"المركزي الألماني" يدعو لوقف السياسات النقدية الأوروبية غير التقليدية

فرانكفورت (د ب أ، رويترز)

أخبار ذات صلة

البرازيل تستضيف مونديال السيدات 2027

مفاجآت في قائمة ألمانيا لكأس أوروبا

حث رئيس البنك المركزي الألماني، ينس فيدمان، البنك المركزي الأوروبي على وقف سياساته النقدية غير التقليدية، إذا ما سمحت معدلات التضخم بذلك.
وقال فيدمان، خلال كلمة ألقاها في مدينة دوسلدورف الألمانية أمس: «من منظور اليوم، فإن هناك عوامل كثيرة تشير إلى أن الاقتصاد يواجه مرحلة ضعف مؤقتة، وأنه سوف يستعيد عافيته مرة أخرى».
وأكد فيدمان في تصريحاته التي نقلتها وكالة بلومبرج للأنباء أن أوضاع سوق العمل الممتازة في ألمانيا، وزيادة معدلات الدخل، ساهما في تعزيز الاستهلاك الخاص، مضيفاً أن زيادة مبيعات التجزئة تعطي مؤشراً مبكراً على هذا الاتجاه.
وذكر فيدمان أن مهمة السياسات النقدية هي الحفاظ على استقرار الأسعار في منطقة اليورو، وهذا يعني التفاعل مع ضعف ضغوط الأسعار المحلية، ولكن أيضاً مواصلة السير على طريق السياسات الطبيعية وعدم التسويف من دون داعٍ إذا ما سمحت آفاق التضخم بذلك.
وذكر رئيس البنك المركزي الألماني أن استمرار السياسة النقدية التوسعية الاستثنائية لا يمكن أن يكون وضعاً دائماً، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر والآثار الجانبية. ويعتبر فيدمان، ونظيره الفنلندي أولي رين، من المنافسين بقوة على منصب محافظ البنك المركزي الأوروبي، بعد انتهاء ولاية رئيس البنك الحالي ماريو دراجي في أكتوبر المقبل.
من جهة أخرى، تفيد تقديرات أولية صدرت أمس بتسارع نمو الأسعار في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في أبريل، مدعوماً بارتفاع تكلفة الطاقة والخدمات، في حين صعد أيضاً مؤشر التضخم الأساسي الذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي عن كثب.
وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات: «إن أسعار المستهلكين في التسع عشرة دولة التي تستخدم اليورو زادت 1.7% على أساس سنوي في أبريل، متسارعة من 1.4% في مارس وفوق توقعات السوق البالغة 1.6%. وهذه أعلى قراءة منذ أكتوبر 2018».
يريد البنك المركزي الأوروبي إبقاء التضخم منخفضاً لكن قريباً من اثنين بالمئة على المدى المتوسط، وقد أرجأ أواخر العام الماضي أي تشديد لسياسته النقدية بسبب تباطؤ متوقع في اقتصاد منطقة اليورو.
وحذر بعض الاقتصاديين من أن تأخر عيد القيامة في 2019، مقارنة مع 2018، قد شوه على الأرجح فئات الأسعار المتأثرة بموسم العطلات، مثل الفنادق والسفر، حيث فرض ضغوطاً على أسعار مارس، ورفع أسعار أبريل هذا العام.
وتسارع التضخم في أبريل بفعل الطاقة أساساً، حيث زادت أسعارها 5.4% على أساس سنوي بعد صعودها 5.3% في مارس. وزادت أسعار الأغذية المصنعة والخمور والتبغ 1.7% على أساس سنوي، في تباطؤ من زيادة اثنين بالمئة في مارس. وباستبعاد أسعار الأغذية غير المصنعة والطاقة شديدة التقلب، يكون التضخم الذي يصفه البنك المركزي الأوروبي بالأساسي ويراقبه عن كثب قد بلغ 1.3% على أساس سنوي في أبريل، صعوداً من واحد بالمئة في مارس.