تحالف متوقع بين «العراقية» و «الائتلاف الوطني»

أعلنت القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي والائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم أمس أن تحالفا محتملا بدرجة كبيرة بينهما يوشك أن يجد طريقه لتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الكتل السياسية، مؤكدتين أنهما لمستا عدم جدية نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في المفاوضات معهما. في حين أكد برلمانيون عراقيون فازوا في الانتخابات التشريعية أن العراق أصبح بلا رئيس أو حكومة بانتهاء الولاية الدستورية مع انتهاء المدة القانونية لجلسة مجلس النواب التي كان مقررا لها الانعقاد في 13 يوليو الجاري. وأكدت مصادر مطلعة لـ”الاتحاد” أن الاجتماع الموسع الذي عقد في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء بين العراقية التي يتزعمها أياد علاوي والائتلاف الوطني بزعامة عمار الحكيم، أفرز اتجاها لجمع الكتلتين اللتين لمستا عدم جدية نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون في المفاوضات معهما. وقالت المصادر أن الكتلتين أدرتا أن الهدف من وراء مفاوضات دولة القانون مع العراقية كان لابتزاز الائتلاف الوطني للقبول به لولاية ثانية. وتابعت أن الائتلاف الوطني أبدى رغبة شديدة في التقارب مع العراقية، مؤكداً استحقاقها الانتخابي في تشكيل الحكومة. وأشارت إلى احتمال أن يتناغم التوجه الجديد للائتلاف مع توجهات الإدارة الأميركية التي وجهت رسالة إلى بقية الكتل بضرورة الاعتراف بالاستحقاق الانتخابي، ملمحة بذلك إلى رغبتها في تشكيل الحكومة من قبل العراقية. وأكدت أن التحالف الجديد بين العراقية والوطني لن يكون على حساب التحالف الكردستاني الذي يمثل طرفاً مهماً ورئيساً في تشكيل الحكومة. وكان وفد العراقية والوطني العراقي بحثا في منزل كبير مفاوضي العراقية رافع العيساوي القضايا التي تهم تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن لتجاوز حالة الفراغ الدستوري بعد تأجيل جلسة البرلمان. وحضر الاجتماع إضافة إلى علاوي، طارق الهاشمي ومحمد علاوي فيما حضره من جانب الائتلاف الوطني عادل عبد المهدي وهادي العامري إضافة إلى عمار الحكيم. وقال عمار الحكيم بعد الاجتماع “تم تدارس الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد والأزمة الخانقة التي تعيشها، والخرق الدستوري بتجاوز المدد الدستورية والقانونية دون الوصول إلى حل حاسم، وضرورة اتخاذ قرارات سريعة وإجراءات عملية من شأنها معالجة الواقع الذي نعيشه اليوم وتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”. وأضاف أن الحوارات اتسمت بالإيجابية الكبيرة وفتح آفاق لعمل دؤوب، تقوم به الأطراف السياسية للخروج بنتائج حاسمة” . من جانبه، قال الدكتور أياد علاوي “هناك تطابق كبير مع الائتلاف الوطني في وجهات النظر وضرورة التحرك السريع مع الجهات السياسية المختلفة لتشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن، حكومة تضم كل أطياف الشعب العراقي وأن نعمل بجهود مشتركة نحن والائتلاف لتحقيق هذا الأمر مع القوى الأخرى”. وأشار علاوي “نعتقد أن اللقاء كان مثمرا وستحصل لقاءات في القريب العاجل لاستكمال ما تم الاتفاق عليه، وستشهد الأيام المقبلة تقدما ملموسا على الصعيد السياسي العراقي للخروج من عنق الزجاجة التي يمر بها البلد”. من جهة أخرى، أبلغت القائمة العراقية ائتلاف دولة القانون في اجتماع عقد أمس بأنها متمسكة بالحق الدستوري لها وأنها متمسكة بمرشحها أياد علاوي لرئاسة الوزراء وأنها بانتظار رد دولة القانون خلال الساعات المقبلة. وقال القيادي في القائمة العراقية سلمان الجميلي عقب الاجتماع “أبلغنا دولة القانون رسالة محددة، وهي إن العراقية تتمسك بحقها الدستوري ومرشحها علاوي لمنصب رئيس الوزراء، كما أبلغناهم ضرورة احترام التوقيتات الدستورية، وأنه لا يوجد هناك متسع من الوقت وضرورة حسم موضوع تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن”. وأضاف الجميلي أن ائتلاف دولة القانون طلب مهلة لدراسة عرض العراقية ونحن الآن بانتظار الرد خلال الساعات المقبلة. وأشار إلى أن للعراقية خيارات أخرى للتحرك، ولا ينبغي استمرار أزمة تشكيل الحكومة أكثر مما يجب، فهناك استحقاقات وطنية وشعبية إضافة إلى الاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالوقت ويجب احترامها. في غضون ذلك، قال برلمانيون فائزون في الانتخابات التشريعية لـ”الاتحاد” أمس إن المهلة القانونية لانتخاب رئاسة مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية ونائبيه الذي سيكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، قد انتهت وأن الفراغ التشريعي والدستوري قد بدأ في العراق منذ ظهر الثلاثاء. وأكدت مصادر مطلعة أن الرئيس المنتهية ولايته جلال طالباني طلب من المحكمة الاتحادية توصيف مجلس الرئاسة الآن، لأنه يدرك أن العراق أصبح الآن بلا رئيس دستوريا. وقال جمال البطيخ القيادي في القائمة العراقية إن جميع القرارات التي يصدرها مجلس لرئاسة أو مجلس الوزراء أو أي جهة رئاسية أخرى تعتبر قرارات باطلة. وأكد لـ”الاتحاد” أن العراق الآن بدون رئيس جمهورية وبدون رئيس وزراء وبدون الرقابة الشرعية وهي مجلس النواب باعتبار أن رئيسه لم يحدد حتى الآن . وأكد البطيخ أن تاريخ 13 يوليو الجاري كان الموعد الدستوري النهائي لانتهاء دور الرئاسات الثلاث، محذرا من استمرار هذه الحالة لأن البلاد بلا أي مسؤول قانوني وربما ستشهد فوضى عارمة إذا استمر الوضع على ماهو عليه. من جهته، اعتبر جلال الدين الصغير القيادي في الائتلاف الوطني في تصريح لـ”الاتحاد” أن الحكومة ومجالس الرئاسة وجميع الوزراء التنفيذيين هم موظفون لتصريف أعمال الدولة وليسوا حكومة حقيقية. وأكد أن تأجيل جلسة البرلمان أدخل مجلس الرئاسة في حرج لأنه بلا صلاحيات الآن، موضحا أن مطالب الائتلاف الوطني بعقد جلسة طارئة كان من ضمنها تحديد صلاحيات الحكومة لمعرفة الأعمال المناطة بها. وكان توضيح صدر من مكتب طالباني أكد فيه أن رسالته إلى مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الأعلى تضمنت الاستفسار في شأن التوصيف القانوني لوضع مجلس الرئاسة. تظاهرات في ذكرى ثورة 14 يوليو تطالب بتشكيل الحكومة بغداد (أ ف ب) - تحولت مسيرة وسط بغداد أمس لإحياء ذكرى ثورة (14 تموز) يوليو 1958، إلى تظاهرة تطالب قادة الكتل السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية بالإسراع بتشكيل الحكومة والابتعاد عن الصراع على المناصب والمنافع الخاصة بعد أربعة أشهر من الانتخابات التشريعية. وتجمع المئات من العراقيين في ساحة الفردوس وسط بغداد في مسيرة نظمها الحزب الشيوعي العراقي، لإحياء ذكرى الزعيم العراقي عبد الكريم قاسم، وسرعان ما تحولت إلى تظاهرة تنتقد الوضع السياسي القائم في البلاد. ورفع المتظاهرون لافتات طالبوا فيها السلطة الحاكمة بترك الصراع على السلطة والالتفات إلى معاناة الشعب العراقي، كما طالبوا بتشكل حكومة وحدة وطنية حقيقية بعيدا عن المحاصصات الطائفية”، وتنفيذ الوعود الانتخابية للكتل الفائزة. وقال أحمد جاسم “نطالب بتشكيل الحكومة بأسرع وقت لمعالجة مشاكل الناس وإنجاز البرامج السياسية التي وعدوا بها في حملاتهم الانتخابية”. واستمرت التظاهرة ساعة في شارع السعدون وعند ساحة الفردوس في وسط بغداد، بمشاركة عدد كبير من النساء تحت شمس لاهبة. وقالت خيال محمد مهدي الجواهري إحدى المشاركات في التظاهرة إن “أول أهدافنا من التظاهر المطالبة بالإسراع بتشكيل الحكومة وأن تكون حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة الطائفية”. وأضافت أن “التأخير يؤكد صراعا على المناصب السيادية والمصالح الخاصة” للكتل السياسية. وجرت مسيرة مماثلة في مدينة السماوة كبرى مدن محافظة المثنى في جنوب البلاد.