مجلس دبي الاقتصادي يرصد تحديات الاستثمار الأجنبي في «تقرير بيئة الأعمال»

(دبي) - رصد مجلس دبي الاقتصادي، في تقرير أصدره أمس، تحديات الاستثمارات الأجنبية بالإمارة من الجانب التشريعي والتمويلي، معتبراً أن استدامة النمو تتطلب تحفيز المناخ الاستثماري لجهة العمالة والتملك على غرار المناطق الحرة لتحسين مستويات الإنتاجية. وأوضح التقرير أن إمارة دبي سجلت نمواً اقتصادياً بمعدل 9% خلال الخمسة عشر عاماً الأخيرة، متخطية العديد من الاقتصادات العالمية الرئيسية مثل سنغافورة وهونج كونج والولايات المتحدة التي سجلت نمواً تراوح بين 3% و 6,5% في الفترة نفسها، وفقاً لتقرير التنمية الاقتصادية في دبي، الصادر أمس عن مجلس دبي الاقتصادي. وأظهر التقرير الذي حمل عنوان “بيئة الأعمال وأداء المنشآت والتنمية الاقتصادية في دبي” أن الإمارة تمكنت من توفير بيئة أعمال محفزة للنمو الاقتصادي تتسم بالجاذبية والتنافسية، الأمر الذي أسهم في ارتفاع إجمالي ناتجها المحلي في سنة 2008 أحد عشر ضعف ما كان عليه في سنة 1975. ويشكل التقرير الذي ستتم مناقشته اليوم خلال مؤتمر بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في دبي، والذي ينظمه مجلس دبي الاقتصادي، خريطة طريق لاستدامة النمو الاقتصادي للإمارة والحفاظ على المنجزات السابقة، ومحاولة للمساهمة في إعادة تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية للإمارة. ورغم استعراض التقرير للنجاحات التي حققتها دبي في جميع القطاعات والتي كانت سبباً رئيسياً في تعزيز تنافسيتها على الصعيد العالمي وترسيخ جاذبيتها للأعمال، بيد أنه ركز في أجزاء كثيرة على إظهار التحديات التي تواجه مستقبل النمو الاقتصادي بالإمارة، دون أن يغفل استعراض التوصيات والحلول اللازمة لتجاوز هذه التحديات بما يسهم في الحفاظ على المنجزات السابقة وبما يضمن استدامة هذا النمو للسنوات المقبلة. ووفقاً للتقرير الذي حصلت “الاتحاد” على نسخة منه، فإن الأدلة التي أظهرها مسح المنشآت في دبي 2010، تشير إلى أن بعض المجالات لا تزال بحاجة إلى تحسينات كبيرة لاجتذاب المستثمرين المحتملين والاحتفاظ بالحاليين منهم، وعلى وجه الخصوص، الحصول على التمويل، الحصول على الأراضي، تطوير المناطق الحرة، إصلاح قوانين الاستثمار، تحسين حوكمة الشركات، إدخال إصلاحات على نظام استقدام العمالة. وأشار التقرير إلى أن المنشآت في دبي تعمل في بيئة أعمال محفزة، وبنية تحتية لا نظير لها، بما في ذلك شبكتا الكهرباء والطرق، لافتاً إلى أن شكاوى المنشآت العاملة في دبي قليلة جداً مقارنة بأماكن أخرى نسبياً، مثل إندونيسيا، وماليزيا، وعمان، وكوريا الجنوبية، وساو باولو (البرازيل) وشنغهاي (الصين). ويُظهر مؤشّر أداء الأعمال الصادر عن البنك الدولي أيضاً أن الإمارات تشغل مرتبة متقدمة، بواقع 33 من أصل 160 بلداً في العالم. ورغم أن التدابير اللازمة لبدء نشاط تجاري واستخدام العمالة وتسجيل العقارات تحظى بمراتب مرتفعة جداً، فإن الإمارات تشغل مرتبة منخفضة في حماية المستثمرين وإنفاذ العقود. التحديات وأفاد التقرير بأن عمليتي الحصول على التمويل والأراضي قضيتان مترابطتان، ويشكلان مفتاحاً للتنمية في دبي في المستقبل. وتشير الأدلة المستقاة من مسح المنشآت في دبي 2010 إلى أن التمويل من خلال القطاع المصرفي (فتح خطوط الائتمان أو تأمين القروض) ليس هو قناة التمويل المفضّلة لدى المنشآت، خاصة الصغيرة والمتوسطة. وبدلاً من ذلك، تميل المنشآت إلى الاعتماد على الموارد الذاتية والأرباح المحتجزة لتمويل رأسمالها العامل وعملياتها الاستثمارية. ويمكن أن يعكس ذلك التأثيرات السلبية للأزمة المالية على السلوك الإقراضي للمصارف. بيد أنه يمكن أن يعكس أيضاً دور