24 ابريل 2012
أبوظبي (الاتحاد) - حقق بنك الخليج الأول 935 مليون درهم أرباحا صافية خلال الربع الأول من العام الجاري بنمو نسبته 7% مقارنة مع 875,3 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت نتائج الربع الأول للعام 2012 مساهمة كبيرة لصافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي في إيرادات البنك، حيث بلغت قيمتها 1297 مليون درهم أي بارتفاع نسبته 13% مقارنة مع الربع الأول لعام 2011.
وتمكن البنك من الحفاظ على صافي هامش فوائد الأرباح عند المستوى ذاته والذي حققه خلال الربع الأول من العام الماضي بنسبة 3,6%.
وبلغ معدل المصروفات إلى الدخل بنهاية الربع الأول من العام الحالي 19,4%، وبلغت المصروفات 324 مليون درهم أي بزيادة نسبتها 22% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، وأقل بنسبة 5% من الربع الأخير من عام 2011.
وبلغت إيرادات الرسوم والعمولات الخاصة بالعمليات المصرفية للأفراد والشركات 307 مليون درهم، وبالرغم من انخفاضها بنسبة 24% مقارنة مع الربع الأول من عام 2011، استمرت بالارتفاع بشكل تصاعدي لتحقق زيادة بنسبة 18% مقارنة مع الربع الثالث من عام 2011 و26% مقارنة مع الربع الأخير من العام 2011.
وقال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول” بدأنا عام 2012 بمواصلة أدائنا القوي، حيث نواصل تحقيق النمو الثابت والإيجابي. وتكمن قوتنا في اعتماد إستراتيجية عمل متوازنة وتعزيز وهيكلة قدراتنا التسويقية الأمر الذي يجعلنا قادرين على الاستفادة من فرص العمل المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.”
وأضاف “مكنتنا هذه الاستراتيجية من تحقيق مستوى مرتفع من صافي الأرباح خلال الربع الأول بلغ 935 مليون درهم، أي بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، حيث ساهمت عمليات البنك الأساسية بنسبة 97% من صافي الأرباح، في حين ساهمت الشركات التابعة والزميلة للمجموعة في النسبة الباقية البالغة 3%.”
وواصل بنك الخليج الأول التركيز على خطط التوسع على المستوى الدولي لتحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، حيث ساهمت المكاتب التمثيلية والفروع الخارجية للبنك بتحقيق ما نسبته 4% من صافي الأرباح خلال الربع الأول لعام 2012.
وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول” يعمل بنك الخليج الأول بنشاط لتوسيع عملياته دوليا وتعزيز حضوره في الأسواق الاستراتيجية، حيث تواصل شبكة فروعنا ومكاتبنا الدولية الحالية في زيادة مساهمتها لصافي أرباح المجموعة. كما أننا نسعى بشكل دائم للحصول على أفضل الفرص الاستثمارية من خلال التعاون بين أعمالنا المحلية والدولية.”
وركز بنك الخليج الأول خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012، على إدارة فائض السيولة لديه بشكل فعال للوصول به إلى المستوى المطلوب، حيث ارتفع معدل إجمالي الموجودات السائلة من 13,9% بنهاية عام 2011 إلى 14,7% خلال الربع الأول من العام 2012.
وفي الوقت الذي بلغت فيه نسبة القروض إلى الودائع 101% بنهاية مارس 2012، بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 86,8%، وهي أقل من 100%، وهو الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
واقترنت هذه النسب القوية من السيولة مع العائدات المرتفعة نسبياً على متوسط الموجودات والتي بلغت 2,4%، وهي التي تعتبر أعلى من تلك التي تمتلكها البنوك الوطنية الكبرى. وشهد الاكتتاب على إصدار الصكوك الذي طرحه بنك الخليج الأول خلال الربع الأول من عام 2012، بقيمة 500 مليون دولار أميركي والتي تُستحق خلال خمس سنوات، إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين، حيث تم تغطية هذا الاكتتاب بمعدل 2,8 ضعف.
وبلغت حقوق المساهمين 26 مليار درهم مع نهاية مارس 2012، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 21,2%.
ووصل العائد على السهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2012 إلى 0,30 درهم، بزيادة نسبتها 11% مقارنة مع 0,27 درهم خلال الربع الأول من العام 2011.
ويعكس العائد على السهم الزيادة الجديدة في عدد الأسهم المتداولة البالغة حالياً 3 مليارات سهم، حيث تضاعف عدد هذه الأسهم خلال الربع الأول من العام الحالي بعد قرار الجمعية العمومية للمساهمين في فبراير من هذا العام بتوزيع أسهم منحة بنسبة 100% من رأس المال لجميع مساهمي البنك، بالإضافة إلى توزيعات أرباح نقدية بنسبة 100% من رأس المال وبقيمة 1,5 مليار درهم بوقع درهم واحد لكل سهم.
وأضاف عبد الحميد سعيد “تتماشى هذه التوزيعات مع التزام البنك المتواصل بتقديم أفضل العوائد الممكنة للمساهمين، حيث ستركز استراتيجيتنا المستقبلية على تعزيز علاقاتنا بعملائنا والاستمرار بالحفاظ على مكانة متميزة وسنستمر بالعمل من أجل الحفاظ على هذه المكانة الرائدة في القطاع المصرفي لتحقيق أفضل قيمة من العوائد لمساهمينا.”
وحافظت جودة الأصول لدى البنك على استقرارها خلال الربع الأول من العام 2012، حيث بلغت نسبة القروض المتعثرة ضمن محفظة القروض مع نهاية الربع الأول من العام الحالي 3,5%. وقد كانت هذه النسبة 3,4% بنهاية ديسمبر 2011 و3,7% بنهاية مارس 2011.
وتابع الصايغ “قمنا بتحسين مستوى معدل تغطية المخصصات ليتخطى نسبة 100% ويبلغ 102% بنهاية مارس 2012 مقارنة بنسبة 98% نهاية ديسمبر 2011 ونسبة 97% بنهاية مارس 2011، مع الإشارة إلى أن الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظته من القروض تتخطى نسبة التغطية المشار إليها. ومن دون احتساب ديون “دبي العالمية” كديون متعثرة حيث إنها ما زالت تخضع لإعادة الهيكلة، فإن جودة الأصول في وضع مستقر، حيث يعد هذا المستوى من تغطية القروض المتعثرة مستوى جيداً.”
واختتم الصايغ “من خلال بناء فريق عمل متخصص وتعزيز التواصل بين مختلف قطاعات الأعمال التابعة لنا، والدعم القوي من مساهمينا، واتباع التوجيهات الحكيمة لمجلس الإدارة، فإننا على ثقة من مواصلة مسيرة النمو وتحقيق المزيد من الإنجازات والنتائج المرجوة لبنك الخليج الأول. وإلى جانب حصول البنك على عدد من الجوائز والتقديرات هذا العام، فقد أقرت وكالة فيتش الائتمانية، مطلع هذا الشهر تصنيف بنك الخليج الأول على مستوى +A / مستقر، الأمر الذي يعكس ثقة القطاع المالي بقدراتنا المستقبلية”.
عدد اليوم
