343 مليون درهم أرباح بنك رأس الخيمة النصفية بنمو 10.3%

حقق بنك رأس الخيمة الوطني «راك بنك» صافي ربح قدره 343.82 مليون درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، بنمو وصل إلى 10.33 % مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق. وقال بيان للبنك صدر أمس إن أرباح الربع الثاني نمت بنسبة 14.38% مقارنة بالربع الأول من عام 2009، رغم أحوال السوق غير المواتية، حيث نمت محفظة الخدمات المصرفية للأفراد وفقاً لأهداف التوسع التي ينشدها البنك. ووفقا لبيانات البنك، زاد صافي دخل الفوائد خلال النصف الأول من العام بنسبة 32% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 530.76 مليون درهم،فيما بلغ إجمالي القروض والسلفيات 12.5 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% خلال فترة الستة أشهر وزيادة قدرها 26% مقارنة بما حققه البنك خلال النصف الأول من العام السابق. وقال البنك إنه اتخذ الاحتياطات الكافية لحماية محفظة قروضه، مشددا على أنه «لا صلة له بشكل مباشر أو غير مباشر بمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه أو بمجموعة سعد». وارتفع دخل الرسوم والعمولات والمداخيل الأخرى 5% مقارنة بالفترة الموازية من العام السابق ليصل إلى 254 مليون درهم. وقال جراهام هانيبل، مدير عام راك بنك «يواصل راك بنك انتهاج سياسة مدروسة في مجال التوسع حيث يسعى البنك للحفاظ على مستوى ثابت ومستمر من النمو باعتماده سياسة حذرة في مجال الإقراض والاستثمار». وتابع هانيبل «رغم أننا نعمل في بيئة تقدم الكثير من التحديات الكبيرة لأعمالنا ولعملائنا، إلا أننا مستمرون في تسجيل نتائج إيجابية بفضل نموذج الأعمال الذي ننتهجه في الأوقات الجيدة وأيضاً في الأوقات الصعبة. وقد حقق البنك نمواً في كل وحدات أعماله بما في ذلك وحدات القروض الشخصية والرهونات العقارية وبطاقات الائتمان والقروض الموجهة للشركات الصغيرة، وهذا يرجع لحرصنا على الحفاظ على مستوى ثابت من نشاطات الإقراض». ووصلت نسبة الكفاءة المالية في نهاية الربع الثاني 15.81% في مقابل الحد الأدنى المفروض من قبل البنك المركزي والبالغ 11%. كما أن الإيداعات التي تم استلامها من وزارة المالية ليست مشمولة في الحسابات لأن الإجراءات القانونية لم تُستكمل بعد علماً أن إدراج هذه الإيداعات سيرفع هذه النسبة إلى 21.05%. وبلغ إجمالي الأصول 15.38 مليار درهم أي بزيادة قدرها 11% من نهاية عام 2008 وأعلى بـ 18% من الفترة الموازية من العام السابق. وقد سُجلت أكبر نسبة من النمو في الأصول في مجال القروض والسلفيات. وخلال النصف الأول من العام، بلغت الاستثمارات المقدرة بـ 209 ملايين درهم موعد استحقاقها تاركة محفظة مستحقة قدرها 542.31 مليون درهم في نهاية شهر يونيو. ويعتزم البنك أن يحتفظ بكل الاستثمارات حتى استحقاقها، كما أنه لا يتوقع أن يسجل أية خسائر على أي من استثماراته، علماً أن كل هذه الاستثمارات هي بأسماء مؤسسات محلية. وارتفعت ودائع العملاء بحوالي 1.64 مليار درهم خلال فترة الستة أشهر الماضية وذلك نتيجة للزيادة في حسابات الودائع ذات الأجل والحسابات الأخرى. وخلال نفس الفترة، بلغت شريحة المائة مليون دولار أميركي من برنامج السندات المتوسطة الأجل تاريخ استحقاقها وقد تم سدادها. وارتفعت أسهم رأس المال إلى 962.03 مليون درهم من 740.02 مليون درهم بعد توزيع أسهم منحة بلغت 30%. وبلغت حقوق المساهمين 2.41 مليار درهم في نهاية شهر يونيو.