية المتقدمة خاصة في مجالي النقل والاتصالات وتوفر منظومة تشريعات حديثة واستقرار سياسي واجتماعي الأمر الذي يجعل من الإمارة مركزاً تجاريا للشركات الراغبة في النمو والتقدم. أهم الشركاء من جانبه، قال بولانت كوشماز نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والسلع في تركيا، إن دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لتركيا في المنطقة. وأكد في الكلمة التي ألقاها في الملتقى أن الشركات والمؤسسات التركية ترغب في المشاركة الفاعلة في مشروعات التنمية المخطط لتنفيذها في إمارة أبوظبي ضمن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وعازمة على بناء شراكة استراتيجية مع الفعاليات الاقتصادية والشركات الوطنية العاملة في الإمارة . وأكد أن المؤسسات الاقتصادية و الشركات التركية عازمة على التكامل والتعاون مع الشركات الإماراتية لبناء مستقبل أفضل لمصلحة كافة الأطراف ولدفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لدى الطرفين والمساهمة في استقرار ورفاهية المنطقة . وقال المسؤول التركي إنه وضمن هذا الإطار ندعو شركاءنا وأصدقاءنا من رجال الأعمال والشركات الإماراتية العاملة في إمارة أبوظبي لتعزيز استثماراتها في تركيا والاستفادة من الفرص المتاحة خاصة في قطاع الصناعة. وأعرب المسؤول التركي عن شكره وتقديره لدائرة التنمية الاقتصادية وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي على دعمهم وتقديراً لجهودهم في تنظيم هذا الملتقى وإنجاح أعماله كما وجه الدعوة للفعاليات الاقتصادية في إمارة أبوظبي لزيارة تركيا والاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة والإمكانيات الطبيعية المتوفرة . وتم خلال الملتقى تقديم عرض عن رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 قدمته السيدة نورة النويس مدير إدارة الأعمال الدولية في دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي . المناطق الصناعية كما قدم خالد سالمين نائب الرئيس لشؤون المناطق الصناعية في “كيزاد” عرضاً مفصلاً عن مشاريع كيزاد والفرص التي يوفرها المستثمرين للشركات الأجنبية فيما تحدث سعادة سعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للألمنيوم “إيمال “ عن خطط الشركة ومشروعاتها المستقبلية. وقدم شادي ملك المدير في شركة الاتحاد للقطارات عرضاً عن الشركة وبرامجها والمراحل التي تستغرقها مشروعات الشركة والفرص المتاحة للشركات الأجنبية للمساهمة في دعم مشروعات الشركة وقدم محمد الرفاعي مدير إدارة العلاقات الدولية والتجارية بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي عرضاً مفصلاً عن الخدمات التي توفرها والتسهيلات التي تقدمها الغرفة للشركات الأجنبية الراغبة في العمل والاستثمار في إمارة أبوظبي . الحضور حضر الملتقى خلفان الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية للمناطق المتخصصة وراشد السويدي وأبوبكر خوري وعمير الظاهري وخالد البادي والدكتور قاسم العوم أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ومحمد النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الاتصال والأعمال بالغرفة ورؤساء ومديرو أكثر من 100 شركة ومؤسسة تركية وعدد كبير من ممثلي الشركات الوطنية العاملة في إمارة أبوظبي. حجم المبادلات التجارية بين أبوظبي وتركيا يتجاوز ملياري درهم أشار تقرير اقتصادي حديث أصدرته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بمناسبة انعقاد ملتقى أبوظبي تركيا للاستثمار إلى أن حجم المبادلات التجارية بين إمارة أبوظبي وتركيا تجاوز الملياري درهم في نهاية العام نفسه . وأشار التقرير إلى أن تركيا تحتل المرتبة العاشرة في قائمة الدول التي استوردت منها إمارة أبوظبي في عام 2010 وأن عدد الشركات التركية العاملة في إمارة أبوظبي بلغ 30 شركة تعمل في مختلف القطاعات والمجالات فيما بلغ عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة 42 وكالة تركية وعدد العـلامات التجارية التركية 316 علامة تجارية طبقـاً لإحصـاءات وزارة التجارة الخارجيـة في نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي. وأوضح التقرير أن 12 شركة إماراتية تستثمر في الجمهورية التركية بالإضافة إلى جهاز أبوظبي للاستثمار وتتركز الاستثمارات الإماراتية في تركيا في مجال العمليات البحرية والموانئ والاستثمار في مجال التعدين والمحاجر وفي الصناعات التحويلية وفي قطاع الخدمات السياحـية وقطـاع العقــارات. كما أوضح التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية التركية بلغ في شهر نوفمبر الماضي 960 مليار دولار أميركي ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي التركي 12300 دولار أميركي.