«دبي الاقتصادي» يؤسس لشراكات مع المؤسسات الصينية

يؤسس مجلس دبي الاقتصادي لشراكات استراتيجية مع المؤسسات الاقتصادية والمالية والعديد من مراكز صنع القرار الاقتصادي في الصين، وذلك تماشياً مع حرص قيادة الدولة على توطيد العلاقات مع الصين، وفقا للأمين العام للمجلس هاني الهاملي. وقال الهاملي إن مجلس دبي الاقتصادي اختتم مؤخراً زيارته الى جمهورية الصين الشعبية، بمشاركة الفريق التنفيذي للأمانة العامة للمجلس، لافتا الى أن الزيارة هدفت الى تأسيس شراكات استراتيجية مع عدد من مراكز صنع القرار الاقتصادي والمؤسسات المالية الصينية. وأشار الهاملي الى أن اتفاقية المقايضة بين الدرهم واليوان بما قيمته أكثر من 5,5 مليارات دولار التي وقعها مصرف الإمارات المركزي وبنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) خلال الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الدولة الصيني للدولة تأتي تتويجاً للعلاقات الاقتصادية والتجارية المتميزة بين البلدين. وأوضح أن الإمارات، من خلال الاتفاقية، قطعت شوطاً كبيراً على مسار توطيد مكانتها كمركز إقليمي رئيسي لعمليات التسوية والمقاصة بالعملة الصينية. وأشار الهاملي إلى أن زيارة المجلس للصين تأتي تماشياً مع حرص القيادة الحكيمة لدولة الإمارات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية بما يخدم مصلحة البلدين. وأكد أن قيادة دولة الإمارات وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، تشعر بالاعتزاز بتطور ونمو علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين، وأن هذه العلاقات مرشحة لمزيد من التوطيد خلال الفترة المقبلة. وأكد الهاملي أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تاريخية وتشكل نموذجاً يقتدى به للتعاون والشراكة الاقتصادية الدولية التي تصبو الى تحقيق المصالح المشتركة للبلدين. وأوضح أن توطيد هذه العلاقات قد تم تحقيقها عبر مستويات وآليات عدة، بدءًا بالزيارات الرسمية المتبادلة لقيادة البلدين، مروراً بالتعاون والتنسيق بين الفعاليات الاقتصادية لكلا البلدين لتطوير حجم التبادلات التجارية والاستثمارات فضلاً عن تنامي حركة السياحة البينية خلال السنوات الماضية. وأشار، إلى أن علاقة الإمارات مع الصين تكتسب أهمية استثنائية، لافتاً إلى ان الصين تعد اليوم لاعباً دولياً مهماً على الساحة الاقتصادية العالمية. وخلال الثلاثين عاماً المنصرمة، حصلت تحولات دراماتية في الاقتصاد الصيني من نظام التخطيط المركزي الى اقتصاد سوق منفتح على العالم. التنويع الاقتصادي وأشار الى أن استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تبنتها الحكومة الصينية، الى جانب التطور السريع في البنى التحتية، والسياسات الاقتصادية، والاستراتيجيات التجارية، قد كانت من وراء صعود الصين كأحد أكبر الاقتصادات في العالم. ثم سلط الهاملي الضوء على أهم خصائص الاقتصاد الصيني، حيث أشار الى أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الاقتصاد الأمريكي بناتج إجمالي يقدر بـ 9,10 تريليون دولار، ومن بين أسرع اقتصادات العالم نمواً خلال العقود الثلاثة الماضية. كما أنها أكبر مصدر في العالم. علاوة على ذلك، تعد الصين ثاني أكبر مستورد للنفط في العالم. وطبقاً لأحدث الإحصائيات، فقد حققت الصين نمواً في تجارتها الخارجية عام 2011 بنسبة 22,5%، حيث بلغت قيمتها 3,64 تريليون دولار، في حين بلغت وارداتها نحو 1,39 تريليون دولار. كما تأتي الصين في المرتبة الخامسة عالمياً في حجم الاستثمارات الخارجية والتي بلغت حوالي 60 مليار دولار. وفي مجال الطيران التجاري، تعد الصين ثاني أكبر سوق للطيران في العالم. وأشاد الهاملي بتطور العلاقات الثنائية بين الإمارات والصين في كافة المجالات خاصة في مجال التجارة