إحباط ترويج 11 ألف قطعة غيار سيارات مقلدة

تمكنت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العام للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، من إحباط ترويج 11 ألفاً و375 قطعة غيار مقلدة لماركات عالمية مثل فولفو ومرسيدس وبورش وتويوتا. وقال الرائد صلاح جمعة بو عصيبة إنه تم تسجيل 124 قضية غش تجاري في دبي عام 2010 تمثلت أغلبها في قطع غيار سيارات مقلدة، مؤكدا ورود معلومات تفيد بوجود مخزن في إحدى المناطق في دبي، يبيع قطع غيار مقلدة مستوردة من الصين، حيث يتم وضع البار كود والعلامة التجارية عليها، ويتم بيعها على أنها أصلية. ووفقاً للرائد صلاح جمعة بوعصيبة، تعود تفاصيل القضية إلى منتصف الشهر الجاري، حينما تم إلقاء القبض على المشتبه به المدعو “ف . ر” صيني الجنسية بعد ورود شكوى إلى الإدارة من من قبل مكتب الشعالي وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية بصفتهم وكلاء عن الشركات مالكة لعدد من العلامات التجارية المختصة. وأفادوا بشكواهم أن إحدى شركات التجارة الدولية الكائن موقعها خلف مستشفى المكتوم ومخزنها الكائن في منطقة القوز الصناعية تقوم ببيع وترويج منتجات مقلدة تحمل علامات تجارية مسجلة ومملوكة لموكليهم و هي عبارة عن قطع غيار سيارات مقلدة ويتخذون من المخزن مقرا لتخزين القطع المقلدة. وقال إنه بالبحث والتحري، تم التأكد من صحة الشكوى وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة من النيابة العامه تم مداهمة الشركة وألقي القبض على المذكور أعلاه وتم ضبط القطع المقلدة وتم اتخاذ اللازم. وبين أن رجال المكافحة تمكنوا من خلال شكوى مماثلة من مكتب المحاماة بحق شركة أخرى من ضبط 3178 قطعة مقلدة وإلقاء القبض على مشتبه بهما الأول / م.ر - إيراني الجنسية، والثاني / ر .ش - هندي الجنسية في محل لبيع قطع غيار السيارات الكائن بمنطقة أم الرمول كان يقوم ببيع وترويج منتجات مقلدة للعلامات التجارية التي يمثل مكتب المحاماة شركاتها الأصلية، مبينا أن المنتجات المقلدة هي عبارة عن قطع غيار آليات. وأكد بوعصيبة خطورة استخدام هذه القطع المقلدة في السيارات على حياة السائقين، مشيراً إلى أن جودة القطع المقلدة تختلف عن الوكالات الأصلية والقطع الأصلية، وهو الأمر الذي يعرض حياة الناس للخطر، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر والتأكد من شراء قطع غيار السيارات من الوكالات أو الوكلاء المعتمدين، لافتاً إلى ضرورة الإبلاغ عن أي بائع يقوم بمثل هذا الأمر. ولفت مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، أن مهام قسم مكافحة الغش التجاري والقرصنة تلقي الشكاوى من الجمهور والشركات المتضررة من بيع البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وزرع المصادر في السوق لتلقي المعلومات منهم عن مروجي البضائع المقلدة، والقبض على الأفراد المسؤولين عن بيع وترويج البضائع المقلدة وأيضاً ضبط هذه البضائع، والتحقيق في عمليات الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والحد من تجارة البضائع المقلدة والأقراص المنسوخة، وضبط أجهزة الحاسب الآلي المحملة ببرامج بطرق مخالفة لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى حل النزاعات الخاصة بالتعدي على العلامة التجارية أو الغش في المعاملات التجارية بين الأطراف المتنازعة وإيجاد تسويات مناسبة بين الأطراف.