عدد اليوم
جمعة النعيمي ومحمد الأمين (الاتحاد)
مرت أكثر من 6 أشهر على انطلاق مشروع «حصنتك» في الدولة الذي يعد أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة، ويستهدف ربط ما يزيد على 550 ألف مبنى ومسكن خاص، بمنظومة ذكية شاملة لتوفير الأمن والسلامة العامة والوقاية من الحرائق مع نهاية العام 2021، فماذا تحقق من هذا المشروع الذي يشمل أبنية الفنادق والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبنايات التجارية والسكنية، والمصارف والبنوك والمنازل؟ وكيف تعامل السكان والمعنيون مع هذا المشروع الحيوي؟
«الاتحاد» تفتح ملف «حصنتك»، وتستطلع آراء المواطنين، وتعرض تجربتهم مع هذا المشروع الوطني، كما ترصد ما تم إنجازه في مجال ربط المباني والمساكن بغرفة عمليات تابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.
انطلق مشروع «حصنتك» للمنازل يوم 9 أكتوبر، والمباني 4 نوفمبر من العام الماضي، ويعمل على تقوية منظومات الإنذار بالحريق والطوارئ في الدولة، عبر استخدام الأنظمة الذكية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أحد المبادرات التي أطلقتها الحكومة ضمن خططها لتعزيز نظم الوقاية والسلامة في قطاع الدفاع المدني.
المشروع بقسميه «حصنتك للمباني» و«حصنتك للمنازل»، يسعى إلى ربط ما يزيد على 550 ألف مبنى ومرفق عام ومنزل سكني آلياً بـ 20 غرفة عمليات تابعة للدفاع المدني على مستوى الدولة.
ويعتمد المشروع على استخدام جهاز الإنذار المبكر للوقاية من حرائق المنازل «كاشف الدخان»، في حين يرى عدد من مواطنين أن سعر هذا الجهاز مبالغ فيه، داعين إلى توحيد الأسعار بالتعاون مع القيادة العامة للدفاع المدني لتوفير أجهزة إنذار ذات جودة عالية، على أن تكون بثمن يستطيع المواطن أن يقوم بشرائه أو تقسيطه بطريقة ميسرة، لينعم جميع أبناء الوطن بحياة آمنة وكريمة وبعيدا عن الحرائق والمصائب التي قد تحدث فجأة في البيوت والمساكن.
ودعوا القيادة العامة للدفاع المدني لضرورة التحكم في المسائل التي تعنى بتوحيد أسعار جهاز الإنذار المبكر «كاشف الدخان»، وعدم ترك الحبل على الغارب، وحتى لا يكون هناك تلاعب أو تجاوز للأسعار التي حددتها القيادة العامة للدفاع المدني، مشيرين إلى أن هذه الأسعار لا يستطيع المواطن ذو الدخل العادي أن يدفعها.
وأضافوا هناك من المواطنين من يستطيعون شراء الجهاز كونهم ميسوري الحال، ولكن ماذا سيحدث للذين لا يستطيعون شراءه، هل سيحدد مصيرهم الشركات المرخصة التي تبيع الأجهزة بأسعار متفاوتة أم أن هناك مبلغاً محدداً للجميع لينعموا بامتيازات خدمة «حصنتك» التي وضعتها القيادة الرشيدة لحفظ الأرواح وحماية الممتلكات والمكتسبات من الحريق المفاجئ، وما يخلفه من دمار ورماد.
قال المواطن خالد الأحبابي، إن رسوم شراء جهاز الإنذار المبكر تعتبر غالية، فقد اشتريت جهازاً يقدر بـ 6 آلاف درهم للمنزل، إضافة إلى رسوم صيانة جهاز الإنذار التي تدفع بصورة سنوية، مشيرا إلى أنه يجب تسوية الأمر وحسم مشكلة التلاعب بالأسعار من قبل الشركات المرخصة من قبل الدفاع المدني التي تبيع الأجهزة بأسعار مختلفة، حيث تتراوح الأسعار بين 3 و 5 آلاف درهم للجهاز ولكن لا ندري هل الجهاز ذو جودة عالية وقيمة مناسبة للسعر المطلوب؟
وأضاف: إنني عندما اشتريت الجهاز وركبته بالمنزل، لم يتواصل أحد من الدفاع المدني لمعرفة إذا ما كان الجهاز فعالاً ويعمل بصورة جيدة أم لا.