العقبات التقليدية مثل الافتقار إلى الضمانات، بحسب التقرير. وبما أن الأراضي والعقارات يمكن أن تعمل بمثابة ضمان بنكي، فإن القصور في الحصول على الأراضي (خاصة ما يتعلق بحقوق الملكية وتقييم الأراضي) قد لا يعرّض استمرارية المنشآت للخطر فحسب، وإنما يحدّ أيضاً من حصولها على الأدوات المالية. ويكشف تحليل بيانات المنشآت أن هنالك تبايناً كبيراً في الإنتاجية ما بين المنشآت في دبي الرئيسية وفي المنطقة الحرة، خاصة في قطاع التصنيع، فحصة العامل من المبيعات والقيمة المضافة في منشآت المنطقة الحرة أكثر ارتفاعاً من مثيلها في معظم القطاعات. كما أن تكاليف العمال أعلى في المنطقة الحرة، لكن إنتاجيتهم مرتفعة في المقابل. غير أن هناك بعض التداخل، ما يشير إلى أن بعض المنشآت الرئيسية لا تقل كفاءة عن المنشآت في المنطقة الحرة. وأفاد التقرير بأن سوق العمل في دبي تقدّم الفرص لتوظيف ملايين الأشخاص القادمين من جميع أنحاء العالم، وهؤلاء بدورهم يشكلون المحرّك للنموّ الاقتصادي للإمارة، مشيراً إلى أن نظام الكفالة هو القناة التي يحصل من خلالها معظم المقيمين على الدخل بصورة قانونية كعمال مقيمين في دولة الإمارات. وبحسب التقرير، أنطوت عملية التوطين على مجموعة من القواعد التي تحمي المواطنين من المنافسة المفتوحة من العمال الوافدين، وتضع هذه العملية حداً أدنى لحصة العمال المواطنين في المنشآت التي تضم 100 عامل أو أكثر، وتمكّن من توطين وظائف محدّدة، وتجعل من المتعذّر صرف العمال المواطنين بعد توظيفهم. ويرى التقرير أن التوطين يهدف إلى جسر الهوة بين احتياجات القطاع الخاص إلى رأس المال البشري والحاجة إلى توظيف المواطنين، لكنه خلق تشوهاً في سوق العمل من جراء إجبار المنشآت على التوظيف وفقاً لنظام الحصص سالف الذكر، الأمر الذي أسهم بدوره في انخفاض إنتاجية المنشآت، خاصة في مناطق دبي الرئيسية. الحلول ووفقاً لتوصيات التقرير، فإن نموّ الإنتاجية في المنطقة الحرة خاصة، وفي دبي عامة، يتطلّب استراتيجية معدّة بعناية لتعظيم مزايا الموقع والتجمع. وثمة مجالات قابلة للتطوير، مثل البيع بالتجزئة والرعاية الصحية. ولتحقيق النجاح أيضاً في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، لا بدّ أن توفّر دبي (ودولة الإمارات ككل) الحماية الكافية للمستثمرين المحتملين عن طريق صياغة قانون للاستثمار. ورغم أن الأدلة المستقاة من مسح المنشآت 2010 لا توحي بحصول انتهاك لحقوق المستثمرين، فإن الافتقار إلى سياسة واضحة لحماية المستثمرين الأجانب، مثل ضمان عدم نزع الملكية، والقوانين الواضحة لحل المنازعات، على سبيل المثال لا الحصر، من شأنها أن تضيف تكاليف غير ضرورية إلى المنشآت الأجنبية وتزيد من حالة اللايقين في نشاطاتهم. ويرى التقرير أن الحصول على الأراضي والتمويل قضية مترابطة وتتأثر بمجموعة من المعوقات المؤسسية وصنع السياسة سواء في دبي الرئيسية أو المناطق الحرة. ولغرض إحداث تأثير إيجابي على السلوك الاستثماري للمنشآت فيما يتعلق برأس المال البشري والمادي، يحث التقرير على مواجهة هذه المعوقات، مشيراً إلى أنه بالنسبة للأراضي، فإن ثمة حاجة إلى التطبيق الفعال للتشريعات الحالية المنظمة لسوق الأراضي في دبي الرئيسية مع النظر بجدية إلى إمكانية السماح بتملك الأراضي في المناطق الحرة. أما بالنسبة للتمويل، فيرى التقرير أن هناك حاجة ماسة لتوسيع وإدامة خطط ضمان الائتمان الحالية من أجل تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على التمويل المصرفي. علاوة على ذلك، فإنه على مستوى السياسة الاقتصادية الكلية، لا بد من استهداف تقليل تكلفة الإقراض، خاصة بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. مواجهة 3 قضايا ويلفت