المستهلك الأميركي يقود الانتعاش العالمي من جديد

تزدحم المراكـز التجاريـة من نيوجرسي إلى كاليفورنيا بالمتسوقين للسلع الاستهلاكية التي تتراوح بين الإلكترونيات إلى الأثاثات، في الوقت الذي تتزايد فيه المخاوف المتعلقة بالبطالة في ظل ارتفاع أسـعـار الأسـهم. وتعج الشوارع مليئة بالشاحنات المحملة بالبضائع لتدر العائدات لأصحابها وللعاملين بها. وأشهر تقرير أميركي أمس الأول نمو إنفاق المستهلكين 3,6% خلال الربع الأول من 2010 وهو ما يزيد على مثلي المعدل المسجل في الربع الأخير من العام الماضي عند 1,6%، وهي تعد الزيادة الأكبر منذ الربع الأول من 2007. وفي المصانع تزداد السعة الإنتاجية حيث تشير الأرقام التي وردت في مارس الماضي إلى زيادة كبيرة في طلبيات البضائع المعمرة. كما ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في مارس لتبلغ نسبة 27%. في إشارة لقرب تعافي القطاع العقاري وانزياح حمله الذي أثقل كاهل الاقتصاد الأميركي. وبعد هذا الكساد المريع، تلوح في الأفق بوادر التعافي لأكبر الاقتصادات في العالم، بالرغم من الشكوك التي تحوم حول ذلك. وبغض النظر عن القلق في أن يظل المستهلك عند عجزه عن الإنفاق، فقد حلّت أخبار عودة التسوق، محل أخبار الديون، والادخارات، والبطالة. وتعتبر هذه الأخبار مبشرة للاقتصاد العالمي الذي يعتمد على المستهلك الأميركي الذي يشتري السيارات الألمانية، والإلكترونيات اليابانية، والملبوسات الصينية. ويقدر العديد من الاقتصاديين، أن إنفاق المستهلك والذي يمثل 75% من النشاط الاقتصادي في أميركا، ارتفع بنسبة 4% في أول ثلاثة أشهر من هذا العام. ويذهب البعض في تقدير ارتفاع النمو الاقتصادي هذه السنة بنسبة 3%. وفي الوقت الذي تدحض فيه قلة من الناس بوادر التعافي في معظم أرجاء الوطن، هُناك جدل واضح يدور حول مدى قوة واستمرار هذا التعافي. وجلبت الأشهر الأخيرة موجة من الأخبار التي تعضد فكرة تعافٍ أكثر قوة واستمراراً. وحققت شركات التقنيات أرقاماً كبيرة في مبيعاتها. كما أنه وبعد مضي عقد من الركود، بدأ القطاع الصناعي استيعاب وظائف جديدة. وشهد قطاع مبيعات التجزئة ارتفاعاً في مبيعاته بلغ نحو 9,1% في شهر مارس، للشهر السابع على التوالي. وارتفعت نسبة الصادرات في أول شهرين من السنة بما يقارب 15%، مقارنة بالسنة الماضية، وذلك حسبما أوردته وزارة التجارة. ويعزى معظم هذا التحسن لبرنامج الحكومة التحفيزي بنحو 800 مليار دولار. وباستنفاد قدر كبير من التحفيزات نهاية هذه السنة، فإن زيادتها ترتبط بمدى استمرار المستهلك في الإنفاق. وربما يعتمد ذلك على سوق الوظائف، الذي لا يزال يعاني الضعف. وفي إشارة لاستمرار المخاوف الخاصة بالإنفاق الأسري، انخفض مؤشر جامعة ميتشيجان للمستهلك هذا الشهر من 73,6% في مارس، إلى 69,5%. وعلى الرغم من ذلك يعتبر هذا الرقم مبشراً مقارنة بالانخفاض الكبير الذي كان عليه عند 55,3% في نوفمبر 2009. وعزز الانخفاض في الديون الأسرية والذي بلغ 600 مليار دولار منذ خريف 2008، قوة الإنفاق. ولاحظ بعض الخبراء الاقتصاديين لجوء العديد من المستهلكين لمدخراتهم لمساعدتهم في عملية الإنفاق مما يشير إلى إمكانية عدم استمرار الاستهلاك. وبالنظر لعاملي التوظيف والدخل، فإنه وفي عدم وجود نمو قوي في قطاع التوظيف بالإضافة إلى دخول معقولة، ليس من الممكن بناء اقتصاد معافى وقوي. ويصف بعض الخبراء الاقتصاديين سرعة التعافي الذي تشهده أميركا الآن بالمتوسطة، وليست بالسرعة الكاملة التي عادة ما تعقب حالات الكساد الاقتصادي الطويلة والعميقة. لكن وفي أحد معارض سيارات “بورش” في لوس أنجلوس، يقول فيكتور جهاسيمي مدير المبيعات، إن مبيعاته ارتفعت بنسبة 5% خلال الأسابيع الماضية، ويقول “سئم الناس من عدم الإنفاق والجلوس في منازلهم دون ممارسة أي نشاطات، وعادة يحب الناس الإنفاق. وإذا توقفوا عن ذلك، فقد يكون لسنـة أو أقـل ثم يعودون بعدها مجدداً للأسواق، حيث طبيعة الناس حب اقتناء المنتجات الجديدة”. عن « إنترناشونال هيرالد تريبيون»