«المركزي» : الودائع الخاصة لدى البنوك بالدولة تنمو 5,3% إلى 583 مليار درهم

(أبوظبي) – نمت الودائع الخاصة لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 5,3%، خلال الربع الأول من العام الجاري، تعادل نحو 30 مليار درهم، لترتفع الى 583 مليار درهم تقريباً بنهاية مارس، مقارنة مع 553 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي أمس. وارتفعت الودائع الخاصة لدى القطاع لمصرفي في الدولة بنسبة 1,3%، والتي تعادل 7,5 مليار درهم خلال شهر مارس الماضي لوحده. الى ذلك، زادت الودائع الحكومية خلال الربع الأول بنسبة 7,75% لتبلغ 214 مليار درهم بنهاية مارس مقارنة مع 199 مليار درهم تقريباً بنهاية العام الماضي، وبارتفاع بلغت قيمته نحو 15 مليار درهم. وجاءت الحصة الأكبر من الزيادة في ودائع الحكومة، خلال شهر مارس الماضي، بقيمة 14,8 مليار درهم تقريباً، لترتفع بنسبة 7,4% خلال الشهر. وارتفع الرصيد الاجمالي لودائع البنوك العاملة في الدولة بنسبة 2,4%، لتبلغ 1105 مليار درهم ، خلال شهر مارس 2011، مقارنة مع رصيدها البالغ 1079 مليار درهم بنهاية فبراير، فيما سجلت نموا بقيمة 56 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 5,3% خلال الربع الأول من العام الجاري ، مقارنة مع رصيدها في نهاية العام الماضي البالغ 1049 مليار درهم. وزادت البنوك العاملة في الدول قاعدة رأسمالها (رأس المال والاحتياطيات)، بقيمة 22,6 مليار درهم، تعادل نموا بنسبة 8,83% خلال الربع الأول من العام الجاري، لترتفع الى 278,6 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 256 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2010. وارتفع رصيد شهادات الإيداع الى 112,1 مليار درهم بنهاية مارس، مقارنة مع 102,5 مليار درهم بنهاية فبراير وبزيادة بلغت قيمتها 9,6 مليار درهم ، بنسبة 9,3%، ما يعتبر مؤشراً مهما على ارتفاع مستويات السيولة لدى البنوك العاملة في الدولة. وسجل معدل كفاية رأس المال انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0,1% خلال الربع الأول وبلغ 20,7% ، بنهاية مارس مقارنة مع 20,8%، بنهاية العام الماضي. وقدمت البنوك العاملة في الدولة نحو 200 مليون درهم قروضا شخصية جديدة للمقيمين في شهر مارس الماضي، فيما بلغت قيمتها 800 مليون درهم خلال الربع الأول، ليرتفع رصيدها الى 247,9 مليار درهم بنهاية الفترة. ونمت محفظة القروض الشخصية لدى البنوك رغم التراجع الذي سجلته محفظة القروض الاجمالية التي بلغت قيمتها 1048,1 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع 1049,2 مليار درهم بنهاية فبراير، بتراجع بلغت قيمته 1,1 مليار الدرهم خلال الشهر. ويأتي الارتفاع في القروض الشخصية، نتيجة لزيادة العروض التي بدأت البنوك تقديمها لعملائها منذ أن أعلن المصرف المركزي في فبراير الماضي عن نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للأفراد الجديد ، والذي يبدأ تطبيقه مطلع مايو الأسبوع المقبل. وارتفع رصيد مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها خلال شهر مارس الماضي بقيمة 800 مليون درهم إضافية لتصل الى 46,6 مليار درهم مقارنة مع 45,8 مليار درهم بنهاية فبراير. وخلال الربع الأول زادت المخصصات 2,3 مليار درهم حيث كان رصيدها 44,3 مليار درهم نهاية العام الماضي. واستقر عدد البنوك المحلية عند 23 بنكاً والأجنبية 28 بنكاً في السوق المحلية خلال الفترة دون تغيير، فيما زاد عدد فروع البنوك المحلية بخمسة فروع جديدة في مارس ليرتفع عددها الاجمالي الى 736 فرعاً، وزادت وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بوحدتين جديدتين في مارس، ليبلغ عددها 29 وحدة للبنوك المحلية. وأما وحدات الصراف الآلي فقد زادت بـ 88 وحدة جديدة خلال الربع الأول من العام الجاري، ليصل عددها الى 3846 وحدة لكافة البنوك العاملة في السوق المحلية بنهاية شهر مارس الماضي.