عدد اليوم
حسونة الطيب (أبوظبي)
ربما ينجم عن انتشار فيروس كورونا، عجز الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، عن أداء ما عليها من ديون، بعد أن أغرتها سنوات طويلة من انخفاض أسعار الفائدة، لتغرق في بؤر من ديون تقدر بتريليونات الدولارات، وعلى مدار السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية حتى 2019، تضاعف حجم الدين المستحق على هذه الشركات لنحو 32 تريليون دولار، وفقاً لوكالة «موديز» للتصنيف.
ونتج عن انتشار الفيروس شح في السيولة النقدية، يتخوف المستثمرون من أن يؤدي لموجة من الإفلاس في جميع القطاعات على اختلاف نشاطاتها، من شركات الطيران إلى التجزئة.
وقال جون بارك، المدير الإداري لشركة «إف تي آي» للاستشارات الأسترالية: «يبدو أن الوضع في غاية السوء، وأن قطاعات قليلة آمنة من هذا الوباء، ونحن نتلقى الآن سيلاً من التساؤلات من الشركات، التي تطلب النصح والاستشارات، حول كيفية حماية نفسها من إفلاس وشيك». ومن بين هذه القطاعات التي تسترعي الاهتمام، سوق العقارات الصيني، الذي، واعتباراً من فبراير الماضي، يقع على عاتقه دين مقوم بسندات بالعملة المحلية والصعبة، يصل لنحو 647 مليار دولار، وفقاً لبيانات واردة من «ديلوجيك» البريطانية، الشركة التي تعمل بمثابة منصة لأسواق المال العالمية.
وتراجعت المبيعات وعمليات الإنشاءات في القطاع، بنسبة قدرها 20% خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية، مقارنة مع العام الماضي، وتدين أيفرجراند، واحدة من بين أكبر شركات التطوير العقاري في الصين، بنحو 100 مليار دولار، حيث أصدرت الشركة سندات بكوبونات بقيمة تصل لنحو 13%، المستوى الذي اعتبره بعض المحللين، مثيراً للقلق حول مدى جدارة الشركة الائتمانية، وفقاً لـ«فاينانشيال تايمز».
وعلى مجموعة تاهو للتطوير الصينية، دين بنحو 730 مليون دولار في شكل سندات بالدولار، مستحق في غضون الـ 12 شهرا المقبلة، ولم تفصح الشركة حتى الآن عن الطريقة التي تخطط لاتباعها لسداد ذلك الدين، ويرى المحللون، أنه يترتب على الحكومة التدخل لإنقاذ مثل هذه الشركات من الانهيار.
ونجم عن هذا الوباء أيضاً، شح في التمويل في تايلاند، حيث تعاني الشركات في الوقت الحالي ضغوطات، بسبب تراجع عدد السياح، وانعكاس ذلك على اقتصاد البلاد، وتتوقع وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، أن مكتسبات وقيمة أصول البنوك في البلاد، ستكون في خانة الضعيفة هذه السنة.
وأشارت الوكالة أيضاً، للمخاطر التي تحدق بالبنوك الفيتنامية، التي عانت أزمة مصرفية آخر مرة في العام 2012، ويقول جوناثان كورنش، مدير قسم التصنيفات للبنوك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوكالة، إنه لا تتوافر الكثير من الحماية للبنوك في حالة تعثر الاقتصاد بشكل حاد.
وفي أستراليا، دفع تفشي الفيروس، بعض الشركات لجمع المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، نظراً لما تعانيه من صعوبات في سبيل سداد ما عليها من دين، وأعلنت بعض الشركات الأسترالية مثل، «ويبجت» للسفر و«أووه ميديا» للإعلان وغيرها، نيتها إصدار أسهم طوارئ بغرض جمع المال.
ولجأت بعض الشركات الأكثر عقلانية، لسحب كل ما لديها من سيولة أو التوجه نحو الحصول على قروض جديدة «وفي غضون ذلك، أصبحت هذه الشركات فريسة سهلة لاصطيادها من قبل المستثمرين الباحثين عن مثل هذه الفرص. وقال ميشيل لوي، مدير مجموعة «إس سي لوي» في هونج كونج «ارتفع حجم تجارتنا تدريجياً في شهر مارس، بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي».