والاستثمار، مؤكداً أن الصين تعتبر أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث تأتي في المرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية. وطبقاً لبيانات وزارة التجارة الخارجية، تقف الصين كثاني أكبر شريك للتجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بقيمة تجاوزت 14 مليار دولار عام 2010، وكذلك تأتي بالمرتبة الثانية من حيث قيمة صادراتها إلى الإمارات والتي تناهز 13,5 مليار دولار في العام المذكور. أما على مستوى تجارة الإمارات مع الصين شاملة النفط والمناطق الحرة فتصل قيمتها إلى 35 مليار دولار عام 2010، تصدر الإمارات ما يقارب 7,5% إلى الصين. وشهد العام الماضي تطوراً في حركة الطيران بين البلدين والذي بلغ 60 رحلة أسبوعياً. ووصل عدد السياح الصينيين في الإمارات العام الماضي حوالي 300 ألف سائح. أما عدد المواطنين الصينيين المقيمين في الإمارات فقد بلغ حوالي 200 ألف، فيما وصل عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة قرابة 3000 شركة. وطبقاً للتقديرات، يتوقع أن تنمو التجارة بين الإمارات والصين لتتخطى حاجز 100 مليار دولار في عام 2015. كما وقع البلدان خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الثنائية،. وأكد الأمين العام للمجلس الاقتصادي أن تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين لاسيما في إطار الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقعها البلدين خلال السنوات الماضية، إلى جانب تنامي المبادلات التجارية بينهما بصورة مطردة قد استوجب أحداث نقلة في شكل هذه العلاقات من "التعاون" إلى "الشراكة الاستراتيجية" بهدف تأطير المصالح المشتركة للبلدين والسعي الى تعظيمها في المستقبل المنظور. وزار وفد مجلس دبي الاقتصادي مقر بنك الصادرات والواردات الصيني، حيث استقبله لي روجو، رئيس البنك برفقة الإدارة التنفيذية للبنك، وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين الطرفين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك. تأسس بنك الصادرات والواردات الصيني في عام 1994، وهو تابع للحكومة الصينية، ومقره بكين. ويرتبط البنك راهناً بعلاقات مع أكثر من 500 بنك. وتكمن مهمته الرئيسة في تسهيل صادرات واستيرادات الصين، إضافة الى مساعدة الشركات الصينية ذات القدرة التنافسية العالية على القيام باستثماراتها وتنفيذ عقودها الخارجية، والترويج للعلاقات الخارجية الصينية والتعاون الاقتصادي والتجاري مع مختلف دول العالم. تسهيلات ائتمانية وأشار الهاملي إلى الدراسات الاقتصادية التي أجراها مجلس دبي الاقتصادي مؤخراً والتي تفيد بوجود حاجة ماسة الى توفير تسهيلات ائتمانية لقطاع الأعمال في الإمارة وإمارة دبي وخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. من هنا، يمكن أن يأتي دور بنك الصادرات والواردات الصيني من خلال الخدمات والتسهيلات التي يمكن ان يقدمها لتلك المنشآت من أجل تعزيز قدراتها التصديرية والاستيرادية مع مثيلاتها في الصين. أشار الهاملي إلى أن المجلس الاقتصادي يحرص على تعزيز التعاون مع بنك التصدير والواردات الصيني بما يصب في مصلحة اقتصادي البلدين. وأوضح أن هنالك فرصاً واسعة يمكن أن يستفد منها كل من الطرفين من الآخر. فدبي هي مركز ثقل للاقتصاد الإماراتي والخليجي حيث لديها أجندة تنموية طموحة تنطوي على العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى وفي مختلف المجالات، كما أثبتت السنوات السابقة ان الامارة أصبحت منفذاً حيوياً لتجارة الصين مع دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنامي عمليات إعادة التصدير والترانزيت عبرها، وبالتالي تشكل هذه العوامل مجتمعة فرصا مجدية لبنك الصادرات والواردات الصيني لتوسيع نطاق عملياته في دبي.