«التعاون والتنمية» ترسم صورة «سلبية» للاقتصاد العالمي

رسم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية صورة سلبية للاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، متوقعاً دخول “منطقة اليورو” في ركود خفيف، دعياً السلطات النقدية في معظم الدول على إعداد “خطط طوارئ” تحسباً لصدمات نزولية. وقالت المنظمة إن التعافي الاقتصادي العالمي يفقد قوة الدفع مما يترك “منطقة اليورو” عالقة في ركود خفيف، بينما تواجه الولايات المتحدة خطراً مماثلاً لتخفض المنظمة بذلك توقعاتها السابقة بشدة. وحذرت المنظمة من أن خطر تباطؤ أعنف يلوح في الأفق ما لم تتعامل “منطقة اليورو” بحزم مع أزمة ديونها وفي حال أخفق المشرعون الأميركيون في الاتفاق على خطة لخفض الإنفاق. وقالت المنظمة، التي تتخذ من باريس مقراً، إنه في غياب تحرك حاسم من جانب زعماء” منطقة اليورو”، يملك البنك المركزي الأوروبي وحده القدرة على احتواء أزمة المنطقة. لكن في الولايات المتحدة، فإن ذخيرة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) تكاد تنفد. وفي حين أن النمو القوي في اقتصادات ناشئة كبيرة سيقدم دعماً، إلا أن تراجع التجارة العالمية سينال من الناتج الصيني حسبما ذكرت المنظمة. وتوقع التقرير الاقتصادي نصف السنوي للمنظمة تباطؤ النمو العالمي إلى 3,4% خلال 2012 من 3,8% هذا العام. كانت التوقعات السابقة للمنظمة في مايو أعلى من ذلك بكثير، حيث قدرت أن نمو الاقتصاد العالمي سيبلغ 4,2% هذا العام و4,6% خلال 2012. وقالت المنظمة إن “منطقة اليورو”، التي تكافح لاحتواء أزمة ديون غير مسبوقة، قد دخلت بالفعل في ركود اقتصادي وإنها ستحقق نمواً لا يتجاوز 0,2% خلال 2012 بينما كانت التوقعات السابقة لنمو نسبته 2%. وفي حالة عدم توصل الكونجرس إلى اتفاق على خفض العجز، تتوقع المنظمة نمو الاقتصاد الأميركي 1,7% خلال 2011 و2% خلال 2012، انخفاضاً من 2,6% و3,1% على الترتيب في توقعات مايو. وأضافت المنظمة أنه في ظل توقعات بأن يتباطأ نمو التجارة العالمية إلى 4,8% خلال 2012 من 6,7% هذا العام ،فإنه حتى الصين لن تفلت من تباطؤ حاد. وتوقعت تباطؤ نمو القوة الاقتصادية الآسيوية الصاعدة إلى 8,5% خلال 2012 من 9,3% خلال 2011. ومن شأن تباطؤ التجارة العالمية واهتزاز الثقة من جراء أزمة ديون “منطقة اليورو” أن يؤثر في ألمانيا التي تتوقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ألا يتجاوز معدل نمو اقتصادها 0,6% خلال 2012 بعد ثلاثة بالمئة في في 2011. وقالت إن أكبر اقتصاد في أوروبا قد دخل على الأرجح في ركود محدود أواخر العام. وفي نقطة مضيئة نادرة من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الياباني انتعاشاً قوياً بعد الزلزال وموجات المد البحري العاتية هذا العام ليحقق نموا نسبته 2% خلال 2012 بعد انكماش نسبته 0,3% خلال 2011. وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن على دولها الإبقاء على سياسة نقدية ميسرة إلى حد كبير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة وهو ما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الأحوال ومزيداً من الدعم من خلال اجراءات غير اعتيادية. وأضافت المنظمة أن على الاقتصادات التي بدأت بالفعل في تشديد السياسة النقدية تيسيرها في ضوء مخاطر تباطؤ النمو. وحثت المنظمة أيضاً السلطات النقدية في معظم الدول على إعداد “خطط طوارئ” تتضمن خيارات غير اعتيادية وليست مجربة تحسباً لحدوث صدمات نزولية. وبالنسبة لـ”منطقة اليورو”، فإن على البنك المركزي الأوروبي أن يواصل خفض الفائدة بعدما خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى 1,25% هذا الشهر بعد فترة قصيرة من تولي ماريو دراجي رئاسة البنك. وقالت المنظمة “الآفاق الضعيفة لاقتصاد (منطقة اليورو) وانخفاض التضخم مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور”. وعلى البنك المركزي الأوروبي أيضاً أن يضمن وجود سيولة وفيرة لخفض سعر الفائدة بين البنوك لقرب مستوى 0,35% المسجل في أعقاب انهيار “بنك ليمان براذرز” خلال سبتمبر 2008.