التقرير إلى أن ثمة قضايا ثلاثة لابد من مواجهتها، الأولى هي الفجوة الكبيرة في الأجور بين القطاعين العام والخاص والتي تجعل العمالة المواطنة تفضل التوظيف في القطاع العام. والثانية، هي عدم مرونة سوق العمل في دبي الرئيسية نتيجة لارتباطها بنظامي “الكفيل” و “حصص التوطين”. والثالثة هي الارتفاع الكبير في حجم العمالة غير الماهرة نتيجة لتفضيل رواد الأعمال الاستثمار في قطاعات كثيفة العمل ومنخفضة التكلفة وذلك على حساب القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والتي تتطلب مهارات عالية. وفي هذا السياق، يلفت التقرير إلى أنه ربما تكون هناك مسوغات لفرض ضريبة على استقدام العمال غير الماهرين، بما يوفّر الحافز لتحسين مهارات العمال المستقدمين. ورغم أن ارتفاع تكلفة العمالة نسبياً وزيادة المنافسة في سوق السلع سيخدمان اقتصاد دبي على المدى البعيد، إلاّ أنهما قد يلحقان بعض الضرر في تنافسية بعض القطاعات خلال فترة انتقالية وصولاً إلى اقتصاد المعرفة ذي الإنتاجية العالية. تعزيز جاذبية القطاع الخاص ولتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف العمالة المواطنة بأجور أعلى نسبياً، قد تستدعي الحاجة السلطات المختصة إلى تقديم دعم لتلك المنشآت، لا سيما لأغراض التدريب والتأهيل، خاصة خلال الفترة الانتقالية. ومن المتوقع أن تساعد هذه المبادرة الاستراتيجية الجريئة على جعل القطاع الخاص أكثر جاذبية للعمالة الإماراتية، كما ستتيح لهؤلاء تطوير إمكاناتهم ومهاراتهم بصورة تتواءم مع طبيعة الطلب على العمالة في القطاع الخاص وبالتالي إمكانية احتفاظهم بوظائفهم حتى بعض الانتهاء من سياسة التحفيز الموصوفة أعلاه. بالمقابل، ستنتفي الحاجة إلى التوسع في القطاع العام لاستيعاب العمالة المواطنة. ويرى التقرير أن لوائح العمل الجديدة التي أصدرتها وزارة العمل في يناير 2011 على المستوى الاتحادي تنسجم مع الإصلاحات المطلوبة في سوق العمل بالاتجاه الذي يزيد من مرونته ويعزز مسيرة الاقتصاد الوطني. وأوضح أن فاعلية هذه اللوائح تتطلب رفع مستوى الوعي بين صفوف المشاركين في سوق العمل. ويرى التقرير أن إتاحة مزيد من الشفافية في عمل الشركات، بما في ذلك التدقيق ونشر نتائج تلك الممارسات، سوف يقلّل من شكوك المستثمرين. شفافية وأوصى التقرير بأنه يجب جعل القوانين التي تنظم معاملات الأراضي والعقارات التجارية أكثر شفافية واتساقاً وقابلية على التنبّؤ. وتتسم قوانين الأراضي في المنطقة الحرة بالشفافية وقابلية التنبّؤ بها وسهولة إنفاذها مقارنة بدبي الرئيسية، ويعد ذلك أحد الأسباب الرئيسية التي تجعل العديد من روّاد الأعمال يفضّلون إقامة المنشآت في المناطق الحرة. وعلى العموم، يجب أن تتوجّه البيئة التنظيمية نحو تقليل المخاطر وانعدام اليقين لتمكين المنشآت في دبي الرئيسية من النمو وإقامة شراكات مع منشآت أخرى. وربما تؤدي البيئة التنظيمية الملائمة للأراضي أيضاً إلى زيادة مستوى الاستثمار في رأس المال البشري والمادي وزيادة إنتاجية المنشآت في دبي. وقد تستفيد مستويات العمالة أيضاً من ذلك أيضاً لأن حجم المنشآت يرتبط ارتباطاً إيجابياً بقلة الشكاوى من الحصول على الأراضي. كما أوصى التقرير بضرورة تعزيز القدرات المؤسسية القائمة فيما يتعلق بفض منازعات الأراضي والعقارات في دبي الرئيسية، لافتاً إلى أنه ورغم وجود بنية تحتية قانونية رسمية لمعاملات الأراضي التجارية وفض المنازعات المتعلقة بهذه المعاملات في دبي الرئيسية، إلا أن الأدلة المستوحاة من الممارسة تفيد بضرورة تعزيز وتوسيع البنية والآلية المذكورتين وتقوية قدراتها المؤسسية، لا سيما مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) التي تُعنى بتنظيم قطاع العقار، بما في