ذي إيكونوميست: تمرد قيادات "العدالة والتنمية" أكبر خطر يواجه أردوغان

شادي صلاح الدين (لندن)

أخبار ذات صلة

مورينيو ودي ماريا على رادار بشكتاش

«نواتوم» تدخل سوق الخدمات البحرية التركية

تزايدت الأقاويل والتكهنات في الفترة الأخيرة بشأن وجود غضب داخلي بين قيادات حزب العدالة والتنمية التركي بعد قرار أردوغان بإعادة الانتخابات في إسطنبول، بجانب القرارات الاقتصادية الأخرى التي تسببت في انخفاض شعبية الحزب الحاكم.. وذكرت مجلة «ذي إيكونوميست» البريطانية أن أحد أكثر التساؤلات المكررة والتي قد يعتبرها البعض مملة في السياسة التركية هو ما إذا كان التذمر والسخط في حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتحول إلى تمرد مفتوح ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن التكهنات تبدأ حتما عندما يقول أحد قيادات حزب العدالة والتنمية السابقين شيئا ما لينتقد الرئيس في تركيا، وينتهي الأمر دون أن يحدث أي شيء. وأوضحت المجلة في تقريرها أن هذا العام يبدو مختلفا، حيث إن الاقتصاد في حالة تراجع مستمر، وتم إضعاف حزب العدالة والتنمية بسبب الخسائر في الانتخابات المحلية. والآن، هناك أدلة متزايدة على أن بعض حلفاء أردوغان السابقين، بمن فيهم سلفه كرئيس عبد الله جول ورئيس الوزراء السابق، أحمد داوود أوغلو على وشك إنشاء حزب سياسي منافس.
وفي الشهر الماضي، وبعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض، أكرم إمام أوغلو، بالانتخابات في إسطنبول، ضغط الرئيس التركي واستخدم نفوذه لإجبار هيئة الانتخابات على إعادة التصويت في المدينة الأهم في البلاد. وكان يعتقد على نطاق واسع أن هذه الخطوة قد تم تنسيقها بوساطة أردوغان ودائرته الداخلية، بينما كانت هناك انتقادات داخلية وخارجية لهذا القرار. وبشكل استثنائي، انضم بعض أعضاء الحرس القديم لحزب العدالة والتنمية لهذا الفريق. ووصف الرئيس السابق، عبد الله جول، القرار بأنه ظالم. وقال رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو، إنه يتناقض مع حكم القانون. وقبل أسابيع، نشر داود أوغلو بيانا انتقد الدستور الجديد (الذي يمنح أردوغان صلاحيات غير مقيدة تقريبا)، وتحالف حزب العدالة والتنمية مع القوميين المتطرفين، والرقابة الواسعة النطاق وتأثير «البنية الموازية» لموظفي المحسوبية ومسؤولي القصر.
ويقول جول وعلي باباجان، السياسي ووزير الاقتصاد التركي السابق، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الآخرين، إنهم يستعدون للانفصال عن حزب العدالة والتنمية وإطلاق حزب جديد، كما يقول المقربون منهم. وكانت المجموعة على استعداد للقيام بهذه الخطوة في بداية العام لكنها قررت الانتظار إلى ما بعد الانتخابات المحلية، كما يقول إيتين ماهكوبيان، مستشار الحكومة السابق. وأضاف «سيتحركون في الخريف»، بينما ليست هناك تأكيدات بشأن انضمام أحمد داوود أوغلو لهم بسبب الخلاف بينه وبين علي باباجان. وذكرت «ذي إيكونوميست» في تقريرها أن الكثيرين يعتمدون على نتيجة إعادة انتخابات بلدية إسطنبول، المقررة يوم 23 يونيو. بالنسبة لأردوغان، كانت الخسارة في أكبر مدينة في البلاد مؤلمة في المرة الأولى. وقد تكون الخسارة مرتين في ثلاثة أشهر محرجة بما يكفي لإحداث أزمة سياسية وتشريعية. وقد يشعر منتقدو الرئيس داخل حزب العدالة والتنمية وقتها بالجرأة للتحدث ضده، وفقا للتقرير. وفي مقابلة في عام 2001، عشية الانطلاق الرسمي لحزب العدالة والتنمية، وعد أردوغان بأنه لن يكون هناك مجال في حزبه الجديد «للأوتوقراطيين»، قائلا «لن يلقي الزعيم بظلاله على الحزب». واستوعب حزب العدالة والتنمية درجة من النقاش الداخلي، لكن خلال العقد الماضي، حول أردوغان الحزب والبلاد إلى «سيارة شخصية». وتم طرد أعضاء الحرس القديم. ومعتمدا على الانقلاب الفاشل في عام 2016 (بعد اعتقال نحو 60 ألف شخص)، أحاط الرئيس نفسه بالرجال الذين لا يعارضونه أبدا، وأفراد أسرته. الولاء يتفوق على كل شيء آخر. يقول إبراهيم تورهان، وهو عضو سابق في البرلمان: حزب العدالة والتنمية القديم لم يعد كذلك. «الحزب الآن أصبح حزب أردوغان».
ورغم أن مقدار الدعم الذي قد يتمتع به المعارضون للرئيس بين الناخبين في حزب العدالة والتنمية لايزال غير واضح، يتزايد عدم الرضا عن اتجاه البلاد، لكن القليل من المحللين يتوقعون أن يحافظ حزب محافظ جديد على أكثر من جزء صغير من دعم حزب العدالة والتنمية. ويسخر النقاد العلمانيون من أن العناصر التمكينية السابقة لأردوغان ستحتاج إلى تغيير كبير قبل تسويق أنفسهم كمعارضين له. ويعترف الجميع بأن أردوغان واجه العديد من التهديدات لحكمه، غالبا بكل قوة بما يكفي لإثناء أي شخص عن المحاولة مرة أخرى. لكن مثل هذا الحزب الجديد إذا تحقق سيكون أكبر تحد يواجهه الرئيس من الداخل منذ توليه زعامة الحزب.