وزراء المالية العرب يتفقون على تفعيل "شبكة أمان" مالية لدعم الحكومة الفلسطينية

أعلن وزراء المالية العرب، مواصلة التزامهم بمقررات جامعة الدول العربية الخاصة بتفعيل شبكة أمان مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، بمبلع مائة مليون دولار أميركي شهرياً وفقاً لنصيب كل دولة من الدول الأعضاء في موازنة الأمانة العامة، والعمل على تفعيله دعماً لدولة فلسطين في مواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها سواء من خلال الأمانة العامة للجامعة أو مباشرة لحساب وزارة المالية لدولة فلسطين.

وأكد وزراء المالية العرب، في بيان عقب ختام اجتماعهم الطارئ، اليوم الأحد، برئاسة تونس بمقر الأمانة العامه للجامعة العربية، مجدداً على الدعم العربي الكامل لحقوق دولة فلسطين السياسية والاقتصادية والمالية وضمان استقلالها السياسي واقتصادي والمالي.

وأدان الوزراء العرب، القرصنة الإسرائيلية لأموال الشعب الفلسطيني، داعين المجتع الدولي لإدانتها والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه القرصنة وإعادة هذه الأموال الفلسطينية كاملة غير منقوصة.

اقرأ أيضاً.. اجتماع طارئ لوزراء المالية العرب لبحث توفير شبكة أمان مالي للفلسطينيين

ودعوا، الدول الأعضاء لتقديم قروض ميسرة بمبالغ مالية في شبكة الأمان المالية، بالاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين ومواصلة تقديم الدعم المالي أو القروض الميسرة لدعم مشاريع البنية التحتية والتنموية لدولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

الإمارات ترحب بتصويت الأمم المتحدة على منح عضوية كاملة لفلسطين

السعودية ترحب بتبنّي الجمعية العامة قراراً بشأن أحقية فلسطين في العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

كما دعوا الصناديق ومؤسسات التمويل العربية وكذلك البنوك والمصارف العربية، للمساهمة في شبكة الأمان المالية، بتقديم القروض الميسرة لدولة فلسطين بالتنسيق المباشر مع جهات الاختصاص الفلسطينية وفق أنظمتها وإمكاناتها والإجراءات المتبعة في إطار الاتفاق الثنائي مع دولة فلسطين.

وشدد وزراء المالية العرب على ضرورة تشجيع وتعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات المالية الحكومية، وغير الحكومية العربية والمؤسسات المالية الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية.

وكان شكري بشارة وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، قد طالب في كلمته الافتتاحية للاجتماع وزراء المالية العرب بتفعيل شبكة الأمان العربية بقيمة 100 مليون دولار شهرياً وفقاً لقرارات جامعة الدول العربية، مشيراً إلى أن العقوبات الإسرائيلية وضعت الاقتصاد الفلسطيني في منعطف خطير، كما دعا إلى ضرورة الاستمرار والإلتزام بقرار جامعة الدول العربية القاضي بدعم فلسطين بمبلغ 55 مليون دولار شهرياً.

وقال بشارة إن هذا هو الحد الأدنى الذي يسمح لنا بالبقاء والوفاء بالتزاماتنا المالية والتربوية والصحية والاجتماعية ودعم المخيمات داخل وخارج فلسطين، وخاصة تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة.