تعديل لائحة الاتهام في اختلاسات شركة «ديار» العقارية

عدلت النيابة العامة بدبي لائحة الاتهام في قضية الفساد المالي والاختلاسات بشركة "ديار" العقارية التي تصل إلى237 مليون درهم. وطال التعديل الذي أضافته النيابة خلال جلسة محكمة الجنايات بدبي صباح أمس المتهم الثالث، وهو مندوب مبيعات سابق من الجنسية العربية في الشركة المجني عليها، أوضحت النيابة في تعديلها أنه استغل وظيفته، واستولى على 451 ألفاً 418 درهماً من "ديار"، ما الحق الضرر بها فضلاً عن اتهامه باستغلال أسرار الشركة. وانكر المتهم الاتهامات التي وجهت إليه جملة وتفصيلاً، فيما اعترض محامو الدفاع على تعديل النيابة. وتتهم النيابة العامة في القضية التي كانت أحالتها إلى محكمة الجنايات بعد أن كانت محكمة الجنح قضت في وقت سابق بعدم اختصاصها النظر بها تسعة متهمين من بينهم الرئيس التنفيذي السابق للشركة المجني عليها، بارتكاب اختلاسات وفساد مالي وأضافت النيابة العامة عند إحالتها القضية إلى محكمة الجنايات تهماً جديدة، وصلت فيها قيمة المبالغ المستولى عليها إلى ما يقارب من 237 مليون درهم. واسندت النيابة للرئيس السابق لـ"ديار"، اتهامات تتعلق بمشروع في تركيا، مكونة من 16 بنداً، مشيرةً إلى أنه استولى على 6 ملايين دولار أميركي (1 .22 مليون درهم)، عائدة إلى "ديار"، بعد أن ضخم قيمة الشراء في المشروع، مبينة أنه أثبت زوراً أن قيمة المشروع 13 مليون دولار، ما مكنه من الاستيلاء على المبلغ السابق. وأكدت النيابة أن الرئيس السابق للشركة أضر عمداً بمصالحها، وزور محررات غير رسمية، من خلال اصطناع اتفاقية شراء وبيع مشروع تركيا، وقدمها إلى “ديار”، مشيرة إلى أنه أضر عمداً بمصلحة “ديار”، بعد أن رتب وتعمد تمكين شركة أخرى من شراء قطعتي أرض، عائدتين إلى ديار بمبلغ 8. 178 مليون درهم، ما مكن الشركة واختصارها “غ” من ربح 5 .21 مليون درهم. وأوضحت النيابة أن الرئيس التنفيذي تمكن من الاستيلاء على 530 ألف درهم، من أموال “ديار” عن مشروع "برلينجتون"، مشيرة إلى أنه حصل لنفسه ولموظفين على 22 مليوناً و290 ألف درهم، صرفها كحوافز بيع. وأكدت النيابة العامة أن الرئيس التنفيذي، استولى على 14 مليوناً و40 ألف درهم، بعد أن تعمد صرفها لصالحه كحوافز بيع، وأنه ربح 10 ملايين و300 ألف درهم من أموال “ديار”، صرفها كمكافآت تشجيعية وحوافز بيع لمندوب مبيعات، كما حصل لنفسه وغيره على 8 .3 مليون درهم من أموال الشركة صرفها كمكافآت لموظفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه ربح 132 مليون درهم معظمها لأطراف ذات صلة بالخصومات، على الأسعار المحددة لبيع الوحدات العقارية. في لائحة الاتهام تضمن البند ثانياً، اتهام النيابة العامة للرئيس التنفيذي، و”ن .س .ب” مندوب مبيعات سابق في ديار، بالاستيلاء على 7 .13 مليون درهم، هي قيمة فروق الأسعار الناجمة عن التلاعب في عمليات حجز وبيع الوحدات العقارية، واتهمت النيابة العامة "خ.م" صاحب شركة، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي، ومندوب المبيعات في تمكينهما من الحصول على 1.2 مليون درهم. واستندت النيابة في لائحة اتهامها الجديدة على اتهامات لمدير مبيعات سابق، باستغلال وظيفته في تسويق الوحدات العقارية والاستيلاء على 310 آلاف درهم، مستغلاً أسرار الشركة وقدرته على الإطلاع على أسماء المستثمرين، فيما اسندت لمندوب مبيعات آخر في الشركة تهمة الاستيلاء على 110 آلاف درهم، واتهمت مندوب مبيعات ثالثا بالاستيلاء على 120 ألف درهم، عن طريق تسويق وحدات عقارية، مستغلين أسرار الشركة. كما اتهمت النيابة العامة تنفيذي مبيعات، بالاشتراك مع المندوبين في تسهيل حصولهما على 35 ألفاً و688 درهماً، عن طريق تسويق وحدات عقارية، وقالت النيابة العامة إن الرئيس التنفيذي لديار، ومدير عمليات سابق في الشركة "هارب" وبالاشتراك مع مدير تسويق سابق، استولوا على 6 ملايين و450 ألف درهم بعد أن ضخموا طلبات الشراء الخاصة بإعلانات، وتقديم فواتير غير صحيحة للشركة.