«الاقتصاد» : ارتفاع أسعار الأغذية 0,71 % خلال أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك لمجموعة الأغذية والمشروبات لشهر أكتوبر من العام الحالي بنحو 0,71%، مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2011، بحسب دراسة مقارنة الأسعار الصادرة عن وزارة الاقتصاد أمس. وأظهرت نتائج المقارنة لأسعار الأغذية والمشروبات لشهري أكتوبر وسبتمبر من العام الحالي ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1,10 % و مجموعة الخبز والحبوب 0,62% ومجموعة السكر 2,58% و الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1,57% و الخضروات والبقوليات 2,86% ومجموعة الفواكه بنسبة 4,76%. وأرجعت الدراسة زيادة الأسعار إلى التغيرات الموسمية التي تؤثر على كمية وأنواع بعض السلع، كما هو الحال في بعض أنواع الفواكه والأسماك. وأشارت نتائج الدراسة إلى انخفاض أسعار اللبن والبيض والحليب بنسبة 2,15 % والزيوت والدهون انخفضت بنسبة 1,16% و الشاي والبن والكاكاو بنسبة 2,26 % والعصائر والمشروبات الغازية انخفضت بنسبة 0,36 % ويبلغ عدد المجموعات السلعية التي تناولتها الدراسة 10 مجموعات هي: الأسماك والمأكولات البحرية، واللحوم والدواجن، والخبز والحبوب ومنتجاتها، واللبن والبيض والحليب، والزيوت والدهون، و الخضروات والبقوليات، والفواكه، والسكر والعسل ومنتجاتها، والشاي والبن والكاكاو، والعصائر والمشروبات الغازية، وتم الحصول على هذه البيانات من الاعتماد على جامعي الأسعار من منافذ البيع المختلفة في إدارة حماية المستهلك. وقالت الوزارة “نظراً لأهمية رصد وتحليل تطور الأسعار في الدولة، فإن الدراسة تتناول السلع الغذائية الأساسية، لمعرفة حركة أسعارها وتطور استهلاك الأسرة من مختلف السلع”، لتوفير معلومات تسهم في رسم السياسات السعرية والمنافسة ومنع الاحتكار. وتهدف الدراسة إلى متابعة حركة الأسعار والحد من الارتفاعات غير المبررة وفق أسس أقرها القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية الصادرة في عام 2007. وأفادت الوزارة، بأن بيانات الدراسة اعتمدت على أسعار السلع الغذائية المعلنة في منافذ البيع الرئيسية بمختلف المناطق بالدولة ومنها “كارفور، اللولو هايبر ماركت، الجمعيات التعاونية، سبنس، شويترام”، فضلاً عن محال تجارية أخرى . وأشارت الوزارة إلى استمرار إجراءات إدارة حماية المستهلك في العمل للحد من الارتفاعات الغير مبررة في أسعار العديد من السلع، من خلال جولات ميدانية على الأسواق ومنافذ البيع الرئيسية لمراقبة ومتابعة الأسعار، إضافة إلى السلع التي حافظت على أسعارها بناء على قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك.