السعودية وسوريا تبحثان التعاون في المشروعات الاقتصادية

بدأت اجتماعات اللجنة الوزارية السورية السعودية برئاسة وزيري المالية في البلدين لبحث التعاون الثنائي في جميع المجالات الاقتصادية والاستثمارية في دمشق أمس. وبدأ في الوقت نفسه انعقاد جلسات رجال الأعمال المشتركة بين الجانبين لمناقشة تفعيل آليات التعاون الثنائي بين القطاع الخاص السوري والسعودي والذي من المتوقع ارتفاع وتيرة أعماله بعد التقارب السياسي السوري السعودي منذ حوالي عام، كما يقول عدد من رجال الأعمال المشاركين. وقالت مصادر سورية سعودية إن القطاعات الأبرز التي سيتم التركيز على التعاون فيها تشمل قطاع السياحة والنفط والثروة المعدنية والطاقة والصناعات الزراعية والري والصناعات الغذائية والتحويلية فضلاً عن أن الجانب السوري سيعرض على الجانب السعودي المشروعات التي تحتاج سوريا تطويرها في مجالات البنية التحتية. وتقول الحكومة السورية إنها بحاجة إلى مبلغ يتراوح بين 50 إلى 80 مليار دولار في مجال تطوير البنية التحتية خلال الخطة الخمسية المقبلة بغية استقطاب استثمارات وتلبية الطلب المتزايد على تطوير البنية وخدماتها مع الزيادة السكانية الكبيرة في هذا البلد وكذلك الحاجة إلى خلق فرص عمل وزيادة القوى الشرائية للسوريين. وقال محمد الحسين وزير المالية السوري إن “الاجتماع يأتي كنتيجة للقاءات التي تمت في كل من دمشق والرياض خلال الأشهر الأخيرة بين الرئيس السوري بشار الأسد والعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بهدف تعميق وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين”. ومع انعقاد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة يكون عدد الدورات التي تم انعقادها للجنة السعودية السورية وصلت إلى 13 دورة خلال الأعوام الماضية بينما اجتماع مجلس رجال الأعمال هو الأول من نوعه بين دمشق والرياض. يذكر أن السعودية المستثمر الأول في سوريا باستثمارات تتجاوز المليار دولار، في حين تبلغ استثمارات سوريا في المملكة العربية السعودية ووفقاً لإحصاءات 2009 ما يزيد على 598 مليون دولار.