ذلك فض المنازعات التي قد تنشب بين الأطراف المتعاملة في هذا القطاع. تعزيز الحصول على التمويل ودعا التقرير ضمن توصياته إلى أهمية العمل على خفض أسعار الإقراض في السوق من خلال تفعيل أدوات السياسة النقدية، مشيراً إلى أنه يمكن خفض تكلفة الإقراض المرتفعة نسبياً على المنشآت في دبي بتحسين آلية النقل النقدي التي بحاجة إلى تعزيز من أجل خفض أسعار السوق. وأوضح التقرير أنه “كي يترجم هذا السعر المنخفض جداً لإعادة الشراء إلى انخفاض الأسعار في السوق، يجب إصلاح نافذة إعادة الشراء بحيث توفّر للمصارف مزيداً من الأموال بتكلفة منخفضة، يمكنها بعد ذلك إقراضها للقطاع الخاص، ومن ثم إنعاش نمو الائتمان في الاقتصاد”. سوق للعقارات المملوكة بالتأجير لفت التقرير إلى أن إنشاء سوق للعقارات المملوكة بالتأجير ربما يساعد في تحسين الحصول على الأراضي في دبي، موضحاً أن التملّك بالتأجير نوع من ملكية العقارات. ومقارنة بالاستئجار التقليدي، تكون مدة التملك بالتأجير طويلة نوعاً ما، وتصل إلى 99 سنة، كما يمكن نقلها. وبعد انتهاء مدة التأجير، تعود الملكية للمالك الأصلي. كما أن جميع التحسينات، مثل المباني أو سواها من بنية تحتية تصبح ملكاً للمالك الأصلي عند انتهاء التأجير. ويستفيد التملّك بالتأجير من التملّك الفعلي للعقار في سنوات الإيجار، مع القدرة على بيع العقار أو رهنه، رغم أن المرتهن قد يأخذ قيمة التأجير في حالة حبس الرهن، وليس الملكية الأصلية. ويستفيد المالكون من الحصول على دفعات منتظمة طويلة المدى من دون عبء الإدارة، ويمكنهم تحقيق عائد كبير على الاستثمار إذا طوّر العقار جيداً وكان سعر الخصم الممنوح للمالك منخفضاً. غير أن الطلب يمكن أن يهبط مع تقدّم الوقت، إذ ستقل الرغبة في شراء ملكية بالإيجار والتي من شأنها أن تعود إلى المالك الأصلي في أقرب وقت. قانون الاستثمار المباشر أوصى التقرير بضرورة الإسراع في إقرار مشروع قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. ودعا إلى أن يحظى إقرار مشروع القانون بالتصديق عليه بسرعة وبأولوية كبيرة لدى الحكومة، لافتاً إلى أنه لا ينظر إلى دولة الإمارات (وفقاً لمؤشرات مزاولة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي) بأنها تقوم بما يكفي لحماية المستثمرين. ورغم عدم وجود أدلة على انتهاكات لحقوق المستثمرين، فإن الافتقار إلى قانون صريح للاستثمار الأجنبي المباشر أمر يدعو إلى القلق. وتم وضع مشروع شامل لـ”قانون الاستثمار الأجنبي الاتحادي” في دولة الإمارات في سنة 2009 لكن لم يصدّق عليه ليصبح نافذاً. وتحتوي وثيقة مشروع القانون على نص بشأن حماية المستثمرين الأجانب مماثل للحقوق الممنوحة للمواطنين المستثمرين. كما أن القانون ينص على أن تطبيق القانون يجب أن يخضع للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تلك التي تنطبق على حماية حقوق الملكية وحل المنازعات. لكن يمكن تعزيز مشروع القانون الحالي وفقاً لمقترحات مركز الشؤون والأبحاث القانونية – مجلس دبي الاقتصادي. مع ذلك، يجب وضع مشروع القانون الحالي، بعد خضوعه لمزيد من المراجعة والتطوير، على مسار سريع يفضي إلى التصديق عليه وإنفاذه. وتوحي التجارب الأخيرة لإصلاح قوانين الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصادات السوق الصاعدة بأن من المرجّح أن يحقّق القانون الإماراتي المقترح النتائج المرجوّة للإمارات / دبي بزيادة الاستثمار الأجنبي. إضافة إلى ذلك، من الضروري وجود بنية تحتية متكاملة من التشريعات التجارية ذات الصلة (مثل قانون الشركات، وقانون الإفلاس، وغيرها) من أجل جذب المستثمرين الأجانب وزيادة مستوى ثقتهم في البيئة التنظيمية والقانونية على مستوى دولة الإمارات وإمارة دبي.