تحديد 21 فبراير للانتخابات الرئاسية المبكرة في اليمن

أعلنت السلطات اليمنية أمس عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في الحادي والعشرين من فبراير 2012 طبقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن رحيل الرئيس علي عبد الله صالح. ووقع المرسوم نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي نقل الرئيس صالح السلطة إليه. وكانت الانتخابات الرئاسية مقررة لعام 2013 قبل التوصل إلى الاتفاق الأخير. ودعا هادي في مرسوم، الناخبين للاقتراع العام في انتخابات رئاسية عامة مبكرة، لانتخاب رئيس جديد للبلاد، تجرى في 21 فبراير المقبل، وفي “ظل إدارة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الحالية وتحت إشرافها وبموجب القانون والسجل الانتخابي الحاليين”. وتضمن المرسوم التأكيد على عدم الجواز لأي طرف نقض هذا القرار، “أو الخروج عليه وبدون الحاجة إلى خطوات أخرى قبل ستين يوماً من إجراء الانتخابات” المبكرة. ويتزامن موعد الحادي والعشرين من فبراير 2012 مع انتهاء الفترة الانتقالية التي حددت بتسعين يوماً، وبدأت مع التوقيع في الرياض في الثالث والعشرين من نوفمبر الحالي على خطة المبادرة الخليجية . ومن المتفق عليه، حسب المبادرة الخليجية، فإن هادي سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبل، وبشكل توافقي، بين حزب المؤتمر الحاكم، الذي يرأسه صالح، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، الذي سيشكل حكومة “وفاق وطني”، خلال أيام. إلى ذلك، طالبت المعارضة اليمنية نائب الرئيس، الفريق عبدربه منصور هادي، بالإسراع بتشكيل لجنة عسكرية، لإنهاء الانقسام الحاصل داخل الجيش، وفقاً لما تضمنته المبادرة الخليجية، لحل الأزمة المتفاقمة في اليمن. ورشحت المعارضة أمس، رئيس “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية” محمد سالم باسندوة، مرشحها لرئاسة “حكومة الوفاق الوطني”، التي ستشكلها مناصفة مع حزب المؤتمر الشعبي، الذي يحكم البلاد، منذ تأسيسه في عام 1982. ودعت “المجلس الوطني لقوى الثورة السلمية”، الذي يضم ائتلاف المعارضة الرئيسي وقوى سياسية وشبابية حليفة له، هادي إلى العمل مع أطراف الصراع العسكري في اليمن على “الوقف الفوري لاستخدام العنف والأسلحة ضد أبناء الوطن”، و”الإسراع بتشكيل لجنة الشؤون العسكرية والأمنية وفقاً للمادة 16 من المبادرة” الخليجية وآليتها التنفيذية، اللتين وقع عليهما الرئيس علي عبدالله صالح وقادة حزب “المؤتمر” الحاكم، وائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، الأربعاء الماضي، بالعاصمة السعودية الرياض. وتنص المبادرة الخليجية على تشكيل هادي، في غضون خمسة أيام من توقيع المبادرة، لجنة للشؤون العسكرية والأمنية برئاسته، تتولى عدة مهام أبرزها إنهاء الانقسام داخل الجيش اليمني ومعالجة أسبابه، وإنهاء المظاهر المسلحة داخل العاصمة صنعاء وبقية المدن، وإزالة نقاط التفتيش المستحدثة من كافة أطراف الصراع، خلال الأشهر الماضية. ويعاني الجيش اليمني انقساماً حاداً داخل صفوفه منذ إعلان القائد العسكري البارز، اللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية، أواخر مارس، تأييده لمطالب المحتجين الشباب، بإنهاء حكم