وقعت وزارة العدل، ودائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، مذكرة تفاهم، نصت على قيام الطرفين بالتنسيق فيما بينهما حول تبادل المعلومات الإلكترونية والورقية والخاصة بالأسماء التجارية لمكاتب المحاماة والاستشارات والترجمة القانونية، ومدى توافقها مع الشروط والأحكام المعمول بها لدى الطرفين، بجانب الأنشطة والندوات والمؤتمرات والدراسات، والسياسات والتشريعات، وتجديد وإلغاء الرخص المهنية الخاصة بالمحاماة والاستشارات والترجمة القانونية. وتشمل المذكرة تحديد واقتراح الأنشطة والموضوعات المشتركة في التطبيقات الإلكترونية، لتسهيل الإطلاع على المعلومات المطلوبة، وما يخص إجراءات التفتيش والرقابة في مجالات تبادل الملاحظات الرقابية، وضبط كل طرف للمخالفات التي تقع من تراخيص تابعة له في دائرة اختصاص الطرف الآخر، وإدخال بيانات المخالفات على موقع الطرف الآخر الإلكتروني. كما يعمل الطرفان على إتاحة الفرصة للأفراد للإطلاع على الأنظمة التي يعملان من خلالها، وخاصة نظام التراخيص للتأكد من صحة البيانات المقدمة من العملاء والمرتبطة بعمل الطرفين.
وتؤكد مذكرة التفاهم على الاستفادة المشتركة في مجال المقارنات المعيارية، وتبادل الزيارات فيما بينهما والاطلاع على أفضل الممارسات لتدريب الموظفين المعنيين، ونشر الوعي القانوني والاقتصادي في مجال توثيق المستندات وآليات مكافحة التزوير، وعرض الخطة الإستراتيجية للطرفين وتحديد مسارات الأهداف المشتركة، وتطوير القدرات الإدارية، والتنسيق فيما بينهما للمشاركة في الفعاليات المحلية والدولية وتقديم الدعم اللازم لذلك.
وقع الاتفاقية عن وزارة العدل محمد بن حمد البادي وكيل الوزارة، وعن دائرة التنمية الاقتصادية علي بن سالم المحمود رئيس الدائرة.
وأكد البادي عقب التوقيع، أن التنسيق والتعاون مع شركاء وزارة العدل وخاصة دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة يأتي انطلاقاً من رؤية الطرفين في تفعيل جميع الإمكانات المتاحة لهما لتطوير العمل الحكومي في إطار من التعاون والتنسيق التام في جميع المجالات ذات الارتباط المشترك، وفي سبيل تقديم أفضل وأرقى الخدمات وفق نظام مؤسسي يخدم كافة شرائح المجتمع، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من مسؤولية الطرفين في مجال التراخيص والرقابة، وحرصاً منهما على إيجاد آلية مشتركة للتنسيق، والاستفادة من الإمكانات والكفاءات المتوافرة لتحقيق رؤية ورسالة تساهم في تطوير العمل المؤسسي الحكومي. من جانبه اكد علي سالم المحمود حرص دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، على التواصل والتعاون مع كافة الجهات والمؤسسات المحلية والاتحادية في سبيل تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، وتعزيز خدماتها وتوفير كل سبل النجاح للمتعاملين واختصار الوقت من خلال جمع كل احتياجاتهم لإتمام معاملاتهم تحت سقف واحد.
عدد اليوم