وتساءل: أين دور أجهزة الدفاع المدني من حيث الرقابة والتفتيش الميداني على البيوت والمساكن الخاصة بالمواطنين؟ مطالبا بأن يكون هناك تجاوب حقيقي وفعلي على أرض الواقع مع توجيهات القيادة الرشيدة، بتركيب جهاز الإنذار المبكر.
الجانب التوعوي
ويرى المواطن محمد المرزوقي أن الجانب التوعوي لتركيب جهاز الإنذار المبكر «كاشف الدخان» لا يزال ضعيفاً، كون بعض الأسر قد تهمل تركيب جهاز الإنذار للوقاية من الحرائق، لافتاً إلى أنه لولا مبادرات القيادة الرشيدة وقراراتها في هذا المجال، لما قام أحد بتركيب أجهزة الإنذار المبكر في منزله، داعياً جميع مواطني الدولة لتركيب أجهزة «كاشف الدخان» للوقاية من الحرائق، والحفاظ على أرواح المواطنين، وحماية ممتلكاتهم ومكتسباتهم الخاصة.
ويقول هاشم الحوسني، إن سعر الجهاز قد يكون باهظاً على الفرد الذي لا يستطيع شراءه، ولكنه أمر لا مفر منه، فحياة الفرد ليست رخيصة، مطالباً أجهزة الدفاع المدني بوضع تسعيرة لأجهزة الإنذار المبكر التي يتلاعب ويتحكم بها أصحاب الشركات.
وأضاف أن الجهاز مفيد، ولكن يجب عدم استغلال حاجة الناس لشرائه من خلال رفع سعره.
حياة البشر لا تشترى بالمال
من ناحيته قال طالب الكثيري إن حياة البشر لا تقدر أو تشترى بالمال، مشيراً إلى أن دفع قليل من المال لجلب السلامة والأمان كفيل بجلب السعادة والاستقرار.
ونصح المواطنين بالإسراع بتركيب الجهاز، لافتاً على أن التأخير ليس من مصلحة أي فرد مواطن، لأنه سينعكس سلباً عليه في حال وقع حادث حريق في منزله - لا قدر الله - وساعتها لا ينفع الندم أو الحسرة على ما وقع من إهمال وتكاسل ولا مبالاة.
ويتساءل: لماذا لا تكون هناك تسعيرة موحدة لجهاز الإنذار المبكر، لمنع تلاعب بعض الشركات المرخصة من قبل الدفاع المدني بالأسعار التي تتفاوت من شركة لأخرى، إضافة إلى الاستغلال المادي للمواطنين من قبل الشركات الموزعة للخدمة، مطالباً بأن تكون الأسعار رمزية وفي متناول الجميع ليعم الخير والمنفعة، وتحقيق الهدف المرجو منه.
وأضاف يجب رفع الجانب التثقيفي والتوعوي لدى المواطنين بأهمية وفائدة الجهاز من خلال الندوات والمحاضرات والإكثار منها على مستوى الدولة، وعدم التراخي في ذلك.
وقال المواطن سالم القحطاني، إن توجيهات القيادة، بالتأكد بشكل عاجل من وجود أنظمة للحماية من الحرائق متصلة مع الدفاع المدني مباشرة في كافة بيوت المواطنين، على أن تتحمل الحكومة تكلفتها لمن لا يستطيع، إنما جاءت للمصلحة العامة وحماية أبناء الوطن وممتلكاتهم من الحرائق والدمار والهدر.
وأشار إلى عبء دفع الرسوم السنوية لصيان الجهاز، مطالباً بأن يكون هناك دعم وخدمة للمواطن في هذا الجانب.
وتساءل: في حال عدم دفع رسوم صيانة الجهاز، وشب حريق في أحد مساكن المواطنين، من سيتحمل النتيجة؟ وهل تقدم الخدمة لمن يدفع رسوم الصيانة فقط؟
وأضاف نحن بحاجة إلى الجدية في تحمل المسؤولية، قائلاً كفانا هدراً للأرواح والمكتسبات العامة منها والخاصة.
من جهته، قال المواطن سعيد خميس بن تميم، حصلت على مكرمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتركيب جهاز الإنذار المبكر، حيث قامت مؤسسة الإمارات «للاتصالات» بتقديم الدعم الفني وتركيب الأجهزة خلال 3 ساعات، وتم تجربتها للتأكد من فاعليتها واستجابتها لجرس وصوت الإنذار الذي يصدره «كاشف الدخان» عندما يكون هناك أمر مريب، مثل الدخان أو الحرائق.
