عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس، برئاسة محمد علي الكمالي رئيس اللجنة، تقريرها بشأن توصيات المجلس التي تبناها خلال مناقشة موضوع «سياسة وزارة الطاقة» في جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها بتاريخ 19 فبراير الماضي.
وناقشت اللجنة الموضوع ضمن ثلاثة محاور هي: استراتيجية الوزارة في تعزيز أمن الطاقة المتجددة، والتحديات التي تواجه المجتمع في فرص الحصول على الطاقة المتجددة، والمشاريع والاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وتبنى المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع، بحضور معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة، عدداً من التوصيات قرر إعادتها إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية لصياغتها وإضافة ملاحظات الأعضاء عليها، وإعادتها للمجلس لرفعها للحكومة.
وأكدت التوصيات على أهمية وضع سياسة متكاملة لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لاستدامة وأمن الطاقة المتجددة، مع مراعاة تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والتي أشارت إلى الاعتماد على الطاقة النظيفة بنسبة (27%) بحلول عام 2021، ومواءمة البرامج والمشروعات ومراقبة إنجاز الأهداف الاستراتيجية المشتركة في الطاقة المتجددة، بين الوزارة والاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، خاصة الاستراتيجية الوطنية لاستشراف المستقبل، ومئوية الإمارات 2071، والاستراتيجية الوطنية للابتكار للوصول إلى تحقيق استراتيجية الطاقة 2050.
وشددت التوصيات على ضرورة العمل على إعداد تشريع يتعلق باستخدامات الطاقة المتجددة والاستثمار فيها واستدامتها وفقاً للمعايير الدولية المتبعة، والتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث العلمي في قطاع الطاقة المتجددة، من خلال إعداد برامج دراسات أكاديمية وتخصصية لتدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية المتخصصة في قطاع الطاقة المتجددة بما يسهم في مستهدفات الدولة لرؤية 2021 واستراتيجية الطاقة 2050، وعلى أهمية بناء برامج للشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز الشراكات مع الهيئات المحلية بهدف تشجيع الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة، مع مراعاة أن تتضمن هذه البرامج المحفزات اللازمة لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال.
حضر الاجتماع كل من عفراء راشـد البسطي مقررة اللجنة، وفيصل حارب الذباحي، ومطر سهيل علي الظاهري، وعائشة ليتيم، وخالد علي الفلاسي، وجمال الحاي أعضاء لجنة شؤون التقنية.
وقال محمد الكمالي رئيس اللجنة، إن اللجنة ناقشت أيضاً خطة عملها بشأن موضوع الخدمات المقدمة من شركة الاتصالات وأدخلت عليها التعديلات اللازمة واعتمدتها تمهيداً للشروع في تنفيذها.
