مستثمرون يضغطون على الحكومة المصرية لمنع إلغاء دعم الطاقة

أثارت التصريحات الأخيرة للدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري والدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار حول رفع أسعار الطاقة للمصانع والاتجاه نحو إلغاء تدريجي لدعمها أزمة ومعركة بين المستثمرين والحكومة المصرية. ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء المصري ووزير الاستثمار ضرورة إعادة النظر في دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو 90 مليار جنيه سنويا من الموازنة العامة للدولة وأن دعم الصناعة يجب ألا يظل للأبد ويجب إلغاؤه خلال مدة زمنية تتراوح بين 3 و5 سنوات وأن المواطن العادي لا يتعامل مع وقود السيارات وبالتالي فإن دعم البنزين لا يصل اليه، فقد رفض المستثمرون ومنظمات رجال الأعمال إلغاء دعم الطاقة للمصانع وأكدوا تضرر الصناعة المصرية من هذه الخطوة التي تأتي في توقيت تعاني فيه الصناعة المصرية التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية وأن الإلغاء يعرقل الوصول بإجمالي الصادرات الصناعية المصرية الى 200 مليار جنيه سنويا بحلول العام 2015 حسبما أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس رشيد محمد رشيد. وطالب المستثمرون بإعطاء مهلة 5 سنوات للمصانع لتوفيق أوضاعها مع خطة إلغاء دعم الطاقة على أن يبدأ بعد هذه المدة تنفيذ برنامج زمني متدرج يتراوح بين 3 و5 سنوات يتم خلاله إلغاء دعم الطاقة عبر شرائح محدده سلفا حتى يمكن للسوق استيعاب الآثار التي سوف تنتج عن هذا الإلغاء، لاسيما على صعيد تسعير المنتجات الصناعية. وترتبط قضية دعم الطاقة في مصر بأبعاد اقتصادية واجتماعية متباينة حيث يرى الكثير من خبراء الاقتصاد أن دعم الطاقة يمثل الوجه المناقض للعدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومات المصرية المتعاقبة لتحقيقها حماية لمحدودي الدخل ومساعدتهم على مواصلة الحياة عبر الحصول على بعض السلع والخدمات بأسعار رخيصة. ويرى الخبراء أن دعم الطاقة يذهب الى الأغنياء ولا يستفيد منه الفقراء رغم ارتفاع حجمه في الموازنة على مدى السنوات العشر الماضية واستمرار دعم الطاقة يعني استمرار انحياز الحكومة للأغنياء. ويشمل دعم الطاقة وقود السيارات من البنزين والسولار والكهرباء والمازوت والغاز الطبيعي وهو يتسرب الى سيارات ومصانع الأغنياء بينما لا يحصل الفقراء إلا على نسبة ضئيلة متمثلة في دعم السولار الذي يذهب الى ماكينات الري في المناطق الريفية وتسيير سيارات نقل الخضر والفاكهة بين المحافظات وسيارات الأجرة. ويشير الخبراء الى أن إلغاء دعم الطاقة سوف يعود بفائدة أكبر على الفقراء غير المستفيدين من هذا الدعم الكبير ومن الضروري وضع خطة لترشيد دعم الطاقة أو إلغائه. وبدأت الحكومة المصرية وضع خطة تتضمن جداول زمنية وبرامج تنفيذية لخفض الدعم واعادة هيكلته وبدأ الحديث عن مشروعات محددة مثل مشروع توزيع اسطوانات غاز “البوتجاز” وربطها ببطاقات الدعم والمنتظر بدء تنفيذ هذا المشروع كمرحلة تجريبية في ثلاث محافظات عقب عيد الفطر. وتترد معلومات حول مشروع مماثل لتوزيع حصة بنزين مدعمه شهريا على أصحاب السيارات الخاصة تحت فئة 2000 سي سي ومن يزيد استهلاكه على هذه الحصة يشتري احتياجاته بالأسعار غير المدعومة مع حرمان أصحاب السيارات ذات السعة اللترية فوق 2000 سي سي من دعم البنزين