تأجيل محاكمة مبارك ونجليه والعادلي إلى الاثنين

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهمة الفساد وقتل المتظاهرين إلى جلسة الإثنين المقبل. وجاء قرار التأجيل لتكليف النيابة العامة بمخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون للوقوف من خبرائه المختصين عما إذا كان يمكن استعادة ما قد تم محوه بالشرائط التي تتضمن لقطات مصورة ضمن أحراز القضية. كما كلفت المحكمة النيابة العامة بتقديم الكشوف النهائية للمتوفين والمصابين منذ اندلاع الثورة، وكافة التحقيقات والبلاغات الواردة في هذا الشأن، مع تمكين دفاع المتهمين من الاضطلاع على مذكرة هيئة الرقابة الإدارة الواردة للمحكمة بشأن عمليات بيع وشراء محتملة لفيلات بمنتجع شرم الشيخ تخص الرئيس السابق وولديه. وصرحت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين باستخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بحجم الأسلحة والذخائر المضبوطة وأنواعها منذ عام 97 وحتى 2010، وكذلك أنواع الأسلحة والجرائم الجنائية الهامة التي ارتكبت منذ عام 97 وحتى 2011 فيما يتعلق بجرائم الإرهاب والخطف وغيرها، وكذلك الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن القاهرة على الشقق المفروشة والمؤجرة لأجانب والتي ضبط بها أشخاص من جنسيات مختلفة فيما يقومون بأعمال غير مشروعة. ومكنت المحكمة هيئة الدفاع عن المتهمين من استخراج المستندات اللازمة والمتعلقة بسرقة متاجر السلاح والمحال التجارية المتخصصة في بيع الملابس العسكرية منذ 28 يناير وحتى 31 من نفس الشهر 2011، وعدد المركبات والسيارات الشرطية المسروقة منذ 25 يناير، واستخراج بيان من وزارة الصحة بعدد الجثامين المجهولة الهوية التي تم دفنها منذ 28 وحتى 31 يناير 2011. واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور الرئيس السابق مبارك، والذي دخل قفص الاتهام على سرير طبي كعادته منذ بدء جلسات المحاكمة، ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة المتهمين في وقائع قتل المتظاهرين. واستمعت المحكمة الى طلبات المحامين المدعين بالحقوق المدنية عن أسر القتلى والمصابين في أحداث الثورة، والذين طالبوا بضم كافة البلاغات والتحقيقات التي باشرتها النيابة العامة مع أعداد إضافية من المصابين وأسر القتلى بعد إحالة المتهمين الى المحاكمة، وسماع أقوال عدد من شهود الإثبات. وتقدم أحد المحامين بطلب لفصل قضية إهدار المال العام في صفقة تصدير الغاز الى إسرائيل، وإحالتها لمحكمة الجنايات التي تباشر محاكمة وزير البترول السابق سامح فهمي وعدد من قيادات البترول عن ذات الوقائع، مبررا طلبه ذلك لعدم تعارض الأحكام القضائية ما بين المحكمتين. مشيرا الى أن هناك محكمة أخرى تنظر الجانب الأصلي من صفقة تصدير الغاز، على نحو يستتبع أن يتبع الشق الجنائي المتعلق بمبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، القضية الأصلية لدى محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبدالعال. فيما اعترض محامون آخرون على هذا الطلب وأبدوا تمسكهم بأن تنظر المحكمة برئاسة المستشار أحمد رفعت كافة الوقائع في القضيتين المنظورتين أمامها. وتقدم أحد المحامين من المدعين بالحق المدني الى هيئة المحكمة، قائلا إن بحوزته وثائق من المخابرات الأميركية تشير إلى أن ثورة يناير إنما هي عمل مخطط له من عام 2005 وأن الهدف منها تقسيم مصر إلى 3 دويلات مما