فرقاء اليمن يقرون المبادرة الخليجية الاثنين في الرياض

أكد الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، أمس الثلاثاء، أن رحيله عن السلطة لن يتم “إلا عبر صناديق الاقتراع”، وسط أنباء عن توقيع الأطراف السياسية اليمنية، الاثنين بالعاصمة السعودية، على المبادرة الخليجية، بالتزامن مع استئناف البرلمان اليمني جلساته في ظل مقاطعة الكتل البرلمانية لأحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة التي أعلنت، الاثنين، موافقتها بالكامل على المبادرة الخليجية. وفي الأثناء قُتل محتج مدني وأصيب آخرون عندما فتح جنود يمنيون أمس نيران أسلحتهم على تجمعين شبابيين مطالبين بإسقاط النظام في مدينتي تعز والحديدة وسط وغرب البلاد. ونقلت وكالة فرانس برس، عن مسؤول في مجلس التعاون الخليجي قوله أمس أن السلطة والمعارضة في اليمن ستوقعان في الرياض يوم الاثنين المقبل الاتفاق الخاص بانتقال السلطة. وأوضح المسؤول الخليجي الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن “وفدي السلطة والمعارضة سيوقعان الاثنين الاتفاق خلال حفل في الرياض”. ?من جهته ، ذكر القيادي في المعارضة اليمنية حسن زيد أن المعارضة والسلطة ستتلقيان اليوم الدعوات للمشاركة في حفل التوقيع على الاتفاق في الرياض. وقال الناطق الرسمي باسم أحزاب “اللقاء المشترك” المعارضة محمد قحطان لـ”الاتحاد”: لم يتم إبلاغنا بأي شي.. لكننا مستعدون للتوقيع على المبادرة في أي وقت وأي مكان، دون أن يضيف المزيد من التفاصيل. وكان قيادي بارز بالمعارضة اليمنية ذكر لـ”الاتحاد” أن أحزاب (اللقاء المشترك) “بانتظار الإجراءات التنفيذية للمبادرة الخليجية من قبل الأخوة في مجلس التعاون الخليجي”. في هذه الأثناء، قال الرئيس صالح، خلال لقائه أمس بصنعاء أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب “المؤتمر” الحاكم، إن “عهد الانقلابات قد ولى.. ولا سبيل للتداول السلمي للسلطة إلا عبر صناديق الاقتراع”، مؤكدا تمسكه بالديمقراطية “كنهج لا حياد عنه” احتراما لـ”لإرادة الشعبية المعبر عنها” في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة. وأشاد صالح بنواب حزبه الحاكم “الذين لم يضعفوا” جراء موجة الاحتجاجات المناوئة له التي تسببت باستقالة عدد غير قليل من قيادات “المؤتمر” الذين كانوا يشغلون مناصب إدارية هامة في الحكومة اليمنية، إضافة إلى إحداث انشقاقات داخل المؤسسة العسكرية والأمنية في البلاد. وكان أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم أكدوا للرئيس صالح وقوفهم إلى جانب ما أسموه بـ”الشرعية الدستورية”، في إشارة إلى بقاء صالح في منصبه الرئاسي حتى نهاية ولايته الحالية في سبتمبر 2013. كما أكدوا رفضهم “لأي انقلاب على الديمقراطية”، مشددين على أن الاحتجاجات المناهضة لصالح، التي وصفوها بـ”المشاريع المشبوهة” لن تنجح، وأن الشعب اليمني سيتصدى لها. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” أن البرلمان اليمني سيستأنف اليوم الأربعاء جلسات أعماله، وسيناقش “عددا من الموضوعات المطروحة” على جدول أعماله. وجاءت الدعوة إلى انعقاد جلسات البرلمان “بشكل مفاجئ”، حسب نواب من المعارضة وآخرين استقالوا مؤخرا من الحزب الحاكم. وقال النائب عبدالكريم الأسلمي، استقال من عضوية حزب “المؤتمر” في مارس الماضي، لـ”الاتحاد”: لم يتم إشعارنا بانعقاد جلسات البرلمان. وأشار إلى أن النواب الذين استقالوا من الحزب الحاكم، وعددهم يتجاوز الأربعين، “سيحضرون الجلسة” اليوم الأربعاء. من جانبه، قال رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي المعارض النائب عيدروس النقيب لـ”الاتحاد” إن الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك “لن تحضر” الجلسات البرلمانية “لأن هذا البرلمان فاقد للشرعية والأهلية منذ أن وافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد” في 18 مارس الماضي. وأضاف :” لسنا معنيين بذلك ولم يشعرنا أحد”. ورداً على سؤال حول انعقاد البرلمان مجدداً بهدف تطبيع الحياة السياسية قبيل التوقيع على المبادرة الخليجية، خصوصا وأن البرلمان مسؤول على تنفيذ أبرز نقاط هذه المبادرة، أجاب النقيب قائلا :” تستطيع الأغلبية البرلمانية أن تقوم بهذا الدور”، لكنه أضاف :” لكل حادث حديث”، مطالبا في الوقت ذاته الحزب الحاكم بإعلان موقفه النهائي