خبراء: قطاع الخدمات اللوجستية بأبوظبي يتجاهل الأزمة المالية

أكد خبراء ومسؤولون في قطاع النقل والشحن والتموين نمو قطاع الخدمات اللوجستية بأبوظبي خلال العامين الماضيين، رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوضح هؤلاء لـ “الاتحاد” على هامش مشاركتهم بفعاليات المنتدى اللوجستي العالمي، الذي اختتم فعالياته بأبوظبي أمس، أن النمو الذي تشهده العاصمة فيما يتعلق بخدمات التوريد اللوجستي يأتي كنتيجة مباشرة للتطور في مشروعات البنية التحتية بالدولة. وقالوا إن تطور الخدمات اللوجستية ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الاقتصادي، حيث يؤدي إلى توفير الوقت والجهد وكلفة التشغيل، وهو ما يعزز أرباح الشركات، لا سيما بعد الأزمة المالية التي أدت إلى تراجع معدلات الأرباح بعد تباطؤ النشاط بأغلب القطاعات. واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً والرابعة والعشرين عالمياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2010 والصادر عن البنك الدولي مؤخراً. ووفقاً للمؤشر الذي تصدرته ألمانيا بنحو 4.1 نقطة وبنسبة 100%، فقد حصلت الإمارات على نسبة 84.5% من بين أعلى الدول أداء في المجال اللوجستي متقدمة على إسبانيا والتشيك والصين. وتصدرت الإمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد أن سجلت 3.63 نقطة. وأظهرت نتائج المؤشر الذي يجرى كل عامين تراوح ترتيب الدولة في جميع المعايير التي يشملها المؤشر بين 20 إلى 25 درجة، فيما تراوح مستوى النقاط بين 3.54 نقطة كحد أدنى و3.72 نقطة كحد أعلى. وعكست نتائج المؤشر صعود ترتيب الدولة في الخدمات الجمركية إلى المرتبة 21 بحصولها على نتيجة بلغت 3.49 نقطة، فيما جاءت في المرتبة 17 من ناحية البنية التحتية اللوجستية بدرجة 3.81 نقطة والمرتبة 14 في الشحن الدولي بدرجة 3.48 نقطة والمرتبة 27 في معيار الجودة اللوجستية والاختصاص بنحو 3.53 نقطة. وجاءت الإمارات في المرتبة 28 في معيار التتبع بنحو 3.58 نقطة، والمرتبة 33 في معيار التوقيت بنحو 3.94 نقطة. وأشار محسن أحمد العوضي من معهد تشارترد للنقل والخدمات اللوجستية إلى انخفاض كلفة الخدمات اللوجستية إلى 8% فقط من كلفة الإنتاج حالياً، مقابل 20% فيما مضى، لافتاً إلى اهتمام الشركات بتطوير الأنظمة اللوجستية بما يسهم في خفض الكلفة. وأوضح العوضي أن تطور الخدمات اللوجستية يسهم في توفير مزيد من السيولة للشركات، مضيفاً أن اللوجستية تعني ببساطة نقل البضائع من المصنع إلى العميل بأسرع وقت وأقل سعر دون إتلاف. وذكر العوضي أن الخدمات اللوجستية تكمل الدور الاقتصادي للدولة، مشيراً إلى أن نقل المسافرين يعد من الخدمات اللوجستية أيضاً التي يكون لها دور اقتصادي مهم. وقال طارق الجويني المدير العام للشركة الوطنية للتموين المحدودة إن الخدمات اللوجستية تركز على 3 جوانب رئيسة، وهي الشحن والتفريغ والتخليص الجمركي، ثم التخزين، وأخيراً النقل والتوزيع. وأوضح أن إدارة التشغيل تعد بمثابة المحرك الرئيسي لأداء أي شركة، والخدمات اللوجستية هي التي تحرك إدارة التشغيل. وأضاف أن أي نشاط من دون الخدمات اللوجستية لا يتم، مشيراً إلى أن ثقافة “التوصيل للمنازل” التي تستحوذ على نحو 15% حالياً من دخل المطاعم، هي ببساطة خدمة لوجستية مهمة. وأشار الجويني إلى نمو الخدمات التموينية بنسبة 30 إلى 35% خلال العام الماضي، رغم الأزمة المالية العالمية، موضحاً أن القطاع لم يتأثر بالأزمة، رغم وجود بعض التأثيرات فيما يتعلق بطريقة سداد الشركات للدفعات المستحقة عليها. وأوضح الجويني أن عملاء الشركة يتركزون بالقطاع العقاري وقطاع النفط، مؤكداً أن تباطؤ النشاط في القطاع العقاري لم يؤثر على سوق الإمدادات طالما لم يتم خفض أعداد العمالة بالشركات. وأكد الدكتور نبيل إبراهيم، مدير جامعة أبوظبي أن مشاريع البنية التحتية والنقل الجاري تنفيذها بالعاصمة تدعم نمو قطاع الخدمات اللوجستية بأبوظبي. وأشار إبراهيم إلى أهمية تطور الخدمات اللوجستية في تحقيق أداء أفضل للشركات، لافتاً إلى وجود نمو في أداء القطاع اللوجستي رغم الأزمة المالية العالمية التي أثرت على جميع القطاعات خلال العامين الماضيين.