وأضاف أن أجهزة الإنذار المبكر ممتازة وهي مرتبطة بأجهزة الدفاع المدني بنظام ذكي وهي عنصر أمان لنا، مشيراً إلى أن تلك الأجهزة التي وضعت في غرف المنزل تختلف عن أجهزة الإنذار المبكر المثبتة في المطبخ، فالأخيرة تعتبر من نوع «حراري»، وهي حساسة وتحتاج إلى درجة حرارة معينة عن الأخرى التي في غرف المنزل التي تصدر الإنذار عند حدوث دخان لتنبيه أهل المنزل.
ودعا إلى المزيد من التوعية بفائدة «كاشف الدخان» الذي يسهل للدفاع المدني التواصل مع أهل المنزل فور وصول البلاغ إلى غرف العمليات، والتجاوب مع البلاغ، سواء كان الحادث صغيراً أو كبيراً، ما يساعد في معرفة المشكلة في المنزل والتصدي لها خلال دقائق والتقليل من حوادث الحرائق.
وأكد أهمية شرائه وعدم الانتظار حتى تقع مصيبة عارمة تضر بصحة وأمن وسلامة المواطنين.
ويعد مشروع «حصنتك» أكبر نظام آلي متكامل في المنطقة، لمتابعة حالات الطوارئ التي تتعلق بالحرائق والسلامة العامة، ويستهدف ربط 550 ألف مبنى ومسكن خاص، تشمل أبنية الفنادق والمستشفيات والمؤسسات الحكومية والأكاديمية والبنايات التجارية والسكنية، والمصارف والبنوك والمنازل، بمنظومة ذكية شاملة ذكية لتوفير الأمن والسلامة العامة والوقاية من الحرائق.
متابعة ذكية على مدار الساعة
ويمتاز «حصنتك» بمتابعة ذكية على مدار الساعة للسيطرة تعمل على اكتشاف الدخان والحرارة المرتبطين بحدوث الحريق وتوفير أعلى مستويات السلامة والأمان للأفراد والممتلكات في كافة أنحاء الدولة، والحد من تأثيرات أية حالة طوارئ، وتوفير مجتمعات أكثر أماناً وسلامةً، حيث يمكن للفرد الاشتراك بكل سهولة، وتأمين منزله من خلال الضغط على زر التسجيل.
وأعلنت إدارة مشروع «حصنتك للمباني» عن ربط 10 آلاف مبنى بالنظام، منذ إطلاق غرفة عمليات المشروع، في الخامس من نوفمبر العام الماضي 2018، علما بأن جميع مالكي المباني في دولة الإمارات ملزمون قانونيًا بالتسجيل والاشتراك في الخدمة.
وذكرت وزارة الداخلية،أن الدولة ستتكفل بمصاريف تركيب أنظمة إنذار الحرائق مجاناً لنحو 22 ألف منزل للمواطنين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.
ويهدف المشروع إلى تعزيز العمل الوطني المشترك الذي يهدف لدعم الاستراتيجيات الوطنية وتحقيق المستهدفات وفق رؤية حكومة دولة الإمارات بربط ما يزيد على 150 ألف مبنى ومرفق عام لضمان أعلى مستويات الصيانة وحماية الأرواح والممتلكات على مدار الساعة، وخفض زمن الاستجابة للحرائق، ليتراوح ما بين 4 إلى 6 دقائق، مما يحد من الخسائر البشرية الناجمة عنها.
ومن خلال مراقبة أنظمة إنذار الحريق في المباني بطريقة فاعلة والحرص على توفير الصيانة التشغيلية الدورية، تساهم منصة «حصنتك» في تعزيز فاعلية تلك الأنظمة، وبالتالي حماية الأرواح والممتلكات.
وأكدت إدارة «حصنتك»، أن المنظومة تستخدم آخر ما توصل إليه العلم في مجالات الاستقبال الذاتية المستندة للذكاء الاصطناعي بقدرتها على التفكير والتصنيف واتخاذ القرارات، وفق متابعة وإشراف أجهزة الدفاع المدني والخبراء في مجالات الحماية العامة والوقاية من الحرائق.
ويتم إبلاغ خدمات الطوارئ بالإنذار بعد التأكيد على صحّته في غضون ثوانٍ معدودة، ويتم تزويد مركز خدمات الطوارئ بمعلومات وإحداثيات الموقع بحسب مستويات القيادة المرتبطة بكل منها، أي المستوى الذهبي أو الفضي أو البرونزي.
خطة أقساط مرنة لمشتركي خدمة «حصنتك»
أكد اللواء جاسم المرزوقي قائد عام الدفاع المدني بوزارة الداخلية، أن مشروع «حصنتك» يستهدف الإسراع في ربط المنازل السكنية بنظام الإنذار المبكر مع غرف عمليات الدفاع المدني.
