8 يناير 2012
أبوظبي (الاتحاد) - بلغ عدد العاملين المرخصين في مهنة التدقيق الداخلي في دولة الإمارات العربية المتحدة 1624، يشكل المواطنون 1% منهم.
ودعا مشاركون في حلقة نقاشية عقدت في اليوم قبل الأخير لمهرجان التدقيق الداخلي الذي أقيم بجامعة باريس سوربون في أبوظبي الأسبوع الماضي، الى اعتماد استراتيجية توطين أقوى لتشجيع الإماراتيين على مزاولة هذه المهنة.
وقال أحمد دهبية، المدير التنفيذي لجهاز أبوظبي للمحاسبة إن قلة عدد المدققين الداخليين الإماراتيين العاملين في القطاع الحكومي ربما يكون له أثر سلبي في قدرة الدولة على تقديم خدمات أساسية.
وأضاف «من الأمثلة الملموسة عندما لا يتم اعتماد ميزانية مستشفى في الوقت المناسب بسبب عدم مراجعتها من قبل مدقق داخلي، يؤدي إلى تأخير محتمل في صرف الأموال مما يعطل قدرة المستشفى على تقديم الخدمات الرعاية الصحية الأساسية وخدمة المراجعين».
من جانبه، قال فادي صيداني، الشريك المسؤول، مشروع خدمات المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط في ديلويت، «اقترح القيام بحملة توعية مكثفة لتعزيز المفهوم الوظيفي لمهنة التدقيق خصوصا بين طلاب الجامعات والمعاهد لتشجيعهم على اكتشاف إمكانية ممارسة هذه المهنة بعد التخرج، وبالنسبة للعاملين في المهنة، يجب تثقيف المدققين الداخليين أنه يوجد مسار وظيفي قوي لهم يمكن أن يقودهم إلى مناصب في الإدارة العليا».
وقال عبدالقادر عبيد علي، رئيس جمعية المدققين الداخليين – الإمارات، حول تعريب الـCIA « هذه نقلة نوعية لمهنة التدقيق الداخلي في المنطقة، CIA هو علامة التميز في ممارسة التدقيق الداخلي على مستوى العالم ويمكن أن تتخيل إلى أي مدى ستذهب هذه المهنة ومستوى الوعي الذي ستصله، في حال أن المزيد من العرب، ونأمل أن الإماراتيين، حصلوا على هذه الشهادة، بلا شك فإن العدد الكبير للحاصلين على شهادة التدقيق الداخلي في المنطقة سيقود الهيكل التنظيمي، إدارة المخاطر وعمليات المراقبة إلى اعلى مستوياتها».
عدد اليوم
