5 يناير 2012
صنعاء (الاتحاد) - دعا الحزب اليمني الحاكم، أمس الأربعاء، أتباعه إلى حماية المؤسسات الحكومية، التي تشهد بعضها احتجاجات عمالية مطالبة بإقالة مسؤوليها بتهم ارتباطهم بـ”الفساد” و”نهب” المال العام. وحث لقاء موسع لقيادات حزب “المؤتمر”، بحضور أعضاء كتلتيه في مجلسي النواب (البرلمان) والشورى، ورئاسة الرئيس علي عبدالله صالح، أعضاء الحزب على “الوقوف مع الهيئات والمؤسسات” الحكومية، و”عدم تسليمها للفوضى أو تعرضها للانهيار”.
وطالب اللقاء حكومة “الوفاق الوطني”، التي ترأسها المعارضة، “إعلان موقف صريح وواضح من تلك الممارسات” التي اتهم ائتلاف “اللقاء المشترك” المعارض، الشريك في الحكومة الانتقالية، بالتحريض عليها “من خلال خلق الفوضى والشغب في بعض مؤسسات الدولة، والتأجيج الإعلامي من أجل التصعيد، والعمل على إسقاط مؤسسات الدولة العامة، وذلك لإفشال المبادرة الخليجية”.
وأكد حزب “المؤتمر” أن تلك الحركات الاحتجاجية التي تستهدف قادة مؤسسات الدولة المختلفة تعد “هدماً للمبادرة الخليجية وانقلاباً عليها”، متهما من وصفهم بـ”المتطرفين” في المعارضة بالقيام بأعمال “لا تتفق مطلقاً مع المبادرة وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن أو مع مبدأ التوافق”.
عدد اليوم
