المالكي يمهل الوزارات 100 يوم لتحسين الأداء

(بغداد) - أمهل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس الوزارات فترة لا تتجاوز مئة يوم، من أجل تحسين أدائها، ودعا رئيس مجلس النواب العراقي (البرلمان) أسامة النجيفي إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية. وسط إعلان ثالث محافظ استقالته إثر موجة التظاهرات في العراق للمطالبة بالخدمات والعمل ومكافحة الفساد، والتي استمرت لليوم العاشر. وعقد مجلس الوزراء العراقي أمس جلسة استثنائية لمناقشة الأوضاع الخدمية إثر تصاعد موجة الاحتجاجات في البلاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب المالكي أنه “حدد فترة 100 يوم يجري بعدها تقييم عمل الحكومة والوزارات كل على حدة ومعرفة مدى نجاحها أو فشلها في تأدية العمل المناط بها، تبدأ من تاريخ اليوم الأحد”. وأكد المالكي “أنه سيتم إجراء تغييرات على ضوء النتيجة التي سينتهي إليها التقييم”. وتطرق في لقائه إلى سبل مكافحة الفساد، مشددا على “مسؤولية كل وزير عما يجري في وزارته قبل وصولها إلى هيئة النزاهة وغيرها من المؤسسات المعنية بمحاربة الفساد”. ودعا رئيس الوزراء إلى “إعلان التعيينات أمام الرأي العام وعدم حصرها في دائرة معينة بحيث يصعب على الشعب العراقي الاطلاع عليها الأمر الذي قد يؤدي إلى حرمان الذين لايملكون وسائل للاتصال بهذه الدوائر”. وأعلن علي الموسوي مستشار المالكي الإعلامي أن “جملة من القرارات اتخذت في الجلسة الاستثنائية التي سوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي للمالكي اليوم الإثنين. بدوره دعا رئيس البرلمان إلى إجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والمجالس المحلية. وقال النجيفي في مؤتمر صحفي “أدعو الحكومة والبرلمان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لإجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والأقضية والنواحي”. وأضاف “سنعمل في مجلس النواب على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات”. وتابع “نعتقد أن إجراء انتخابات جديدة مهم لكي يقول الشعب كلمته بمن يريده حتى يرضى الجمهور”. وقال النجيفي “عمت التظاهرات جميع محافظات العراق ونحن نعتقد بمشروعية المظاهرات وإنها تتطابق مع الدستور ونؤكد على سلميتها”. وأضاف “نؤكد حصول قمع لقسم من هذه المظاهرات تتراوح بين إطلاق النار على المتظاهرين وبين اعتقالات بشكل ندينه ولا نقبله”. وأكد النجيفي فتح تحقيق في كل ما جرى، خصوصا في المحافظات التي وقع فيها ضحايا”. وأضاف “حصل قمع لوسائل الإعلام وهذه الأمر مستغرب، البلد يجب أن يكون فيه حرية الرأي من يريد أن يتظاهر فليتظاهر دون أعمال شغب أو تخريب أو استهداف للمنشآت الحكومية كما حصل في بعض المحافظات”. ودعا إلى “رفع القيود وتأمين وصول المتظاهرين إلى موقع التظاهرة ورفع حظر البث المباشر للقنوات وعدم انتهاك حقوق الصحفيين”. وأضاف “سنراقب حرية الصحافة وأداء القوات الأمنية، وعليها ألا تستخدم نفس الأسلوب كما حصل الأسبوع الماضي لأنه غير مقبول وغير مبرر وحصل فيه الكثير من الاعتداءات غير القانونية”. إلى ذلك قدم محافظ بابل سلمان ناصر الزركاني استقالته أمس ليكون ثالث محافظ يقدم استقالته منذ بدء التظاهرات احتجاجا على نقص الخدمات والفساد والبطالة في العراق. وقال الزركاني في مؤتمر صحفي إن “هذه الاستقالة تأتي بسبب ضعف الخدمات البلدية ووجود مشاكل فنية في