عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، ممثلة بمكتب تنمية الصناعة، بدء المرحلة الأولى من مبادرة الربط الإلكتروني المباشر مع الجهات المحلية والاتحادية، لتسهيل خدمات تراخيص الأنشطة الصناعية على مستوى إمارة أبوظبي، وذلك بدءاً بتنفيذ الربط مع وزارة الاقتصاد.
وقال حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية بوزارة الاقتصاد، في بيان أمس، إن مبادرة الربط الإلكتروني بين وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي تمثل خطوة مهمة في إطار تعزيز تكامل الأدوار بين الجهات الاتحادية والمحلية لتنمية مناخ الأعمال والشركات بالدولة في مختلف القطاعات الحيوية، بما فيها شركات الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تتيح تسهيل الإجراءات الإدارية المطلوبة من الشركات التي تزاول الأنشطة الصناعية في إمارة أبوظبي، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة لأصحاب هذه الشركات بحيث يتمكنون من استكمال إجراءات الترخيص في مكان واحد وبخدمة إلكترونية مؤتمتة.
من جهته، قال محمد منيف المنصوري، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة، إن الهدف من تنفيذ هذه المبادرة هو تسهيل وتيسير الإجراءات على المستثمرين لبدء المشاريع الاستثمارية في القطاع الصناعي، وذلك من خلال دمج إجراءات التراخيص الصناعية بين الدائرة والجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة بإجراءات إصدار الرخصة الصناعية.
وأوضح أن مشروع الربط بشأن تراخيص الأنشطة الصناعية يأتي امتداداً لنجاح الربط الإلكتروني على مستوى تراخيص الأنشطة التجارية الذي نجح فيه مركز أبوظبي للأعمال التابع للدائرة في إنجاز الربط مع أكثر من 44 جهة حكومية محلية واتحادية.
وأضاف منيف المنصوري أن مشروع الربط الخاص بمكتب تنمية الصناعة يستهدف أيضاً تيسير متطلبات وخطوات الحصول على التراخيص المطلوب إنجازها من قبل المستثمر الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى أتمتة جميع الإجراءات إلكترونياً من خلال الموقع الإلكتروني لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي www.added.gov.ae ما يسهم في رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة للمستثمرين الصناعيين.
وذكر أن إنجاز الربط مع الجهات المحلية والاتحادية في الدولة ذات العلاقة بمعاملات إصدار التراخيص الصناعية، يسهم في تقليل عدد الجهات الواجب زيارتها أو مراجعتها من قبل المستثمر لاستخراج الرخص الصناعية المختلفة، من خلال تقديم الخدمات للمتعاملين عبر نافذة واحدة مع توحيد قناة دفع الرسوم الحكومية، كما تعزز المبادرة تبادل البيانات والمعلومات بين الدائرة وشركائها الاستراتيجيين على الصعيدين المحلي والاتحادي بغية تطوير بيئة الأعمال على مستوى الإمارة.
وأوضح محمد منيف المنصوري أن: «مبادرة الربط الإلكتروني المباشر بين مكتب تنمية الصناعة والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يسهل من نظام استخراج الرخص الصناعية، ويقلل الوقت والجهد المبذول من قبل المستثمرين لتسهيل إصدار هذه الرخص، وتحسين بيئة ممارسة الأعمال في الإمارة بشكل عام».
وتم في المرحلة الأولى من المبادرة تنفيذ عملية الربط الإلكتروني بين مكتب تنمية الصناعة ووزارة الاقتصاد، بما يشمل تحصيل رسوم نشر المحرر الرسمي لعقد التأسيس والمسؤولية المجتمعية عن طريق الدائرة، حيث تتيح عملية الربط نشر المحرر الرسمي في الوزارة تلقائياً خلال خطوة استخراج أو تعديل الرخصة الصناعية.
أما في السابق، فكان يتعين على المستثمر، بعد استخراج الرخصة الصناعية أو تعديلها، مراجعة وزارة الاقتصاد لنشر المحرر الرسمي ودفع الرسوم المقررة، بالإضافة إلى مراجعة أكثر من جهة من أجل إتمام الإجراءات.
ويعكف مكتب تنمية الصناعة على إتمام عملية الربط الإلكتروني مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
