«توازن» تشارك في معرض الأمن الدولي ودرء المخاطر

أبوظبي (الاتحاد) ـ تسلط “توازن القابضة”، الضوء على القدرات المتطورة لأبوظبي في مجال دعم أهم مشاريع الأمن، وذلك خلال مشاركتها في فعاليّات الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر في أبوظبي، الذي يقام خلال الفترة من 19 إلى 21 مارس المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. وأشارت “توازن القابضة”، في بيان أمس، إلى مبادرة أبوظبي لتطوير حلول متقدمة في مجال الأمن الوطني، للاستفادة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي ومواردها الهائلة وقدراتها التصنيعيّة المتنامية باطراد. ويمثل معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر، فرصة ممتازة تتيح لشركة “توازن” تقديم عروضها في مجال الأمن الوطني أمام الجمهور العالمي واستعراض دورها في تطوير البنية التحتيّة للأمن الوطني على المستويين المحلي والوطني. وقال محمد بدر الدين، مدير المعرض لدى شركة ريد للمعارض الشرق الأوسط “تعتبر دولة الإمارات أحد أسواق الأمن الوطني المتنامية باطراد على مستوى العالم، ومن هنا تعد العاصمة أبوظبي المكان المناسب لمناقشة التطورات الحاصلة في هذا المجال على المستوى العالمي”. وسيوفر معرض ومؤتمر الأمن الدولي ودرء المخاطر، أبوظبي 2012، رؤىً وأفكاراً قيمة حول الاتجاهات والمتطلبات والقضايا العالميّة في مجال الأمن الوطني ومدى انعكاساتها على منطقة الشرق الأوسط”. وتشارك “توازن القابضة”، التي تأسست خلال العام 2007 وتعود ملكيتها بالكامل إلى مكتب برنامج التوازن الاقتصادي أبوظبي، في المعرض، إلى جانب القيادة العامة للدفاع المدني في دولة الإمارات، وجهاز أبوظبي لحماية المنشآت والمرافق الحيوية، بالإضافة إلى نخبة من الشركات المتخصصة في المجال الأمني مثل “رينميتال آير ديفنس” و”انترناشيونال آرمورد جروب”، و”أدفانسد إنتجريتد سيستمز”. ويتوقع أن تحقق دورة العام الحالي من هذا الحدث والتي تنظمها شركة “ريد للمعارض الشرق الأوسط” نمواً بنسبة 14% في حجم العارضين وأن تستقطب نحو 12 ألف زائر. وستغطي دورة هذا العام مواضيع أمن الحدود والنقل والاستخبارات وتقييم التهديدات وحماية المنشآت والمرافق الحيوية والتأهب والاستجابة لحالات الطوارئ ومكافحة الإرهاب ودرء المخاطر (إدارة الأزمات). وأشارت دراسة أصدرتها “مؤسسة أبحاث الأمن الوطني” إلى أن حجم الإنفاق العالمي على الأمن الوطني سيزداد بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5,5% ليرتفع من 68 مليار دولار في العام 2008 إلى 295 مليار دولار في العام 2018.