إنجاز عدد من المشاريع التي تنفذ حاليا خاصة في مجال إنشاء الجسور والطرق الرئيسية وعدم وجود التفاهم والانسجام بين مسؤولين مسؤولي المحافظة”. وفي الوقت الذي قدم فيه الزركاني استقالته، أعلن تلفزيون العراقية الحكومي أن المالكي طلب من الزركاني التنحي. ومحافظ بابل هو ثالث محافظ من ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي يقدم استقالته بعد محافظ البصرة شلتاغ عبود ومحافظ واسط لطيف حمد الطرفة. وكانت التظاهرات استمرت أمس في عدد من المدن العراقية، حيث تظاهر المئات من أهالي بابل احتجاجا على سوء الخدمات، مطالبين بإقالة مدراء النواحي. وأكدت مصادر من محافظة ميسان جنوب العراق حدوث اشتباكات بين مواطنين وقوات أمنية أمام مجلس محافظة ميسانو سقط فيها عدد من الجرحى. وأكدت مصادر في مدينة السليمانية لـ”الاتحاد” استمرار التظاهرات أثناء تشييع 5 من ضحايا التظاهرات التي بدأت قبل أيام فيما أعلن عن مقتل أربعة قيل إنهم إرهابيون تسللوا من إيران داخل المنطقة الصناعية في السليمانية واعتقل شخصا آخر. وفي محافظة الأنبار التي وصلها صباح أمس صالح المطلك نائب رئيس الوزراء على رأس وفد رفيع المستوى كلف مجلس المحافظة نائب محافظ الأنبار للشؤون الإدارية بمهام قائممقام ورئيس المجلس المحلي لمدينة الفلوجة بدلا عن المسؤولين المستقيلين. وشكل المجلس لجانا خاصة لاستلام طلبات المتظاهرين وإرسالها إلى الحكومة المركزية.?وفي نفس الشأن دعت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي إلى تشريع قوانين سريعة ودقيقة تنطلق من مطالب المتظاهرين، محملة الأحزاب السياسية مسؤولية الفشل في تقديم الخدمات للعراقيين بسبب ترشيح أعضائها لمناصب حساسة، فيما أكدت أن المحاصصة السياسية أفرزت قيادات غير كفوءة. وقال مستشار القائمة هاني عاشور في بيان إن “أهم ما عبر عنه المتظاهرون هو عدم رضاهم عن السياسات المتبعة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والخدمية”. وشدد على ضرورة أن “تكون هناك تشريعات جديدة تخدم العراقيين تنطلق من معرفة معاناته والتمسك بمعالجتها برؤية جديدة وبمسؤولية عالية، وبمعرفة بإمكانات الشعب وثرواته وطريقة استثمارها لصالحه”. وفي السياق دعا السياسي المستقل عضو مجلس النواب السابق ورئيس المرصد العراقي للحريات والحقوق الدستورية حسين الفلوجي إلى تشكيل هيئة حكماء مستقلة مكونة من شخصيات عراقية معترف لها بالنزاهة والحكمة والقدرة على ترجمة مطالب الجماهير المتظاهرة والناقمة على نقص الخدمات واستشراء الفساد المالي والإداري في البلاد وتقديمها إلى الحكومة والبرلمان. ناشطو «فيسبوك» يدعون إلى تظاهرات الجمعة بغداد (أ ف ب) - وجه عدد من الناشطين العراقيين على موقع فيسبوك نداء لتنظيم مظاهرات جديدة في جميع أنحاء العراق يوم الجمعة المقبل، أطلقوا عليه «جمعة الشهداء» إحياء لذكرى القتلى الذين سقطوا في الأيام الأخيرة. ودعت حركة تطلق على نفسها «ثوار العراق» إلى التظاهر الجمعة لتمجيد ذكرى هؤلاء القتلى، فيما دعا ناشطون آخرون إلى إطلاق «جمعة الندم» على هذه التظاهرة، حيث تصادف مرور عام على الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من مارس 2010. وقال هؤلاء في نداء على صفحة «جياع» على موقع فيسبوك «نحن وأنتم على موعد مع جمعة الندم، في الذكرى السنوية الأولى للانتخابات التشريعية التي أوصلت أعضاء مجلس نواب لا يستحقون حمل أمانة العراق وتطلعات العراقيين».