عدد اليوم
عدن (الاتحاد)
أكدت الحكومة اليمنية ضرورة إجراء تصحيح شامل لآلية العمل الإغاثي في اليمن، من خلال انتهاج مبدأ اللامركزية في توزيع المساعدات، ومراجعة قوائم الشركاء المحليين والموظفين المحليين العاملين في تلك المنظمات، وضمان إيصال المعونات إلى مستحقيها دون تمييز.
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، إن صمت وتجاهل بعض المنظمات العاملة في المجال الإغاثي في اليمن عن ممارسات ميليشيات الحوثي، المتمثلة في نهب المساعدات، واعتقال وتهديد العاملين في المجال الإنساني، واستخدام شركاء محليين يعملون لصالحها، وتسخير المعونات لدعم مقاتليها في الجبهات، يخل بمصداقية العمل الإنساني ويعقد الوضع ويطيل أمد الحرب في اليمن. وأضافت: «لقد اطلعت وزارة الخارجية على بيان برنامج الأغذية العالمي الصادر بتاريخ 20 مايو 2019 بشأن اعتزام برنامج الأغذية العالمي تعليق العمل الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، بسبب العراقيل التي تضعها ميليشيات الحوثي الانقلابية، وتدخل القيادات الحوثية في أنشطة وأعمال البرنامج، وهو ما نبهت إليه الحكومة اليمنية مراراً في بياناتها وخطاباتها إلى الأمم المتحدة ومسؤوليها». واعتبرت الوزارة أن بيان برنامج الأغذية العالمي قد كشف أن التحدي الأكبر للعمل الإنساني في اليمن ليس القتال، ولكنه الدور المعرقل وغير المتعاون من قيادات الميليشيات الحوثية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، حيث يحرم العاملون في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين، وتتم عرقلة قوافل المساعدات، وتتدخل السلطات المحلية التابعة للحوثيين في توزيع الأغذية ووضع عقبات متكررة في طريق اختيار المستفيدين والإصرار على العمل خارج نظام البصمة.
ونبهت وزارة الخارجية اليمنية إلى أنه يوجد على الطرف الآخر من يسعى إلى تجميل الوجه القبيح لـ«من يسرقون الغذاء من أفواه الجوعى»، وهي تلك المنظمات التابعة للأمم المتحدة التي لم تتجرأ بإصدار بيان واحد تدين فيه ميليشيات الحوثي، أو تكشف ممارساتها العبثية رغم عملها تحت نفس المظلة التي يعمل تحتها برنامج الأغذية العالمي.
وفي هذا الصدد، دعت الخارجية اليمنية المجتمع الدولي لإدانة مثل هذه الانتهاكات من قبل الميليشيات الانقلابية، وشددت على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضمان إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.
