«الاقتصاد» تؤكد توافر الدواجن الطازجة في السوق المحلية

أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد توافر المعروض من الدواجن الطازجة في السوق المحلية بما يكفي لحاجة المستهلكين، نافية ما تردد عن حدوث نقص في الإنتاج الداجن خلال الشهر الجاري. وقال النعيمي لـ”الاتحاد” لم تتلق الوزارة خلال الشهر الجاري أي شكاوى من مستهلكين بشأن انخفاض المعروض من الدواجن الطازجة بالدولة. وأشار إلى أن المزارع غالباً ما توقف إنتاجها بسبب عمليات الصيانة الدورية السنوية، مؤكداً أن هذا التوقف لم يؤثر على المعروض نظراً لاستمرار الشركات الأخرى في طرح منتجاتها. ويبلغ حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن نحو 170 ألف طن سنوياً، منها 65 ألف طن إنتاجاً محلياً و105 آلاف طن لحوم مجمدة يتم استيرادها، بحسب تقديرات عاملين في القطاع. وأضاف النعيمي “إن أحد المستهلكين قد يذهب آخر اليوم لشراء نوع محدد من الدواجن الطازجة من منفذ بيع ما وتكون الكمية قد نفدت فيعتقد بعدم وجود ذلك المنتج، حيث يطرح كل منفذ بيع كميات محددة، وفقاً لمعدل الاستهلاك. وأشار إلى أن السوق في أبوظبي تتوافر بها الدواجن الطازجة بكميات كبيرة تطرحها مراكز البيع صباح كل يوم، مضيفاً أن تلك الكميات تتناقص مع نهاية اليوم بفعل الشراء. من جهة أخري، قال مسؤول التسويق في إحدى الشركات المنتجة للدواجن إن الشركات المحلية توفر ما يتراوح بين 35 إلى 40% من حجم الاستهلاك بالدولة. وقدر متوسط الإنتاج اليومي لمزارع الدواجن الكبري بما يتراوح بين 1500 إلى 2000 كرتونة، التي تحتوي على 10 دواجن، وتشمل الشركات الرئيسة “العربية للدواجن” رأس الخيمة للدواجن”، “الإمارات لحديثة للدواجن”، “ليوا”، “الخزنة”، “سويحان”، “العين”، وتبلغ تكلفة الكيلوجرام من الدواجن الطازجة ما يتراوح بين 13-15 درهما. ويبلغ حجم الاستثمارات في قطاع صناعة الدواجن نحو ملياري درهم، فيما يبلغ حجم الإنتاج السنوي نحو 40 مليون فروج بما يعادل 35 ألف طن لحم دواجن، وبلغت الطاقة الإنتاجية من البيض نحو 400 مليون بيضة. يذكر أن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، أصدر الأسبوع الماضي قراراً برفع الحظر عن استيراد كافة أنواع الطيور الحية ومنتجاتها مـن دول مجلـس التعاون لدول الخليج العربية. وشدد القرار على ضرورة أن تكون الدولة المصدرة خالية من مرض أنفلونزا الطيور لمدة 12 شهراً على الأقل قبل تاريخ الشحن، وأن يصاحب الإرسالية مستندات تشمل شهادة منشأ معتمدة من البلد المصدّر تفيد بأن الطيور أو منتجاتها منشأها إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى شهادة صحية بيطرية معتمدة من الجهة المختصة من البلد المصدّر تفيد أن الطيور أو منتجاتها خالية من مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة وأمراض الطيور المعدية الأخرى، كذلك شهادة صادرة من مختبر معتمد خلال مدة لا تزيد على 21 يوماً من التصدير تفيد بأن الطيور أو منتجاتها قد تم فحصها مخبرياً.