المجلس الاقتصادي يجري مسحاً لتقييم مناخ الاستثمار في دبي

يعتزم مجلس دبي الاقتصادي بالشراكة مع “مركز التنمية العالمية”، و”جافزا” و”مركز دبي للإحصاء”، القيام بأول مسح شامل حول مناخ الاستثمار وتقييم إنتاجية الشركات العاملة في الإمارة، وفقاً لهاني راشد الهاملي الأمين العام للمجلس. وأوضح الهاملي أن المجلس يسعى إلى توفير بيئة أعمال محفزة وتهيئة مناخ مشجع للاستثمار والريادة والابتكار والإنتاجية بما يؤدي إلى زيادة الميزة التنافسية لإمارة دبي في الاقتصاد العالمي. وأشار إلى أن هذه الدراسة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة، حيث تعتمد على منهجية علمية تواكب أفضل الممارسات العالمية، علاوة على اتساع نطاقها ليغطي مئات الشركات الأجنبية والوطنية العاملة في مختلف القطاعات. ولفت الهاملي إلى أن الهدف من الدراسة هو الوقوف على أهم خصائص الشركات العاملة في دبي سواء في المناطق الحرة أو خارجها بالقدر الذي سيوفر إرشادات مرجعية لمختلف المؤسسات الحكومية المعنية ومراكز صنع القرار الاقتصادي في الإمارة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص للاستفادة منها في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية السليمة ودعم عملية التخطيط الاستراتيجي بما يعزز عملية النمو المستدام في دبي، وترسيخ مكانتها على سلم التنافسية العالمية. وأفاد بأن الأمانة العامة للمجلس ستنظم ندوة حول مناخ الاستثمار في دبي قبل نهاية العام الجاري، ستخصص لاستعراض أهم ما ستتوصل إليه دراسة مسح الاستثمار من نتائج، بما في ذلك إجراء مقارنات بين شركات دبي وواجهات عالمية في مجال الإنتاجية، إضافة إلى تأثير السياسات الحالية على الميزة التنافسية لهذه الشركات، وآفاق المستقبل، بهدف الاستفادة من تلك التجارب في تطوير القطاعات المحورية بدبي. وأشار إلى إمكانية الاستفادة من تجربة هذا المسح لتطوير الشركات في سائر إمارات الدولة بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني برمته. وأثنى الهاملي على الجهود التي تقوم بها كل من “جافزا” ومركز دبي للإحصاء، إضافة إلى الدور الاستشاري لمركز التنمية العالمية من أجل إتمام الدراسة على أكمل وجه. ونظمت “جافزا” مؤخراً ندوة تعريفية بمشاركة ممثلين عن الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، ومركز دبي للإحصاء، ومركز التنمية العالمية، إضافة إلى مجموعة من مراكز صنع القرار الاقتصادي بدبي وممثلي الشركات الخاصة، تضمنت تحديد أهداف المسح، والمنهجية المعتمدة، والجدول الزمني للمراحل المختلفة للمسح، إضافة إلى استعراض التجارب السابقة في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على مزايا هذا المسح، ومن أهمها أنه يعد أداة فعّالة لجمع البيانات اللازمة لتقييم بيئة العمل للشركات العاملة في دبي، إضافة إلى تقييم الأداء اليومي لهذه الشركات ضمن القطاعات الرئيسة، وهي الصناعات الخفيفة والثقيلة، والإنشاءات، والتجارة “التجزئة والجملة”، والقطاع الخدمي. كما تعد النتائج التي يتوصل إليها المسح أداة تمكن الحكومة من تطوير المناخ الاستثماري. وفي الوقت ذاته، يتيح المسح للقطاع الخاص مجالاً لإبداء مرئياته إلى المؤسسات الحكومية المعنية حول كيفية تأثير السياسات والخطط العامة على