كلية. ورغم أن كافة هذه المشاريع تتسم بالصبغة الترشيدية وتخفض المبالغ المطلوبة لدعم الطاقة في الموازنة العامة سنويا فإنها لا تمس المشكلة الكبرى في هيكل الدعم والمتعلقة بأسعار الطاقة الخاصة بالمصانع، لاسيما تلك المستخدمة في الصناعات الكثيفة الطاقة وتشمل الأسمنت والسيراميك والحديد والأسمدة والبتروكيماويات وغيرها والتي تستنزف 70 بالمئة من الدعم المخصص للطاقة ويقترب من 63 مليار جنيه سنويا من 90 مليارا ويستند أصحاب المصانع في المطالبة باستمرار دعم الطاقة الى أن هذا الدعم ميزة تنافسية لمناخ الاستثمار في مصر يسهم في اجتذاب استثمارات أجنبية لقطاعات صناعية محددة. كما أن الطاقة الرخيصة تؤدي الى انتاج سلعة رخيصة تستطيع المنافسة سعريا في الأسواق العالمية. وهذه المبررات لم تعد قادرة على الصمود أمام التزايد المستمر في قيمة الدعم كل عام الأمر الذي يهدد برامج الرعاية الاجتماعية التي تتبناها الحكومة لحماية محدودي الدخل من استمرار انفلات أسعار السلع الرئيسية. وكان المجلس الأعلى المصري للطاقة قد قرر العام الماضي زيادة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات غير كثيفة الاستهلاك من 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية الى 2.65 دولار على ثلاث مراحل بواقع 46 سنتا لكل مرحلة. أما الكهرباء فترتفع أسعارها على ثلاث مراحل في الجهد الفائق من 11.9 قرش للكيلو وات الى 17.8 قرش بواقع قرشين لكل مرحلة. أما الجهد العالي فترتفع أسعاره من 14.6 الى 21.6 قرش للكيلو بواقع 2.4 قرش في كل مرحلة. والجهد المتوسط من 19.7 الى 29.5 قرش بواقع 3.3 قرش لكل مرحلة. وانتهت الحكومة من تنفيذ المرحلة الأولى وتسعى لتطبيق المرحلة الثانية ابتداء من شهر يوليو المقبل وتشمل زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة وهي المرحلة التي كان قد تم تأجيلها لمدة عامين لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية. ويشير مصطفى السلاب -وكيل اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري ونائب رئيس اتحاد المستثمرين- الى أن المساس بدعم الطاقة للصناعة في السنوات الثلاث المقبلة سيؤثر بشكل سلبي على المصنعين المصريين وعلى الصادرات المصرية الى أوروبا وبعد السنوات الثلاث المقبلة يمكن البدء في رفع الدعم عن المصانع بشكل تدريجي يمتد لنحو 5 سنوات بشرط أن يكون ذلك مرتبطا بعدم وجود ضغوط داخلية أو خارجية على الصناعة المصرية. ويؤكد مصطفى السلاب أنه لا أحد يعترض على أن تعيد الحكومة هيكلة الدعم أو تخصص جزءا كبيرا من هذا الدعم لحماية محدودي الدخل والفقراء فهذا هدف نتفق جميعا عليه والمطلوب فعلا ترشيد الدعم ولكن يجب ألا يتم ذلك على حساب الصناعة الوطنية التي تستوعب ملايين الأيدي العاملة وتصدر بعشرات المليارات سنويا لكافة أسواق العالم. ويؤكد هشام جبر -العضو المنتدب لشركة “أسيك” للأسمنت- أن عناصر التكلفة في أي صناعة تلعب دورا في تحديد مزاياها التنافسية كما تلعب الإعفاءات أو المزايا غير المباشرة دورا مهما في تحديد التوجهات الاستثمارية في العالم واختيار بلدان دون أخرى. والمعروف أن أسعار الطاقة الرخيصة في مصر والتي تعد نوعا من الدعم الخفي لعبت دورا في توسع العديد من الصناعات في المرحلة الماضية وهي توسعات تم ضخ استثمارات كبيرة بها ومن المهم التعامل مع قضية الدعم بصورة شاملة تراعي مصالح جميع الأطراف.