توقع تراجع أسعار الذهب وتقلبات قوية في أسواق السلع

يزيد استمرار أزمة الديون الأوروبية لفترة أطول من دون التوصل إلى حلول، من مخاطر حدوث موجة ثانية من الركود الاقتصادي العالمي، بحسب تقرير صادر أمس عن ساكسو بنك. وقال التقرير إن الضغوط المالية في الأسواق العالمية لا تزال مسيطرة دون ضابط، الأمر الذي يقود إلى نشوء توقعات حول انخفاض الطلب على السلع على المدى القريب ومعاناة الأسعار. واشار التقرير الى ان العديد من التجار بدأوا فعليا بتقليص تداولاتهم في وقت مبكر لأسباب تعزى إلى قرب حلول موعد نهاية السنة المالية وقد عملت صناديق الاستثمار على تقليص مديونية مواقف المضاربة على خلفية خفض البنوك لخطوط الائتمان. وأضاف “على هذا الأساس لا يمكن استبعاد الرياح المعاكسة خلال الأسابيع المقبلة، وعند الأخذ بالاعتبار أيضًا استمرار الارتفاع في الدولار الذي من شأنه تخفيض الدعم الموجه للسلع المتداولة بالدولار”. وزاد “إن مؤشر مديري المشتريات العالمي حول التصنيع الذي يشكل مقياسا استشرافيا جيدا للنشاط الاقتصادي إلى ضعف الأوضاع على المدى القريب، وخصوصا في ظل ورود بيانات أقل حدة من الصين هذا الأسبوع، مما يضيف مزيدًا من عدم اليقين حول التوقعات المستقبلية”. ووفقا للتقرير، فشل الذهب في تحقيق أي تقدم على الرغم من تصاعد الأزمة واستمرار نشاط المصارف المركزية في عمليات الشراء في السوق الفعلية والاستثمارات من خلال صناديق الاستثمار المتداولة التي حققت مستوىً قياسيا جديدا بلغ 2350 طنا. وأضاف أن المستثمرين في صناديق الاستثمار المتداولة لديهم أفق استثماري بمدى أطول، ما يعزز الاعتقاد بأن الذهب سوف يستمر في تحقيق أداءٍ جيدٍ في الأشهر المقبلة. وقال “إن الخطر الأكبر في مواجهة الذهب على المدى القريب ينشأ من الحالة العامة الساعية للحد من المخاطر والتي تتحكم حاليا في معظم فئات الأصول، جنبًا إلى جنب مع استمرار انتعاش الدولار”. وتبقى الصورة الفنية ضعيفة عموما ما دام السعر مستمرا دون 1710 دولارات وتشير المخاطر في الوقت الراهن نحو حدوث المزيد من الضعف مع كسر للنطاق بمستوى أقل من 1,665 ليشير إلى 1,600 دولار، وهو ما يمثل المستويات الدنيا التي تم تحقيقها سابقًا والمتوسط على مدى 200 يوم متصلة. ويقترب الدولار من مستويات ذروة الشراء في الوقت الراهن مقابل معظم العملات الرئيسية، وسوف يتلقى الذهب الدعم من عملية تصحيح متأخرة. توجه النفط الخام نحو خسارته الأسبوعية الثانية على خلفية المخاوف من أن أزمة الديون المتفاقمة في أوروبا ، الأمر الذي إذا ما تحقق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الطلب وأسعار النفط في المستقبل.