الإنتاجية، إضافة إلى تحديد المجالات التي تتطلب تطوير تلك السياسات بهدف تعزيز الميزة التنافسية. كما يتيح المسح للمستثمرين المحتملين التعرف إلى أداء القطاعات المذكورة وفي مختلف المناطق الحرة وخارجها، إضافة إلى القطاع المالي. ويساعد المسح الشركات على تطوير الممارسات التشغيلية من أجل زيادة ميزتها التنافسية. وينطوي المسح أيضاً على إجراء مقارنات مع الوجهات الإقليمية المنافسة، وبالتالي تعزيز مكانة دبي في المنطقة، كما يؤدي المسح إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وفي هذا السياق، أشار مركز دبي للإحصاء إلى أهمية الاعتماد على المسوحات الميدانية لدراسة مناخ الاستثمار في دبي توخياً للدقة والموضوعية وبما ينعكس ذلك على النتائج والتوصيات. يذكر أن المركز سيتولى إجراء العملية الإحصائية لهذه الدراسة بما يواكب الطريقة التي يعتمدها البنك الدولي لهذا الغرض، حيث قام المركز مؤخراً بتخصيص كادر فني يتولى إعداد الاستمارة الخاصة بالمسح، وجمع البيانات وتصنيفها وتحليلها.توفير الشفافية وقدمت “جافزا” استعراضاً تضمن دورها في اقتصاد دبي كحاضنة لآلاف الشركات العاملة في مختلف القطاعات، وبالتالي أهمية توفير شفافية لإيصال المعلومات الدقيقة والموضوعية المتعلقة بأداء هذه الشركات إلى مراكز صنع القرار في الإمارة باتجاه دعم هذه الشركات. ويهدف مسح الاستثمار إلى تقييم المناخ الاستثماري ومدى مساهمة كل من المناطق الحرة والشركات التي تعمل خارجها في اقتصاد دبي، إضافة إلى معرفة الهيكل الحالي لصادرات دبي، وبالتالي اقتراح السياسات المناسبة. كما تضمن الاستعراض إيضاحاً عن الدور الذي ستقوم به “جافزا” في هذا البحث، وهو تقديم الدعم اللوجستي والمعلوماتي لإجراء الاستبانة سواء بالنسبة للشركات العاملة فيها أو الشركات الأخرى في الإمارة. وقدم مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية للأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي، استعراضاً تضمن أهداف الدراسة والتي من أهمها تعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص بشأن تطوير أداء الشركات العاملة في دبي ورفع إنتاجيتها. كما سلط الضوء على أهم الجوانب الفنية المتعلقة بالمسح، منها أنه سيتم تغطية ثلاثة مجالات رئيسة هي الشركات العاملة في المنطقة الحرة بجبل علي، والشركات الأخرى العاملة خارج هذه المنطقة، إضافة إلى المؤسسات المالية. كما أن من شأن هذه الدراسة تزويد معلومات حول القطاعات الرئيسة، وذلك من خلال العينة التي تمثل مئات الشركات العاملة في دبي. وتمت الإشارة إلى أن الدراسة تقوم على أساس علمي دقيق عن مناخ الاستثمار في دبي، كما أن شمولها لمختلف مناطق دبي من شأنه تقديم صورة واقعية عن قطاع الأعمال المحلي، حيث سيتمخض عن هذه الدراسة إصدار تقرير مناخ الاستثمار في دبي، إضافة إلى تقارير فنية تغطي مختلف القطاعات. ومن شأن هذه التقارير دعم الخطط الاستراتيجية والسياسات الفعّالة من قبل المؤسسات الحكومية التي تستهدف تعزيز النمو. وتم استعراض المنهجية التي تتبناها الدراسة، حيث سيتم اختيار عينة عشوائية تعكس الأوزان النسبية لحوالي 730 شركة في دبي، 15% منها تعمل داخل المنطقة الحرة بجبل علي، والنسبة المتبقية (85%) تعمل في المناطق الأخرى من الإمارة.