الرئيس صالح، المستمر منذ أكثر من 33 عاماً. وأكد “المجلس الوطني” المعارض، في بيان، أصدره ليل الجمعة، السبت، “التعاون البناء والمثمر” مع نائب الرئيس اليمني “الذي يتحمل كافة صلاحيات واختصاصات رئيس الجمهورية ابتداء من يوم توقيع المبادرة ودخولها حيز النفاذ” منذ الأربعاء. وتنظم المبادرة انتقالاً سلمياً وسلساً للسلطة في اليمن، من خلال تولي هادي الصلاحيات الكاملة للرئيس صالح، خلال فترة انتقالية أولى تستمر 90 يوماً، قبل أن يتم انتخاب الأول، وبشكل توافقي، رئيساً للبلاد، خلال فترة انتقالية ثانية مدتها عامين. واستنكر بيان المعارضة “الاعتداء” الذي استهدف مسيرة احتجاجية سلمية، الخميس الماضي، وسط صنعاء، وأسفر عن مقتل 5 محتجين وإصابة عشرات آخرين، برصاص مسلحين مواليين للنظام الحاكم، لافتاً في الوقت ذاته إلى أنه سيتم خلال ساعات قليلة “تسمية” مرشح المعارضة “لرئاسة حكومة الوفاق الوطني”. وأبلغ الناطق باسم ائتلاف “اللقاء المشترك”، محمد قحطان “الاتحاد”، بأنه تم أمس، الاتفاق على تسمية رئيس “المجلس الوطني لقيادة الثورة السلمية”، محمد سالم باسندوة، مرشحها لرئاسة حكومة “الوفاق الوطني”، التي ستتولى إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية الأولى والثانية. وقال قحطان، وعضو بالمجلس الوطني المعارض، :”يتم الآن تحرير رسالة رسمية إلى نائب الرئيس لإشعاره بمرشح المعارضة لرئاسة الحكومة”، مضيفاً :” ننتظر تكليفه (باسندوة) رسمياً الليلة”، أي ليل السبت الأحد. وباسندوة (76 عاماً) من مواليد مدينة عدن الساحلية الجنوبية، وقيادي سابق في “حزب الشعب الاشتراكي”، الذي تأسس في جنوب اليمن في عام 1962، وكان عضواً بارزاً في “جبهة تحرير الجنوب اليمني” من الاحتلال البريطاني. ويقيم باسندوة في الشطر اليمني الشمالي، منذ عام 1965، حيث تقلد عدداً من الحقائب الوزارية في حكومات متعاقبة في “الجمهورية العربية اليمنية”، منها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والشباب، ووزارة الإعلام والثقافة، قبل أن يتولى حقيبة الخارجية في حكومة اليمن الموحد، في العامين 1993 و1994. 10 قتلى باشتباكات في صعدة صنعاء (الاتحاد)- قُتل عشرة مدنيين، وأصيب آخرون، أمس في هجوم «عنيف» شنه المتمردون الحوثيون على بلدة “دماج”، معقل الجماعة السلفية، والواقعة بالقرب من مدينة صعدة شمال اليمن. وقال مصدر عسكري يمني لـ«الاتحاد» إن المسلحين الحوثيين شنوا هجوماً بالأسلحة الرشاشة المتوسطة والقذائف الصاروخية على المدنيين “السلفيين” في بلدة “دماج”، جنوب مدينة صعدة، معقل جماعة الحوثي المتمردة على الحكومة المركزية في صنعاء منذ العام 2004. وأضاف المصدر :” الهجوم عنيف جداً.. يبدو أن الحوثيين عازمون على إخراج السلفيين من بلدة دماج”، مؤكداً أن المتمردين استخدموا “قذائف الهاون” في قصف البلدة، التي يتخذها “السلفيون” مركزاً لنشاطهم الديني منذ أكثر من 15 عاماً. وأوضح المصدر العسكري أن الهجوم، خلف عشرة قتلى في صفوف الطلاب الملتحقين بالدراسة في المراكز الدينية في “دماج”، إضافة إلى عدد غير معلوم من الجرحى. ويأتي هذا الهجوم، غداة فشل وساطة قبلية وحقوقية حاولت، يومي الخميس والجمعة، فك الحصار الذي يفرضه الحوثيون على أهالي بلدة “دماج”، منذ أسابيع.