عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
يشهد السوق العقاري هدوء نسبياً خلال شهر رمضان المبارك، لاسيما سوق الإيجارات السكنية، حيث لا يفضل كثير من المستأجرين البحث عن وحدات جديدة، وتحمل متاعب وتكاليف تغيير السكن خلال الشهر الكريم.
وينعكس الهدوء في الطلب على الإيجارات، على الأسعار، والتي تشهد غالباً حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف خلال شهر رمضان وتستمر خلال فترة الصيف.
ويرى متعاملون بالقطاع العقاري أن سوق الإيجارات يمر بعدة مراحل خلال العام، حيث غالباً ما يشهد حالة من النمو والنشاط بداية من شهر سبتمبر، تزامناً مع موسم العودة من الإجازات الصيفية وبداية المدارس، ويستمر النشاط خلال أشهر الشتاء وبداية العام الجديد، ليبدأ السوق مرحلة من التباطؤ الاعتيادي بحلول شهر رمضان المبارك، تستمر خلال فترة الصيف، حيث لا يفضل كثير من المستأجرين تغيير السكن خلال هذه الفترة.
كما أن ارتباط كثير من العملاء بتكاليف مالية تتعلق بحجز تذاكر الطيران وتكلفة السفر، ومصاريف حجز ورسوم المدارس، تدفع كثيرين لتجنب تغيير السكن خلال شهر رمضان وموسم الصيف.
وبوجه عام يرتبط تغيير السكن لدى كثير من المستأجرين برحلة من المتاعب، يصعب تحملها خلال الشهر الكريم، تبدأ بمرحلة البحث عن وحدة سكنية جديدة، وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد في تتبع مواقع التسويق العقاري، والتواصل مع الوسطاء العقاريين، ثم القيام بجولات من الزيارات الميدانية لمشاهدة الوحدة السكنية على أرض الواقع.
وتتواصل المتاعب بعد اختيار الوحدة السكنية، لتبدأ مرحلة توقيع العقد، وما يتطلبه ذلك من إجراءات توثيق العقد، ثم إنهاء إجراءات الاشتراك في خدمات الكهرباء والمياه والاتصالات الأرضية والإنترنت، لتبدأ بعد ذلك متاعب نقل الأثاث للوحدة الجديدة، مع شراء مفروشات أو أجهزة جديدة، وبعد الانتقال للسكن الجديد تستمر المتاعب لعدة أسابيع في استكمال تجهيز الشقة. وبالطبع فإنه في ظل هذه المتاعب والتكاليف التي ترتبط بتغيير السكن، لا يفضل كثير من المستأجرين اتخاذ هذا القرار خلال شهر رمضان المبارك.
ويقول عبدالرحمن الشيباني رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية:«إن سوق الإيجارات السكنية يشهد مراحل عدة خلال العام، حيث يمر بحالة من الهدوء الاعتيادي خلال شهر رمضان وفترة الصيف، تزامناً مع موسم الإجازات، قبل أن يعود السوق للنشاط بداية من سبتمبر، يستمر في الأشهر الأولى من العام الجديد».
ويرى أحمد صلاح ربيع، مدير شركة بلاتينيوم هوم للعقارات، أن تراجع الطلب خلال شهر رمضان المبارك ثم أشهر الصيف، ينعكس على الأسعار، التي تشهد غالباً حالة من الاستقرار أو التراجع الطفيف خلال هذه الفترة، فضلاً عن توجه كثير من الملاك والشركات لطرح المزيد من العروض الترويجية لجذب المستأجرين.
وبالطبع فإن حالة الهدوء النسبي في سوق الإيجارات خلال شهر رمضان الكريم، تنطبق كذلك على سوق المبيعات العقارية، ولكن بمستويات أقل، حيث لا يرتبط شراء العقارات لدى الكثيرين بتغيير السكن، لاسيما أن نسبة كبيرة من مشتري العقارات هم من المستثمرين وليس الراغبين في السكن.
وبحسب تقرير صادر عن شركة استيكو للخدمات العقارية، تراجعت أسعار الإيجارات والمبيعات العقارية في أبوظبي خلال الربع الأول من 2019 بنسبة 2%، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي. وبحسب التقرير، استقرت الإيجارات ببعض المناطق، مثل مدينة خليفة ومدينة محمد بن زايد، حيث يتراوح سعر الأستوديو ذات المستوى المتوسط، بين 35 و45 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة بين 50 و80 ألف درهم، والغرفتين 65 إلى 120 ألفاً، والثلاث غرف من 130 إلى 135 ألف درهم. وفيما يتعلق بالعقارات الأقل جودة، يتراوح سعر الأستوديو بين 30 و40 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة بين 35 و45 ألف درهم، والغرفتين 50 إلى 60 ألفاً، والثلاث غرف من 65 إلى 85 ألف درهم.
كما استقرت إيجارات العقارات الأقل جودة في البطين والخالدية بمتوسط 38 و40 ألف درهم للأستوديو، و45 إلى 50 ألفاً للشقة ذات الغرفة الواحدة، و60 إلى 75 ألف درهم للغرفتين، و75 إلى 95 ألفاً للثلاث غرف.
وفي منطقة شمس أبوظبي بجزيرة الريم، استقر سعر الأستوديو بين 55 و60 ألف درهم، والشقة ذات الغرفة الواحدة بين 65 و80 ألف درهم، والغرفتين 92 إلى 120 ألفاً، والثلاث غرف من 125 إلى 155 ألف درهم.
وفيما يتعلق بالفلل، أشار التقرير إلى تسجيل تراجع بنسبة 1% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، فيما استقرت الأسعار ببعض المناطق مثل شاطئ الراحة، وحدائق الجولف، ومدينة خليفة، ومدينة محمد بن زايد. ويتراوح إيجار الفيلا ذات الثلاث غرف بمنطقة شاطئ الراحة بين 180 و190 ألف درهم، والأربع غرف بين 190 و265 ألف درهم، والخمس غرف بين 250 إلى 270 ألفاً، وفي حدائق الجولف يتراوح إيجار الفيلا ذات الثلاث غرف بين 165 و200 ألف درهم، والأربع غرف بين 170 و220 ألف درهم، والخمس غرف بين 230 إلى 280 ألفاً.
وأكد تقرير صادر عن شركة جيه إل إل للاستشارات والاستثمارات العقارية مؤخراً وجود حالة من الاستقرار النسبي تسيطر على أداء مختلف قطاعات السوق العقاري في أبوظبي، متوقعاً تحسن الحالة المعنوية للسوق على المدى الطويل، إثر المبادرات التي أعلنتها الحكومة العام الماضي، من أجل تحفيز الطلب وتعزيز النمو الاقتصادي المتحقق من القطاع العقاري في أبوظبي.
وعلى صعيد سوق الوحدات السكنية ومنافذ التجزئة، لم تشهد معدلات الإشغال تغييرات ملحوظة مع استمرار تراجع الإيجارات، على خلفية حالة التراجع والهدوء التي تهيمن على السوق ومحدودية الطلب الجديد، وأدت هذه الظروف السوقية أيضاً إلى انخفاض أسعار بيع الوحدات السكنية بهدف تنشيط المبيعات واستعادة الزخم في السوق.
