«تشريعية الوطني» تستكمل مناقشة مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم

دبي (الاتحاد)- استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الثامن الذي انعقد أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الخبرة أمام المحاكم. وناقشت اللجنة برئاسة أحمد علي الزعابي رئيس اللجنة بحضور ممثلي وزارة العدل مواد مشروع القانون وأدخلت التعديلات المقترحة عليه وقررت اعتماد تقريرها والجدول المقارن لمشروع القانون في اجتماعها المقبل. ويتكون مشروع القانون من (36) مادة أبرزها تعاريف المصطلحات الواردة في المشروع والأحكام الخاصة بالخبراء من حيث اختصاصاتهم وإنشاء جدول لقيد الخبراء وشروط قيد الخبراء به وإجراءات القيد ومدته والأحكام الأخرى الخاصة به وكذلك التزامات الخبراء. كما اطلعت اللجنة على مشروعين قانونيين اتحاديين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية الصادر بالقانون الاتحادي رقم ( 11 ) لسنة 1992 وبتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 وقررت استكمال مناقشته في اجتماعها القادم المقرر عقده يوم الاثنين 27 الشهر الجاري. حضر الاجتماع مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة والدكتور محمد مسلم بن حم وسلطان جمعة الشامسي ومروان أحمد بن غليطة ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة. ومن وزارة العدل حضر سلطان راشد المطروشي وكيل الوزارة المساعد للفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمستشار حمد مصبح المهيري وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية والتعاون الدولي و الدكتور عبد العزيز الخالد مستشار دار الفتوى والتشريع والمهندس سيروان حقي خبير هندسي.