البورصة المصرية تسعى إلى مداواة جروحها خلال 2012

نصح محللون ماليون بتوخي الحذر في التعامل في الأسهم المصرية خلال النصف الأول من العام واستهداف الأسهم الدفاعية، وتوقعوا أن تتجه البورصة للصعود خلال النصف الثاني من 2012 إذا تحقق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في البلاد. وتخرج البورصة المصرية من “عام الثورة” مثقلة بخسائر جسيمة إذ هوى مؤشرها الرئيسي نحو 50% خلال العام، وفقدت أسهمه نحو 194 مليار جنيه (32,2 مليار دولار) من قيمتها السوقية وسط الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي صاحبت الثورة. وبعد الثورة، شهدت مصر أعمال عنف وانفلاتاً أمنياً شديداً مما أدى إلى هروب استثمارات اجنبية ومحلية، وتراجع أعداد السياح، وتراجع العملة المحلية، وارتفاع الفائدة على سندات وأذون الخزانة الحكومية. توخي الحذر وقال ولاء حازم، مدير استثمار بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار،: “ننصح المستثمرين بتوخي الحذر في بداية عام 2012 وتركيز استثماراتهم في القطاعات الدفاعية مثل قطاعي الاتصالات والأغذية والمشروبات مع التركيز على الشركات ذات السيولة النقدية الجيدة، والتي تقوم بتوزيعات أرباح مستقرة”. ويرشح كريم عبد العزيز، المدير التنفيذي لشركة “الأهلى” لإدارة صناديق الاستثمار، قطاع المطاحن للاستثمار في 2012، قائلاً “العمود الفقري لهذا القطاع هو التوزيعات أو الكوبونات المحصلة من أسهم القطاع، وتتراوح هذه العوائد بين 9-11% بخلاف الأرباح الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار هذه الأسهم”. وأردف “الاستثمار بأسهم قطاع المطاحن هو أفضل ثاني استثمار بعد ارتفاع عوائد الدخل الثابت -أذون الخزانة- إلى 12% بعد الضرائب”. وتواجه مصر تحدياً مزدوجاً يتمثل في هبوط احتياطيات النقد الأجنبي وعجز الميزانية مما دفع أسعار الفائدة على ديون الحكومة قصيرة الأجل فوق 15%، وهو مستوى قياسي، يقول محللون إنه لا يمكن تحمله. وقال حازم: “أعتقد أن الوضع السياسي في مصر وحتى انتهاء الانتخابات الرئاسية سيكون له أثر في أداء البورصة خلال عام 2012. في حالة مرور المرحلة السياسية بسلام أتوقع أداء جيدا للمؤشر خلال النصف الثاني من العام مع التوقع أن يقود القطاع المالي المؤشر في هذه الحالة”. وعقب ثورة يناير، عانى الاقتصاد المصري بشدة جراء الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات الفئوية التي يطالب منظموها بزيادة الأجور أو تحسين ظروف العمل. وتبدو الحكومة عاجزة عن تلبية أغلب مطالب الموظفين والعمال الدائمين والمؤقتين، خاصة في وقت يتراجع فيه الاقتصاد لتعطل السياحة وانسحاب مستثمرين أجانب من السوق. وقال حسام أبو شملة، مدير قسم البحوث بشركة “العروبة” للسمسرة في الأوراق المالية، “لا أعتقد أن هناك قطاعات أنصح المستثمرين بالتركيز عليها. ولكن أعتقد أن الشركات التى يتولد لها دخل من خلال التصدير للخارج ومن خلال مساهمات فى شركات خارجية وفروع بدول أخرى ستعد الأفضل بعيدا عن ضعف الاداء الاقتصادى محلياً”. توقع القفزات وتتوقع الحكومة المصرية أن يبلغ العجز 8,6% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2012، بينما يتوقع اقتصاديون أن يكون أكبر من ذلك بكثير. وأشار مسؤول بالجيش إلى أن العجز قد يصل إلى 11%. وقال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري، هذا الشهر إن الوضع الاقتصادي في البلاد أسوأ مما يتصوره أحد، وإن هناك حاجة للتقشف لكبح عجز الميزانية المتضخم. وذكر وائل عنبة، العضو المنتدب لشركة “الأوائل” لإدارة المحافظ المالية، “لن أنصح المستثمرين بقطاعات محددة للاستثمار. ولكن لابد أن يعرفوا انه في حالة صعود السوق سنري جميع القطاعات والأسهم عند مستويات تفوق 100% من الأسعار الحالية. الأسعار حالياً جذابة للغاية. الأسعار هبطت بشكل غير طبيعي”. وهبطت أسهم سوديك بنحو 80% وبالم هيلز 82% وعامر جروب 69% وحديد عز 79% والقلعة 69% وهيرميس 63% وطلعت مصطفى 62%. وأردف عنبة “المشكلة ليست في الاسهم أو القطاعات بالبورصة، المشكلة في الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تواجهها مصر. لا احد يعرف المستقبل أو ماذا سيحدث فيه. الرؤية غير واضحة بالمرة”. ويقول خبراء اقتصاديون إن مصر تتجه صوب أزمة في العملة ما لم تحقق الاستقرار سريعاً في الاقتصاد. وهوت الاحتياطيات الاجنبية المصرية إلى نحو 20 مليار دولار في نوفمبر من 36 ملياراً في نهاية 2010. قال عنبة “بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية وعقد أول جلسة للنواب. نستطيع حينها الحديث عن الاستثمار”. وبعد المكاسب القوية للإسلاميين في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية حصل حزب الحرية والعدالة -المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين- وحزب “النور” السلفي على نحو ثلثي الأصوات التي حصلت عليها القوائم الحزبية في المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية التي ستساهم في صياغة دستور جديد للبلاد بعد عقود من الحكم الاستبدادي. وذكر عبدالعزيز “في حالة نجاح الدولة في إتمام الانتخابات البرلمانية والرئاسية أتوقع صعود السوق خلال النصف الثاني من 2012 بنحو 20% خلال الربع الثالث، ونحو 30% خلال الربع الأخير”، مقارنة بالنصف الأول. واردف قائلاً “في النصف الاول من 2012 أتوقع استمرار الأداء السلبي ليتكبد المؤشر الرئيسي خسائر بنحو 5%”. وقال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة “بايونيرز” لإدارة صناديق الاستثمار، “لا بد أن يتعامل المستثمر بحذر في سوق الاوراق المالية خلال الربع الأول من 2012. أنصحه بالتركيز على قطاعات البتروكيماويات والصحة والأدوية والصناعات الغذائية”. وأضافة “عليهم ببناء مراكزهم المالية خلال الربع الثاني وان يستعدوا لصعود السوق في النصف الثاني من العام بعد الاستقرار الامني والاقتصادي. سنري في النصف الثاني شهية شراء كبيرة من جميع المستثمرين، خاصة العرب والأجانب”.