دراسة تدعو إلى تقليص التفاوت في أسعار الطاقة بدول «التعاون»

دعا مصرف الإمارات الصناعي إلى ضرورة التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي لإيجاد الأرضية اللازمة للتكامل في مجال الطاقة، وتقليص التفاوت في الأسعار من خلال إعادة النظر في سياسة التسعير لتحقيق تكافؤ الفرص للمستثمرين وإتاحة المنافسة المتكافئة داخل السوق الخليجية المشتركة، ولفتح آفاق جديدة للمنتجات الخليجية في الأسواق الدولية. واعتبر المصرف، في دراسة أصدرها أمس أن تحرير أسعار الطاقة ورفعها التدريجي يفقد دول مجلس التعاون الخليجي أحد أهم الميزات النسبية التي ساهمت على مدى سنوات في زيادة معدلات النمو في القطاع الصناعي الذي يحتل المرتبة الثانية بعد النفط في مكونات الناتج المحلي الإجمالي. وأكدت الدراسة، التي حملت عنوان “أسعار الطاقة والتنمية الصاعية في دول مجلس التعاون الخلجي”، أن تحرير الطاقة يؤدي إلى اختلالات في بنية السوق الخليجية المشتركة بسبب تفاوت الأسعار بين دول المجلس. وبحسب الدارسة، فإن دول الخليج اعتمدت ولسنوات طويلة في بناء قطاعاتها الإنتاجية وبالأخص الصناعية على مصادر الطاقة الرخيصة نسبياً والتي شكلت خلال العقود الماضية أساساً قوياً لاستقطاب الأموال المحلية والأجنبية وفي رفع القدرات التنافسية للمنتجات الخليجية في مختلف أسواق العالم. وأضافت أن هذا التوجه اكتسب بعداً جديداً مع انضمام دول مجلس التعاون لمنظمة التجارة العالمية، حيث أُزيلت العديد من الحواجز الجمركية بين البلدان الأعضاء في المنظمة مما أدى إلى زيادة الميزات التنافسية التي تتمتع بها المنتجات الخليجية، كما أن إبرام دول المجلس لاتفاقيات التجارة الحرة أعطى فرصة إضافية للصادرات الخليجية. وتؤكد الدراسة أن هذه العوامل أدت إلى نمو قطاع الصناعات التحويلية بوتائر عالية وإلى ارتفاع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خصوصاً أن دول الخليج وفرت تسهيلات وخدمات إضافية لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية مما انعكس بصورة إيجابية على التركيبة الهيكلية للناتج المحلي الإجمالي لنقل مركز الثقل من القطاع النفطي إلى القطاعات غير النفطية. الطاقة البديلة اعتبرت أن توجه دول مجلس التعاون نحو تحرير أسعار الطاقة سيفقدها ميزتها النسبية وإن كان هذا التوجه يأتي في ظل سعيها لتطوير مصادر الطاقة البديلة والمتجددة والتي يمكن أن تساعد على تعدد مصادر الطاقة المحلية وتخفيض أسعارها بما فيها الطاقة الكهربائية التي تعتمد في إنتاجها حالياً على مصادر النفط والغاز الطبيعي. وبحسب الدراسة، شكلت قضية الطاقة مسألة مهمة للغاية للمستثمرين الصناعيين في دول مجلس التعاون على مدى العقود الماضية والذين بذلوا جهوداً كبيرة من خلال المؤسسات الرسمية والمؤتمرات والندوات لتسخير هذه الميزة لدعم قطاع الصناعات التحويلية الذي يعاني إحجام المستثمرين بسبب طبيعة الإنتاج الصناعي المكلف وبعيد المدى. وعلى المستوى الخليجي، قالت الدراسة إن مثل هذه الخطوة سوف تؤدي من الناحية العملية إلى وجود اختلالات في بنية السوق الخليجية المشتركة بسبب التفاوت في أسعار الطاقة بين دول المجلس وإلى بروز صعوبات عدة أمام الصادرات الخليجية في الأسواق العالمية. وأضافت الدراسة أنه في الوقت الذي تبلغ فيه نسبة التفاوت 100 في المائة في أسعار البنزين، فإنها تتجاوز ذلك بكثير فيما يتعلق بأسعار الديزل والكهرباء والتي تعتبر مدخلات أساسية في الإنتاج الصناعي والخدمات التجارية والمواصلات، ونظراً لإلغاء الحواجز الجمركية كافة بين دول المجلس بعد قيام السوق الخليجية المشتركة عام 2008، فإن مثل هذه الفروقات في أسعار الطاقة ستجد لها انعكاسات على أسعار السلع المنتجة في الدول الست مما سيؤدي إلى عملية استقطاب ليس للصناعات الجديدة فحسب بل إلى الصناعات القائمة في الوقت نفسه. كما تؤكد الدراسة أن التفاوت في الأسعار يؤدي أيضاً إلى تفاوت مماثل في معدلات التضخم ومستويات المعيشة مما لا يتناسب ومتطلبات السوق المشتركة وتنسيق السياسات المالية والنقدية في ظل التكتل الخليجي الذي تستوجب التزامات تحقيقه تقريب مثل هذه السياسات والتوجهات بما فيها أسعار الطاقة والتي تشكل أحد أهم مقومات نجاح السوق الخليجية المشتركة والتي تواجه تحديات عديدة في الوقت الحاضر. الصادرات الخليجية وفيما يتعلق بارتباط خطوة تحرير أسعار الطاقة بمتطلبات عضوية دول مجلس التعاون في منظمة التجارة العالمية، تقول الدراسة إن مثل هذا التوجه يمكن أن يساهم في فتح آفاق جديدة لزيادة الصادرات الخليجية من خلال استغلال الميزات النسبية التي تتمتع بها في مجال الطاقة، إلا أن تحرير الأسعار في هذا الجانب سيفقدها هذه الميزة التي تعتبر أساسية للتنمية الاقتصادية والصناعية خصوصاً أن دول الخليج لا تتمتع بميزات كثيرة كالأيدي العاملة المحلية الرخيصة أو المواد الأولية. وتقول الدراسة إن هناك تقارباً كبيراً في أسعار الطاقة والمواد الأولية بين بلدان التكتل الواحد أو السوق المشتركة الواحدة كبلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك لضمان التكافؤ والتناسق بين اقتصاديات البلدان الأعضاء في الاتحاد وإتاحة فرص متساوية للمستثمرين في البلدان الأعضاء في التكتل الاقتصادي، وهو ما لا يتوافر في التكتل الخليجي بسبب التفاوت في أسعار الطاقة والخدمات. ودعت الدارسة من التنسيق لإيجاد الأرضية اللازمة للتكامل بحده الأدنى في مختلف المجالات وبالأخص في مجال الطاقة وتقليص التفاوت في الأسعار بين دول المجلس من خلال إعادة النظر في الأسعار المرتفعة لتحقيق تكافؤ الفرص بين المستثمرين. وتؤكد أن التنمية الاقتصادية والصناعية سوف تعتمد على حل التفاوتات المتعلقة بالأسعار والتي يمكن أن تتكامل مع مستوى الخدمات الراقية التي تقدمها دول المجلس والبنى التحتية السياسية المتطورة التي أقامتها في السنوات الماضية, مما سيوفر أرضية قوية ومناسبة لاستقطاب رؤوس الأموال ليس للقطاع الصناعي فحسب بل أيضاً لمختلف القطاعات الاقتصادية.