عدد اليوم
أدت الحكومة الفلسطينية الجديدة برئاسة الدكتور محمد اشتية، عضو اللجنة المركزيّة لحركة "فتح"، مساء اليوم السبت، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة برام الله.
وأكد اشتية، أن "حكومته ستخدم كل الفلسطينيين، وأن برنامجها يلبّي أولويات مختلف مكوّنات المجتمع الفلسطيني، وهو برنامج الرئيس وبرنامج منظمة التحرير الفلسطينية".
واستعرض اشتيّة الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بـ "تحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة ما بين القطاع العام والخاص والأهلي".
وشهدت الحكومة تغيرات واسعة، إذ ضمت 16 وزيراً جديداً إلى الحكومة، مع بقاء 5 وزراء سابقين في مناصبهم.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"،شملت التشكيلة وزراء من مختلف المحافظات الفلسطينية، وانضم للحكومة خمسة وزراء من قطاع غزّة، ووزراء من القدس، والأغوار، ومختلف محافظات الشمال والوسط والجنوب.
وضمّت الحكومة ممثلين عن الفصائل المشاركة والداعمة للحكومة، كما شملت ثلاث سيدات هنّ وزيرات الصحّة والمرأة والسياحة.
كما فُصلت وزارتا التعليم العالي والتربية والتعليم عن بعضهما، انطلاقاً من توجه الحكومة لبذل اهتمام أكبر بتطوير التعليم في كلّ مستوياته، للوصول إلى تعليم نوعيّ والانتقال من التعليم إلى التعلّم.
واستحدث اشتية في حكومته وزارة جديدة وهي وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي، التي ستُعنى بتمكين الخريجين الشباب والفئات المهمشة اقتصادياً، من أجل الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج.
وسيكون رئيس الوزراء قائماً بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف حتى تعيينهما لاحقاً، كما ستنقل وحدة التخطيط من وزارة الماليّة إلى مجلس الوزراء لتمكينها من الاطلاع على عمل جميع الوزارات لرسم الخطط والسياسات للحكومة.
وكان محمود عباس بداية العام الجاري، قبل استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني السابق رامي الحمد الله، بعد أن وضعها تحت تصرفه.