وقال : أن هذا المشروع التقني والذكي يخدم جميع ملاك المنازل، حيث يعد «حصنتك» أول نظام من نوعه للإنذار والتحكم الذكي في المنازل على مستوى الدولة، ويهدف إلى تسريع الاستجابة لحالات الطوارئ، ورصد أي خلل في أنظمة السلامة، من خلال الربط المباشر بغرف عمليات الدفاع المدني على مدار الساعة، وهو منظومة آلية للإنذار المبكر بالحريق توفرها وزارة الداخلية و«اتصالات» على مدار الـ24 ساعة، وتعمل، باستخدام التقنيات الرقمية المتطورة، على حماية المنازل السكنية، بهدف دعم استراتيجية ورؤية دولة الإمارات 2021، بأن تكون الإمارات أحد أكثر بلدان العالم أمناً وسلامة».
ولفت إلى أن وزارة الداخلية أعلنت عن توفير خطة أقساط مرنة لمشتركي خدمة «حصنتك»، وتقدم وزارة الداخلية بالتعاون مع اتصالات وهي المؤسسة المسؤولة عن تزويد المشتركين بالخدمة بتقديم خيارات دفع مرنة وبأسعار في متناول الجميع، حيث يمكن التسجيل عبر بوابة حصنتك الإلكترونية، ومن ثم اختيار خطة التقسيط المناسبة باستخدام البطاقات المصرفية التي تتبع عدداً من البنوك الرائدة في الدولة، ويمكن إتمام المعاملة عبر موقع وزارة الداخلية https://home.moi.gov.ae.
وأوضح أن إطلاق مشروع حصنتك جاء لتوفير أعلى مستويات الوقاية والسلامة في المباني والمنشآت، حيث يعمل «حصنتك» على التقليل من مخاطر الحرائق، والوصول بمجتمع الإمارات ليكون أكثر أماناً وسلامةً، من خلال تركيب أحدث أنواع أجهزة الإنذار من الحريق وهو ما يطلق عليه كواشف الدخان لضمان نقل أي إنذار لحالة طوارئ إلى مركز تلقي الإنذار المركزي في غضون ثوان معدودة، حيث يقوم فريق من المحترفين بالتحقق من صحة الإنذار وإبلاغ غرفة العمليات بصورة تلقائية، والتي ستعمل بدورها على إرسال المساعدة المناسبة إلى موقع الحادث على الفور.
وأشار إلى أن «حصنتك» يختلف عن بقية أنظمة الإنذار من الحريق في كونه مرتبطاً بغرف عمليات الدفاع المدني مباشرة، وهو الحل الذكي للحماية من الحرائق، حيث يتم متابعة المنازل في دولة الإمارات على مدار الساعة للاستجابة الفورية لأي حادث يتعلق بالحرائق باستخدام أنظمة متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبهذا المشروع العملاق لا حاجة اليوم لتلقي البلاغات لحوادث الحرائق في المنازل من الجمهور، حيث يمتلك النظام القدرة على تحديد نوع حالة الطوارئ وموقعها بدقة، وكذلك توفير المعلومات الكاملة حول المبنى المحدد.
كما يتميز النظام بقدرته على تسهيل عمل الدفاع المدني في سرعة وصول المركبات والآليات إلى مكان المنزل المتضرر، وذلك من خلال استحداث غرف عمليات خاصة وفقاً لأفضل الممارسات المطبقة في مجال تقنية المعلومات.
وتابع: أن مشروع «حصنتك» يعد سبقاً عالمياً لدولة الإمارات في مجال ربط المنازل بغرف عمليات الدفاع المدني، ويشكل إنجازاً كبيراً في إطار الجهود الفعالة لتحقيق أعلى مستويات الوقاية والسلامة والجاهزية لحالات الطوارئ في إمارات الدولة، وسيكون له أثر إيجابي كبير في تحقيق أفضل معدلات زمن الاستجابة ببلاغات الحرائق، وهو بمثابة الدرع الواقي لملاك المنازل السكنية والمنشآت من خطر الحريق.
وأوضح أن المشروع يقوم بدوره في حالة الكشف عن حريق عبر حساسات الدخان والحريق، بإرسال إشارة آلياً، إلى أقرب غرفة تحكم للدفاع المدني، وإطلاق صافرات الإنذار لإخلاء المنزل من سكانه.
