5,56 مليار درهم مبيعات «التعاونيات الاستهلاكية» بالدولة خلال 2011

أبوظبي (الاتحاد) - ارتفعت مبيعات الجمعيات التعاونية الاستهلاكية خلال عام 2011 بنسبة 7,32% في السوق المحلي لتصل إلى 5,56 مليار درهم، بزيادة بمبلغ 319 مليون درهم مقارنة بمبيعاتها في عام 2010. وبلغ إجمالي رأسمال الجمعيات التعاونية في الدولة 900 مليون درهم، وذلك حتى نهاية عام 2011 بزيادة بلغت 83,5 مليون درهم أي بنسبة 10,74%، وذلك بالمقارنة بما كانت عليه في نهاية عام 2010. وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد التعاوني الاستهلاكي اجتماعها السابع والعشرين عن العام المنتهى أمس الأول. وقال ماجد حمد رحمه الشامسي رئيس مجلس الإدارة بلغ عدد الأسواق التعاونية حتى نهاية عام 2011 17 جمعية تعاونية ( مركز رئيسى) يتبع لها 77 فرعا أي أن عدد الأسواق التعاونية بلغ 94 سوقا تعاونيا في كافة إمارات الدولة. وأضاف ان هناك 6 فروع قيد التـشييد منها 4 لجمعية العين في ناهل، الفقع ،السلامات، أم غافة، وجمعية أسواق عجمان فرع الجرف، وفرع لجمعية الظفرة في بدع مطوع. وبلغ عدد المساهمين فى كافة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة 52750 مساهم حتى نهاية عام 2011 بزيادة بلغت 4476 مساهم أي بنسبة 9,27% بالمقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2010 ويقوم الاتحاد التعاوني بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بعدد 861 سلعة منها 316 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة ولكن بسعر منافس للغاية يقل ما بين 10 – 30 % عن السلع المنافسة لها. وبلغت جملة المبالغ التي تم صرفها في أعمال البر والخير والأنشطة الاجتماعية وتحسين شؤون المنطقة من الاتحاد التعاوني الاستهلاكي والجمعيات التعاونية الاستهلاكية مبلغ 91,282 مليون درهم وذلك خلال الفترة من 2002 – 2011 – حيث بلغت مساهمة الاتحاد التعاوني في المبلغ سالف الذكر 5,328 مليون درهم خلال الفترة المذكورة. وتتراوح حصة التعاونيات الاستهلاكية في سوق التجزئة بالإمارات ما بين 20 و 25% تقريبا، بحسب الشامسي، الذي أشار الى ان هذه الحصة يمكن زيادتها ولكن تحديات الواقع الاقتصادي والقانون المعاصر باتت تتجاوز بشكل كبير قدرة التعاونيات على الصمود أمام جمود القانون الحالي والذي يسمح للقطاع الخاص بالتحرك وتنفيذ خططه ومشاريعه بسهولة ويسر في كل إمارات الدولة لكن غير مسموح بذلك للتعاونيات بالرغم من أن التعاونيات تعامل في كافة الدوائر الحكومية معاملة القطاع الخاص سواء في العمل والعمال والبلديات أو الجوازات والهجرة والجمارك والكهرباء والمياه ، الدوائر الاقتصادية وغرف التجارة . وأضاف انه بالرغم من التحولات الكبيرة التي شهدتها الدولة في كافة القطاعات والمرافق ظلت التعاونيات محكومة بقانون مضى على إصداره اكثر من 30 عاماً. وتابع انه في نهاية عام 2012 ستكون هناك جائزة وتكريم لأفضل تعاونية من حيث حجم مشترياتها من سلع التعاون مع الاتحاد التعاوني الاستهلاكي وفى تسويق سلع التعاون التى تحمل شعار ( co-op التعاون ) والتي مضى على إنتاج أول سلعة منها أكثر من 25 عاما حتى وصل عددها الآن إلى 316 سلعة وأصبحت سلعا موثوقا بها لدى المستهلك لأننا ننتجها وفق معايير عالية الجودة وبسعر منافس، وجار العمل وفق الخطة على تطويرها من كافة النواحي حتى تنال رضى واهتمام المستهلك، وإن أول سلعة تم إنتاجها هي حليب التعاون المجفف والذي أصبحت مبيعاته الآن تفوق أفضل أنواع الحليب بالسوق وذلك في التعاونيات الاستهلاكية فقط حيث ان هذه السلع يتم تسويقها في التعاونيات الاستهلاكية فقط لأنها بأموال التعاونيات.