عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
تتعاون مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر مع محاكم دبي في مبادرة «محاكم الخير» الهادفة إلى رفع معاناة الغارمين والمتعثرين عن السداد في قضايا التنفيذيات المدنية، تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد عام 2019 «عاماً للتسامح»، وذلك بحضور طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي، وعلي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، والقاضي عبدالله الكيتوب رئيس محكمة التنفيذ المشرف العام على لجنة محاكم الخير، وأعضاء لجنة محاكم الخير.
وتستهدف المبادرة تقديم الدعم المادي بقيمة مليون درهم للجنة «محاكم الخير» التي نظمتها محاكم دبي، من أجل مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها.
وقال طارش المنصوري مدير عام محاكم دبي: طبّقنا في مبادرة «محاكم الخير» مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وتطوير أطر الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، من خلال تقديم الدعم المادي للجنة، واستجابةً وتفاعلاً مع مبادرة «عام التسامح»، والذي يهدف إلى إبراز دولة الإمارات عاصمة عالمية للتسامح.
وأضاف: «تم توزيع الشيكات بمبلغ مليون درهم من الجهة الداعمة للمبادرة «مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر»، حرصاً من محاكم دبي بالتعاون مع الجهات الداعمة والمتعاونة، على مساعدة من تعثروا مالياً أو تأخروا في سداد مستحقات مالية من الغارمين والمدينين، بالإضافة إلى المساهمة في الأعمال الخيرية والمجتمعية والإنسانية التي يرتئيها الجانبان ويتعاونان على تنفيذها».
وأشار، إلى أن مبادرة «محاكم الخير» تسعى إلى تحقيق تنمية روح التكافل الاجتماعي، وتقوية أواصر التعاون بين أفراد المجتمع، وتقديم العون الاجتماعي، وتجسير الفجوة بين أفراد المجتمع، وذلك فيما يتعلق بحياتهم المعيشية، وتحقيق العيش الكريم لكافة أفراد المجتمع، حيث إننا بهذه المبادرة حققنا مستوى عاليا من تنفيذ الأهداف الاستراتيجية المشتركة، وتأسيس شراكة مجتمعية تهدف لخدمة المجتمع والرقي به وتحقيق مصالحه، والعمل على الأعمال الخيرية التي تخدم المجتمع وتساعدهم على تجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرارهم الأسري والاجتماعي».
وقال علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر: «إن الشراكات المجتمعية الهادفة بين المؤسسات الحكومية في إمارة دبي يكرس التعاون المؤسسي وفق وثيقة الخمسين لتحقيق الصالح المجتمعي في إطار من المسؤولية الاجتماعية المؤسسية الواعية، ويدعم تنفيذ مبادرات عملية هدفها الإنسان وسعادته وجودة حياته، استجابة للرؤية الرشيدة لقيادة الدولة التي أعلنت عام 2019 عاماً للتسامح».
يشار إلى أن مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تعتمد استراتيجية جديدة في عام التسامح، تهدف لتوسيع دائرة مصارف الوقف واستخداماته لفائدة شرائح وفئات إضافية في المجتمع.