تحديد مستويات المياه بفوهات الحريق
منظومة «حصنتك» قادرة على تحديد مستويات المياه في فوهات الحريق، والأعطال الكهربائية وطلبات الصيانة في المباني ومواعيد تفقد الصيانة والتقارير الفنية، وتفقد أنظمة السلامة العامة وتوصيلات الكهرباء وأنظمة تدفق الغاز والمصاعد ونظام شفط المطابخ، ومرتبطة بكاميرات الاستقبال(CCTV)، وتلقي بلاغات الحريق وتسرب الدخان فور وقوعها، وتحديد الموقع والمصدر والغرفة والطابق مصدر الانبعاث.
وتتضمن منظومة العمل في مركز تلقي الإندار تصنيف البلاغات وتحديدها بشكل آلي ذكي ودقيق، ويمكن إرسالها بتقارير دورية إلى المالكين وشركات تطوير العقارات وشركات الصيانة، وبالطبع للأجهزة الحكومية المعنية للمتابعة.
كما يمكن الإسهام في تحديد الأعطال، وتقديم تقارير استشارية للمعنيين، وتحديد مصدر الخلل في البنايات والوحدات السكنية المرتبطة بالنظام.
مجهز للمستقبل
تشكّل صفة المرونة جزءًا لا يتجزأ من برنامج «حصنتك»، فبفضل قدرته على الاتصال بملايين الأجهزة، يُعَد البرنامج في الأساس سهل التحديث.
وبالتالي، يمكن دمج أنظمة إضافية فيه بسلاسة تامّة كلّما تزايدت المتطلبات المستقبلية، بما في ذلك أنظمة إدارة المباني وأنظمة الاستقبال الصحية، وأجهزة الإنذار الخاصة بالطائرات، وأجهزة كشف الدخلاء، وإنذارات حالات الاعتداء الشخصي وتسجيلات كاميرات الاستقبال.
ومالك المبنى مسؤول عن رسوم التركيب والصيانة، حيث يخضع الاشتراك بنظام «حصنتك» إلى أحكام: قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة والقرار الوزاري رقم (505) لسنة 2012 في شأن اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء. ويكون مالك المبنى مسؤولًا عن تسديد رسوم التركيب والصيانة والاشتراك السنوية وفقاً للقرار الوزاري.
إطلاق الإنذارات واستقبالها
يتم إطلاق الإنذارات من خلال كل من: أنظمة إنذار الحريق، أجهزة كشف تسرّب الغاز، أنظمة المصاعد، أجهزة قياس مستوى المياه في الخزانات، أنظمة إدارة المباني وأنظمة الأمن.
ويتم استقبال إنذارات الحريق وسلامة الأفراد في المباني على مدار العام، بما في ذلك كافة إنذارات الصيانة الصادرة عن أنظمة المباني، حيث يتم توجيه إنذارات الصيانة تلقائيًا إلى شركة صيانة المباني المعنيّة، حرصًا على تنفيذ أعمال التصليح الضرورية فورًا، وحفاظًا بالتالي على سلامة المباني.
وعبر استخدام التقنيات الذكية لاستقبال إنذارات الصيانة والطوارئ المثبتة والاستجابة لها بصورة فاعلة، تدعم منصة «حصنتك» رؤية وزارة الداخلية الرامية إلى جعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.
5814 درهماً للاشتراك في النظام
تبلغ تكلفة الاشتراك في النظام الذكي نحو 5814 درهماً لمدة سنتين، مع إمكانية تقسيط المبلغ، اعتباراً من الربع الأول من العام الجاري. فيما كشفت وزارة الداخلية، عن أن الدولة ستتكفل بمصاريف تركيب أنظمة إنذار الحرائق مجاناً لنحو 22 ألف منزل للمواطنين المسجلين في وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتم وضع نظام أسعار حصنتك للمنازل السكنية بشكل يضمن الشفافية لتلائم احتياجات جميع المنازل مع اختلاف أحجامها وتصاميمها.
كما أنه عند التسجيل من خلال الموقع، يتم توجيه الفرد لإعداد عرض التسعير الخاص بمواصفات وحدته وبحسب طلبه.
ثمرة الشراكة
يعد «حصنتك» ثمرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومن المشاريع التي تستثمر في التقنيات الصاعدة والإبداعات والذكاء الاصطناعي والنظم التقنية الذكية لتوظيفها في تعزيز جهود وزارة الداخلية في أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة والوقاية من الحرائق.
وتجسّد المبادرة حلًا فائق التطور يرمي إلى سلامة المباني وحماية الأفراد والممتلكات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وهي تتيح لموظفي مركز تلقّي الإنذارات التحقّق مما إذا كان الإنذار صحيحًا أو خاطئًا في أقل من 120 ثانية.