إزاء المبادرة الخليجية. وأشار إلى أن تصريحات الرئيس صالح، الأحد الماضي، كانت مغايرة لما أعلن عنه الناطق الرسمي للحزب الحاكم السبت الماضي، بخصوص موافقة الحكومة اليمنية والحزب الحاكم على المبادرة الخليجية، التي تنص خصوصا على رحيل صالح خلال أسابيع من التوقيع عليها. من جهته، عزا النائب عن الحزب الحاكم سنان العجي استئناف البرلمان جلساته اليوم الأربعاء، إلى ضرورة أن يكون هذا المجلس “في انعقاد دائم” بسبب الاضطرابات التي يشهدها اليمن حاليا جراء الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام. وقال العجي لـ”الاتحاد” : على مجلس النواب (البرلمان) أن يضطلع بدوره إزاء ما يحدث في البلاد. وألمح إلى أن المبادرة الخليجية ستكون ضمن نقاشات النواب اليمنيين. لكنه أضاف :” لسنا معنيين بالمبادرة الخليجية، لكننا نعبر عن تطلعات الشعب اليمني وسنعمل ما فيه مصلحة للبلاد”. إلى ذلك، تواصلت، أمس الثلاثاء، الاحتجاجات الشعبية المناهضة للرئيس صالح في عدة مدن يمنية، التي تشهد اليوم الأربعاء عصيانا مدنيا جزئيا دعت له ما تسمى بـ”اللجنة التنظيمية للثورة الشبابية” في اليمن. وأكدت مصادر طبية وشهود عيان لـ”الاتحاد” مقتل محتج وإصابة آخر برصاص قوات الأمن اليمنية التي فتحت نيران أسلحتها على مخيم شبابي مناهض للنظام بمدينة تعز. وقال الناشط في الحركة الاحتجاجية بتعز أحمد الوافي إن قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على معتصمين في ساحة الحرية ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخر، إضافة إلى وقوع إصابات في صفوف المعتصمين جراء تعرضهم للضرب بهراوات رجال الأمن. وذكر محمد مخارش، الطبيب في المستشفى الميداني بمخيم الاعتصام إن الشاب مروان القباطي (22 عاما) قتل إثر إصابته بطلق ناري في رأسه، لافتا إلى إصابة شاب آخر بالرصاص. وأشار إلى أن عشرة معتصمين على الأقل أصيبوا جراء تعرضهم للضرب بهراوات قوات الأمن. وكانت النيابة العامة وجهت، في وقت سابق أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 80 متظاهرا اعتقلتهم الأجهزة الأمنية على خلفية المواجهات التي وقعت الاثنين. وفي مدينة الحديدة، أصيب ثمانية متظاهرين بالرصاص الحي خلال تفريق قوات الأمن اليمنية مسيرة احتجاجية كانت تجوب شوارع المدينة، حسبما أفادت مصادر صحفية يمنية. كما شهدت بلدة الحوك بالحديدة مسيرة مؤيدة للرئيس علي عبدالله صالح، ورافضة لأي “انقلابات على الشرعية الدستورية”، حسب مصادر يمنية رسمية. ورفع المتظاهرون صور صالح والأعلام الوطنية، مرددين هتافات منددة بأحزاب اللقاء المشترك المعارضة. وفي مدينة عدن الجنوبية الساحلية، حذرت السلطات الأمنية المواطنين من “التجوال بالسلاح” في الشوارع والأحياء السكنية “حفاظا على الأمن والسكينة العامة”. ومن المتوقع أن تشهد مدينة عدن اليوم الأربعاء عصيانا مدنيا جزئيا، عادة ما يعمد المحتجون المسلحون إلى فرضه بالقوة عبر قطع الطرقات وإجبار المحلات التجارية على إغلاق أبوابها. وقالت اللجنة الأمنية في عدن إنها “ستقوم بضبط أي عناصر مسلحة”، و”ستتخذ الإجراءات القانونية الصارمة إزاء أولئك الذين يحاولون العبث بالأمن والاستقرار”. ودعت الأهالي إلى “التعاون” مع الأجهزة الأمنية و”الإبلاغ عن أي تجاوزات من شأنها إقلاق الأمن والسكينة العامة”. ترحيب بريطاني فرنسي بالمبادرة الخليجية صنعاء (الاتحاد) - أعربت بريطانيا عن تأييدها لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنهاء الأزمة في اليمن. وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أليستر بيرت أمس الأول : “إننا ندعم تماماً مبادرة مجلس التعاون الخليجي لتسوية الأزمة في اليمن، ونرحب كل ترحيب بالدور الذي لعبه المجلس لتنسيق تسوية سياسية في اليمن”. واعتبر أن المبادرة الخارجية تمثل “أفضل أمل للمضي بخطوات بناءة وسلمية في اليمن”.وقال: “من الضروري التوصل لاتفاق بأسرع وقت ممكن لتجنب المزيد من أعمال العنف، وتمكين حكومة جديدة من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية الكبيرة في اليمن، محذراً من أن تأخر الأطراف اليمنية في الاتفاق سيعزز “حالة عدم الاستقرار” في اليمن، وسيضر بـ”غالبية” الشعب اليمني. كما رحبت باريس بقرار الفرقاء اليمنيين قبول الخطة الخليجية لحل الأزمة مطالبة جميع الأطراف بالالتزام الكامل بتنفيذ المبادرة.