تراجع "غير متوقع" للصادرات الصينية إلى أميركا في أبريل

عشية استئناف مفاوضات تجارية شاقة مع واشنطن، كشفت بكين الأربعاء عن تراجع كبير في أبريل الماضي، في صادراتها التي تخضع أساساً لتهديد عقوبات أميركية إضافية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدين باستمرار الفائض في الميزان التجاري مع الصين لمصلحة بكين، فرض العام الماضي رسوماً جمركية عقابية على عدد من المنتجات الصينية.

وبعدما قاومت في نهاية 2018، أصبحت التجارة الخارجية لبكين تعاني من آثار العقوبات. ففي أبريل، تراجعت صادراتها بنسبة 2.7 في المئة على مدى عام، بينما كانت متينة في مارس (+14.2 في المئة)، كما قالت الجمارك.

وكان المحللون الذين استطلعت وكالة "بلومبيرج" للأنباء المالية آراءهم، يتوقعون انخفاضاً في أبريل لكن ليس بهذا الحجم. وتحدثت تقديراتهم عن زيادة نسبتها 3 في المئة.

وانخفضت الصادرات الصينية للولايات المتحدة وحدها 13.2 في المئة عما كانت عليه قبل عام.

وتأتي هذه الأرقام بينما هدد الرئيس دونالد ترامب بفرض زيادة جديدة في الرسوم الجمركية على ما قيمته مئتي مليار دولار من المنتجات الصينية اعتباراً من الجمعة.

ولمحاولة ردعه، يفترض أن يبدأ المفاوض الصيني ليو هي الذي يعتبر قريباً من الرئيس شي جين بينج الخميس والجمعة في واشنطن، مفاوضات تعتبر حاسمة لتحديد ما إذا كان من الممكن أو غير الممكن إبرام اتفاق بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكتب ستيف كوشران الخبير الاقتصادي في وكالة "موديز" أنه "إذا نفذ ترامب تهديداته، فهذا سيغير المعطيات في الاقتصاد العالمي".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد الثلاثاء، إن "التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل تهديداً للاقتصاد" العالمي.

وفي أجواء القلق من نتيجة المفاوضات، تسجل البورصات الصينية التي انخفضت الإثنين غداة تهديدات الرئيس الأميركي، تراجعاً ظهر الأربعاء نسبته 0.11 في المئة لشنغهاي، و0.70 في المئة لهونج كونج.

أخبار ذات صلة

600 مليون دولار إنفاق متوقع لحملتيْ بايدن وترامب على «منصات التواصل»

العراق.. وفد أميركي بأربيل يناقش «اتفاق سنجار» لإخراج المليشيات

وفي خضم هذه المواجهة التجارية، تراجع الفائض التجاري للصين بمقدار النصف تقريباً بين أبريل (13.8 مليار دولار) ومارس (32.64 مليار دولار).

وتوقّع لو تينغ الخبير الاقتصادي في مصرف "نومورا" "تحسناً طفيفاً في الصادرات في مايو، لكنها ستبقى ضعيفة في الأشهر المقبلة".

اقرأ أيضاً: الصين تندد بانتقادات بومبيو بشأن منطقة القطب الشمالي

وفي الوقت نفسه، بقي الفائض التجاري مع الولايات المتحدة الذي يشكل صلب الخلاف بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، مستقراً في أبريل وبلغ 21 مليار دولار، مقابل 20.5 ملياراً في الشهر الذي سبقه.

واستأنفت واردات الصين ارتفاعها بشكل عام في أبريل (+4 في المئة)، مقابل تراجع واضح في مارس (-7,6 في المئة)، ما يشير إلى مقاومة جيدة للطلب الداخلي. لكن الولايات المتحدة ليست من يستفيد من ذلك، إذ انخفضت الواردات من هذا البلد بنسبة 25.7 في المئة، ما يثير قلق المزارعين والصناعيين الأميركيين.

ولدعم الاقتصاد، تعهدت بكين في مارس خفض الضغط الضريبي والاجتماعي على الشركات هذه السنة بمقدار حوالى ألفي مليار يوان (265 مليار يورو).

وتم تشجيع المصارف على زيادة قروضها للشركات الصغيرة التي كانت مهملة حتى الآن، لمصلحة المجموعات العامة الكبرى.

من جهة أخرى، سيقوم البنك المركزي الصيني اعتباراً من الأربعاء المقبل بتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف الصغيرة، أي حجم الودائع الملزمة الاحتفاظ بها في خزائنها.

ويأمل البنك المركزي الصيني بذلك في ضخ 280 مليار يوان (37 مليار يورو) في الاقتصاد.