تبرئة ضباط شرطة مصريين من تهمة قتل متظاهرين

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة أربعة ضباط وأمين شرطة بقسم شرطة السيدة زينب من تهمة قتل 5 من المتظاهرين والشروع في قتل 6 آخرين أثناء تظاهرات يومي 28 و29 يناير الماضي. غاب الضباط المتهمون عن حضور جلسة النطق بالحكم، فيما شهدت المحكمة حالة من الاستنفار الأمني، حيث تم نشر قوات الأمن المركزي على مداخل ومخارج المحكمة وتم وضع حواجز حديدية أمام مدخل القاعة خوفا من وقوع أية اشتباكات أو اعتداءات من جانب الحضور. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه ثبت في يقينها أن المتهمين الثالث والرابع والخامس كانوا خارج ديوان قسم شرطة السيدة زينب وقت وقوع الأحداث، وإن المتهمين الأول والثاني كانا داخل ديوان القسم وقاما بالدفاع عن نفسيهما والمنشأة العسكرية المنوط بهما حراستها، على نحو يمثل دفاعا شرعيا طبقا لنص المادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. وأكدت المحكمة أن القتلى ليسوا بمتظاهرين، حيث إنهم قاموا بإلقاء الطوب والأحجار وقنابل المولوتوف وإضرام النيران بديوان قسم الشرطة محاولين الفتك بالضباط، بينما كان الضباط المتهمون في تلك اللحظة يقومون بالدفاع عن أنفسهم وحياتهم، مشيرة إلى أنه ثبت لديها من واقع التحقيقات التي باشرتها المحكمة والتسجيلات المصورة عدم صحة الاتهامات المسندة إلى المتهمين. وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين الخمسة تهم القتل العمد والشروع في القتل العمد، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحقهم. وانتاب أهالي القتلى حالة هياج لدى بلوغهم نبأ الحكم حيث منعوا من دخول المحكمة لسماعه ورددوا هتافات وسبابا للشرطة والقضاة. على صعيد آخر قام فريق من محققي النيابة العامة المصرية أمس بعملية تفتيش 17 مقرا لمنظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى. وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل “انه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم، فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة، وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارتي الخارجية والتضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية”. وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة، التي يمكن أن تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول. ولم يحدد البيان عدد المنظمات الأجنبية التي تم تفيش مقارها غير أن ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الانسان (مقرها نيويورك) في مصر هبة مريف، قالت إن مقري منظمتين أميركيتين تم تفتيشهما هما المعهد الوطني الديمقراطي والمعهد الدولي الجمهوري. وأكد مدير “المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة” ناصر أمين أن “قوات من الشرطة والصاعقة تقوم بتفتيش المركز مصحوبة باثنين من أعضاء النيابة العامة بناء على طلب قاضي التحقيق”. وأكد صحفي من وكالة فرانس برس أن قوات الأمن والجيش موجودة داخل مقر المعهد الديمقراطي الأميركي في منطقة الدقي بالقاهرة وأنها تمنع أي شخص من الدخول. وأفاد المصدر نفسه بأن قوات الجيش والشرطة تقوم بإخراج صناديق كبيرة بداخلها ملفات من مقر المنظمة الأميركية. وصرح ناصر امين عبر الهاتف لفرانس برس أن “قوات من الشرطة والصاعقة (تابعة للجيش) تقوم بتفيش مقر المركز وبصحبتهم اثنين من أعضاء النيابة العامة انتدبا من قبل قاضي التحقيق”. وأضاف أن التفتيش يتم على خلفية التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في “التمويل الأجنبي” للمنظمات غير الحكومية وأوجه إنفاقه. وتابع “ننتظر لنعرف على أي أساس تم اتخاذ هذا الإجراء وفي سياق أية اتهامات”.