أثار ضحك الحاضرين وتدخل بقية المحامين لدى رئيس المحكمة لمنعه من مواصلة الحديث، وعقب نقيب المحامين سامح عاشور قائلا أمام المحكمة “إن هذا المحامي لا يمثل المحامين المدعين بالحق المدني على الإطلاق”. وطالب أحد المحامين باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة لسماع شهادته ومناقشته نفاذا لقرار المحكمة السابق قبل توقف الجلسات. كما تقدم محام آخر بطلب لتعليق جلسات المحاكمة في ضوء وجود طعن مقدم منه وآخرين لوقف تنفيذ وإلغاء قرار تنحي مبارك عن السلطة، مشيرا إلى أن قضيته لا تزال متداولة أمام المحكمة الإدارية العليا. وأبدى دفاع مبارك استعداده للمرافعة، مشيراً إلى أنه ليست لديه أي طلبات سوى الإطلاع على ما ورد بمذكرة هيئة الرقابة الإدارية بشأن عملية بيع وشراء من آل مبارك لفيلات بمنتجع شرم الشيخ، وكذلك الأمر لبقية دفاع المتهمين في القضية الذين استغنوا عن سماع بقية أقوال الشهود، فيما عدا المحامي عن اللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق الذي طلب استدعاء اللواء مراد موافي مدير المخابرات العامة لمناقشته حول معلوماته بشأن ثورة 25 يناير وما إذا كانت التقارير التي أعدتها المخابرات تفيد بوجود عناصر أجنبية تورطت في عمليات القتل بحق الثوار. كما طلب سماع أقوال اللواء مصطفى عبدالنبي رئيس هيئة الأمن القومي السابق، وأيضا أقوال مدير المخابرات العسكرية، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي قائد إدارة مكافحة الإرهاب بجهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وعدد من قيادات وزارة الداخلية المسؤولين عن الأمن وحراسة المنشآت الحيوية بالدولة. كما طلب ضم التحقيقات في قضايا التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وأحداث ماسبيرو وشارع محمد محمود وشارع قصر العيني إلى القضية لبيان أن هناك أطرافا خارجية تتدخل في مصر وان هناك طرفا ثالثا هو الذي قتل المتظاهرين. ووقعت احتكاكات محدودة بين أسر الشهداء والمصابين ومؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك أمام مقر أكاديمية الشرطة. وكان مؤيدو الرئيس السابق قاموا أثناء انصرافهم من أمام مقر الأكاديمية مستقلين حافلة برفع صور لمبارك مما استفز مشاعر أسر الشهداء ودفعهم إلى الاحتكاك بهم، والتراشق اللفظي معهم، إلا أن قوات الأمن المركزي نجحت سريعا في الفصل بين الجانبين وإخراج حافلة مؤيدي الرئيس السابق من أمام ساحة الأكاديمية بسلام. وعاد أسر الشهداء مرة أخرى إلى مكان تجمعهم على يمين البوابة رقم “8” بمقر أكاديمية الشرطة، مرددين العديد من الهتافات التي تطالب بإعدام الرئيس السابق وأخرى منددة بالمجلس العسكري واتهموه بحماية الرئيس السابق ورموز نظامه حتى الآن، على حد تعبيرهم. ورفع اسر الشهداء لافتة كبيرة مطبوعا عليها صور شهداء الثورة ومرددين “القصاص القصاص.. الإعدام للقاتل” و”يا مبارك يا خسيس دم المصري مش رخيص” و”يا مبارك يا وضيع دم الشهداء مش هيضيع”، فيما حمل أحدهم ميزانا يرمز لميزان العدل وحبلا ملفوفا كالمشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل في قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام. وفي المقابل، ارتفعت أعداد المؤيدين للرئيس السابق المتواجدين أمام مقر الأكاديمية. وارتدى بعضهم سترات بيضاء مكتوبا عليها “نرفض إهانة زعيم الأمة” وأخرى مكتوبا عليها “إهانة الرئيس مبارك إهانة لكل الشرفاء”.